تصريحات تجار ومنتجى البيض تحتاج مناقشة.

عندما أعلنت الحكومة استيراد البيض من تركيا لضبط الأسعار، خرجت تصريحاتهم، تحذر من القضاء على هذه الصناعة الوطنية المهمة، وتسريح عشرات الآلاف من العاملين فيها، ويقال مثل هذا الكلام كلما فكرت الحكومة فى استيراد أى سلعة لتخفيف الضغط على الناس.

ونشروا الشائعات بأن البيض المستورد يفسد بعد 24 ساعة ويعرض حياة من يتناوله للخطر، وغير معلوم مدى صلاحيته وإصابته ببعض الأمراض التى تهدد الثروة الداجنة.

وقبلها بشهور أثاروا مشاكل رفع أسعار الأعلاف وعدم الإفراج عنها والجمارك وغيرها، وحذروا من أن الحكومة تحارب منتجى الدواجن، ورفعوا الأسعار رغم خفض أسعار الأعلاف، والإفراج الجمركى عن المتأخرات.

إذا تدخلت الحكومة لمساعدة الناس قالوا إنها تحارب الصناعة الوطنية، وإذا تركتهم بالغوا فى رفع الأسعار، ولجأوا إلى نفس الأسباب القديمة، رغم اختلاف الظروف وضرورة التكاتف الاجتماعى.

يذكرونى بأحد كبار منتجى البيض فى الثمانينيات، الذى خاف من انخفاض الأسعار، فقام برمى كميات ضخمة فى الترع، ولو تبرع بها للمستشفيات والملاجئ ودور الأيتام، لبارك له الله فى تجارته ورزقه حلالاً طيباً، ولكنه لم يفعل ذلك.

لم نسمع عن مبادرة من المنتجين أو تجار الغرف التجارية أو الصناعية وغيرها، للتكاتف مع الناس والإعلان عن خفض الأسعار، حفاظاً على الأمن الاجتماعى، والاكتفاء بالمكسب الحلال، وليس الربح الفاحش.

بعضهم يطلب فقط مزيداً من الإعفاءات، دون أن تنعكس على مستويات الأسعار، وينتظر بعضهم أدنى فرصة للاستغلال، مثلما حدث فى ارتفاع أسعار البنزين مؤخراً، فاقتنصوا الفرصة لرفع الأسعار حتى لو يكن لها أدنى علاقة بالبنزين.

فى الدول التى اخترعت الرأسمالية، يعظِمون قيم المنافسة ومنع الاحتكار، لتكون الجناح الثانى للحرية الاقتصادية وإطلاق العنان للمستثمرين والقطاع الخاص، ويعتبرون الاحتكار جريمة كبرى ويفرضون عليه أشد العقوبات.

وإذا انكسر جناح تعقدت المشاكل والأزمات، فهى نظرية متكاملة لا ينفع أن اختار ما يحقق المصلحة حتى لو كان الثمن الإضرار بمصالح المجتمع.
ولا يخفى حجم الضغوط الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وأثرها على الغلاء وارتفاع الأسعار، وضرورة إيجاد حلول جذرية لتهدئة الأسواق، بعيداً عن العبارات الإنشائية عن تدمير الصناعة الوطنية إذا تدخلت الحكومة كنوع من لى الذراع.

من حق الحكومة أن تتخذ كل الإجراءات التى تحمى الناس، وأن تعالج حالات الجشع والاستغلال بقرارات فورية، فمنذ أكثر من نصف قرن تتمتع الصناعات الوطنية بالحماية الحكومية، دون أن يكون لذلك مردود مؤثر.

وهذه الفترة بالذات هى وقت الاصطفاف لعبور نفق الأزمة، وأن يعلو شأن المبادرات المجتمعية، من القطاع الخاص والمستثمرين، بجانب ما تقدمه الدولة من معارض ومبادرات لخفض الأسعار طوال العام.

فى مارس الماضى اتفق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع، وتم تثبيت سعر الدولار الحالى، فماذا تغير لحدوث ارتفاعات متتالية فى الأسعار منذ ذلك التاريخ؟