تاريخ الدولة العميقة فى مصر هو تاريخ قيام الدولة نفسها من ايام محمد على، الذى جمع السلطات كلها فى يده، سواء فى الحكم أو الاقتصاد أو الجيش، وأصبح الحاكم المطلق الذى تصدر عنه كل القرارات، وتحت إشرافه المباشر.

وترسخت ملامح الدولة العميقة بعد ثورة يوليو ١٩٥٢، بزيادة أعداد الموظفين وإنشاء جهاز بيروقراطى ضخم يسيطر على مفاصل الدولة، وأصبح قوة مؤثرة خلف المشهد السياسي، تُحافظ على استقرار النظام، لكنها أيضاً قد تعرقل التغيير.

وظهر مصطلح «الثورة الإدارية» فى الخطاب السياسى لرؤساء مصر على مر العقود، واختلف استخدامه من حقبة إلى أخرى بحسب التوجهات والأولويات.

الرئيس جمال عبد الناصر نجح فى تفكيك الطبقة الحاكمة من الباشاوات والملكيات، وحل محلهم رجال مخلصون للثورة داخل مؤسسات الدولة، لكنه أسس نواة دولة عميقة جديدة تخدم مشروعه القومي، أُطلق عليها» الاشتراكية الإدارية».

الرئيس أنور السادات حاول تطهير مؤسسات الدولة من رجال ناصر، فيما عُرف بـ «ثورة التصحيح»، وأفسح المجال للجماعات الإسلامية لموازنة نفوذ اليسار والناصريين، مما خلق توازنات جديدة داخل الدولة العميقة.

الرئيس حسنى مبارك استخدم رجال الدولة العميقة لتعزيز سلطته، ونمت شبكات بيروقراطية ارتبطت بمصالح كبار رجال الأعمال، وأظهرت مؤسسات الدولة بعد ٢٠١١ قدرتها على امتصاص التغيير والتحكم فى مساره ومنعت أخونة الدولة.

والرئيس عبدالفتاح السيسى ينفذ المشروع القومى الكبير بالتحول الرقمى للدولة وهو حجر أساس فى «الجمهورية الجديدة» ومواجهة تحديات القرن الـ٢١، وبناء دولة عصرية حديثة، سواء فى الاقتصاد أو التعليم أو الأمن أو تقديم الخدمات.

مثل منصة «مصر الرقمية» التى تتيح عشرات الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وبنك المعرفة المصرى ومنصات التعليم، ومشروعات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات العملاقة فى العاصمة الإدارية الجديدة ورقمنة المنظومة القضائية والنيابة العامة.

التحول الرقمى موت بطيء للدولة العميقة ولكنها لن تستسلم بسهولة، وتضعف مقاومتها كلما كانت الإجراءات اكثر شفافية ويمكن تتبعها بسهولة، وتقليل العناصر المعطلة بدلا من الاصطدام بها.

خلاصة القول:

المشاكل المتجذرة أكبر بكثير من الجولات الدعائية التى يقوم بها المحافظون حاليا، ومطاردتهم للباعة الجائلين، فالمقصود هو ضرورة وجود منظومة متكاملة لمكافحة العفن المستشرى فى الاجهزة، وإعداد خطة مدروسة ترصد: اولا المشاكل والأزمات .. ثانيا المقترحات .. ثالثا مدى توافر الإمكانيات اللازمة وحسن استخدامها.

ويتطلب الأمر إنشاء قنوات متعددة لتلقى شكاوى المواطنين مثل الخط الساخن، وتطبيقات إلكترونية، ومكاتب خدمة المواطن، وتصنيف المشكلات حسب درجة تأثيرها، مثل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق، وإعطاء الأولوية للمشكلات العاجلة.
وتشكيل فرق عمل محلية للتعامل مع كل فئة من المشكلات، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة مثل شركات المياه والكهرباء والوحدات المحلية، وتعزيز الشفافية من خلال إبلاغ المواطنين بخطط الحلول والجداول الزمنية.