لا يمكن لأى دولة أن تنهض وشعبها متخاصم، ولا يمكن لشعب أن يعمل وهو فى حالة تربص، ولم يكن أشد المتفائلين يتصور أن مصر يمكن أن تخرج من الفتن والصراعات بعد ٢٠١١، إلا بعد عشرات السنين، ولكن حدثت «العدالة التصالحية» دون إراقة قطرة دماء واحدة.

وقبل تولى الرئيس السيسى الحكم، كانت البلاد غارقة فى كل صنوف الفتن، وتترصد الجماعات السياسية والدينية لبعضها البعض، وأصوات تطالب بنصب المشانق ومحاكمات على غرار ما حدث فى نوربرج للنازيين فى ألمانيا، أو المذابح الجماعية فى جنوب إفريقيا وغيرها من الدول التى شهدت مذابح بشرية.

كانوا ينصبون المشانق فى الميادين ويعلقون عليها صورا للمستهدفين، والشعب يريد إعدام فلان وفلان، ويبررون أسباب القتل خارج إطار القانون، ويختار كل «ثورى» قائمة بمن يريد إعدامهم.

وقف رجل قانون إخوانى فى مجلس الشعب اثناء حكم الإخوان، يصرخ «ليتنا فعلنا فى خصومنا مثلما فعل الثوار الليبيون فى القذافي»، وبدلاً من أن يحترم قسمه بالحكم القانوني، أراد استبداله بالسيف والمقصلة وقطع الرءوس.. وما حدث للقذافى هو قتله بطريقة بربرية ووضع جثته فى ثلاجة خضراوات مكشوفة فى أحد الأسواق ليتفرج عليها الناس، وهم يبصقون من رائحة جثته.

وحاول الإخوان أن يشعلوا نيران الحروب الدينية، ليس بين المسلمين والأقباط فقط، ولكن أيضاً بين المسلمين بعضهم البعض سُنة وشيعة، ورفعوا شعارات الجهاد الكاذب فى مستنقعات الحروب الأهلية فى الدول المجاورة.

كانوا يريدون لمصر ذلك، وامتلأت الأفواه بالأكاذيب تريد الدم والثأر، وأخرجت عقول المتطرفين أسوأ فتاوى هدم الدول وتشريد الشعوب.. وكانت تلك هى المشكلة الكبرى التى واجهت الرئيس فى بداية حكمه.

كيف يلم شمل المجتمع، ويعلى شأن دولة القانون و«العدالة التصالحية»؟.

واستطاع الرئيس بهدوء وحكمة وقوة، أن يحفز حالة من التصالح والتسامح بين كل فئات المجتمع، ويغلق ملفات الانتقام وتصفية الحسابات ومحاكمات الشوارع والمكائد السياسية والدعاوى الكيدية.

احتواء الجميع تحت مظلة الوطن، واستبدال الرصاص بالحوار، وأن تكون مصر هى المصلحة العليا، وتجسد المشهد رغبة الجميع فى الحفاظ على مصر ومنع انهيارها والاتفاق على مبدأ واحد هو الحوار وتقريب المسافات.

لم نمر مثل غيرنا من الدول الشقيقة بالمذابح فى الشوارع، أو القتل العشوائى والفوضى العارمة، ومرت الأيام الصعبة بهدوء تام، ولم تلجأ الدولة إلى الإجراءات الاستثنائية، وتركت إقرار العدالة للقضاء الطبيعي، ليرفع راية القانون ويرسخ فى ضمير المجتمع الشعور بالأمان والطمأنينة.

ولم يكن ممكناً أن تواجه البلاد السنوات الصعبة، والمجتمع يمزق بعضه بعضاً، وانصرفت الجهود إلى إعادة الاعتبار لمصر، سياسياً واقتصادياً وبين الأمم، بعد أن حاول الصغار أن يتطاولوا عليها.

هذا هو الطريق الذى تسير فيه البلاد، ويحميها من الصدمات العاتية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية فى أجواء تصالحية وهى قاعدة ضرورية للبناء عليها.