تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
الحرب وأسئلة مشروعة!
السؤال الذى يفرض نفسه: هل أخذ دونالد ترامب فى الحسبان جميع الاحتمالات قبل التفكير فى مواجهة عسكرية مع إيران، وطبيعة الرد الإيرانى المحتمل على الدول الخليجية، وهل جرى تقدير حجم هذا الرد بدقة؟
وهنا يبرز احتمال استهداف دول الخليج بالصواريخ والطائرات المسيّرة كأحد أخطر السيناريوهات، وهى تحتضن بنية تحتية نفطية شديدة الحساسية، وأى هجوم واسع عليها يهدد استقرار سوق الطاقة العالمى بأسره.. فهل درس ترامب هذا الاحتمال، وهل قدر حجم التداعيات التى تطال الحلفاء قبل الخصوم؟
ثم يأتى مضيق هرمز، الشريان الحيوى لتجارة النفط العالمية، ومجرد تهديد الملاحة فيه كفيل بإشعال أزمة اقتصادية دولية.. فهل قدّمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية خطة واضحة لضمان أمن الملاحة فى هذا المضيق؟ وهل جرى تقييم النتائج الكارثية المحتملة لمثل هذا السيناريو؟
ولا يمكن فصل الحرب عن الاقتصاد العالمى، وارتفاع أسعار الطاقة يوجّه ضربة قاسية لاقتصادات العالم بأسره.. وهنا يبرز سؤال جوهرى: هل وضعت الإدارة الأمريكية فى حساباتها حجم الخسائر الاقتصادية المحتملة، التى قد تصيب النظام الاقتصادى العالمي؟ أم أن اعتبارات القوة العسكرية طغت على حسابات الاقتصاد؟
وأيضاً خطر اتساع رقعة الحرب، أحد أكثر السيناريوهات إثارة للقلق، خصوصًا أن الشرق الأوسط منطقة شديدة التعقيد والتشابك.. فهل خطّط ترامب لمنع انزلاق الصراع إلى مواجهة إقليمية أوسع؟ وهل أُخذ فى الحسبان احتمال تدخل قوى دولية أو إقليمية، بما قد يحوّل النزاع إلى أزمة دولية أشمل؟
أما السيناريو الأكثر تعقيداً فهو بقاء النظام الإيرانى صامداً، وإسقاط الأنظمة ليس دائماً أمراً سهلاً.. فإذا لم يسقط النظام سريعًا، فما الخطة الأمريكية؟ وهل وُضعت استراتيجية للتعامل مع احتمال اندلاع حرب طويلة الأمد، أم أن الرهان كان على ضربة خاطفة تفرض واقعاً سياسياً جديداً؟
وفى حال سقوط النظام الإيرانى بالفعل، فإن السؤال لا يقل خطورة: ماذا عن اليوم التالى، وقد يُفتح الباب أمام فوضى عارمة، تشبه وربما تفوق ما حدث فى العراق بعد عام ٢٠٠٣.. فهل وضعت واشنطن تصوراً واضحاً يحول دون انزلاق إيران إلى حالة من الفوضى؟
ويبقى سؤال الفاتورة الاقتصادية للحرب، ولا تقتصر على الإنفاق العسكرى المباشر فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تكاليف إعادة الإعمار.. فمن سيتحمل هذه التكاليف، هل ستقع على عاتق دافعى الضرائب فى الولايات المتحدة، أم سيُطلب من الحلفاء تحملها؟
وأخيراً.. هل أخذت إدارة ترامب فى الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الأمريكية السابقة فى العراق وأفغانستان؟ وهل اطّلع ترامب على تقارير تلك التجارب وتداعياتها، قبل التفكير فى فتح جبهة جديدة فى الشرق الأوسط؟
وفى النهاية، تظل القرارات الكبرى رهينة التوازن بين القوة والحكمة، فالحرب مهما بدت خياراً سريعاً لحسم الأزمات، تبقى مغامرة يصعب التنبؤ بعواقبها، ومن ثم فالسؤال الحقيقى: هل العالم مستعد لتحمل نتائجها؟
وهنا يبرز احتمال استهداف دول الخليج بالصواريخ والطائرات المسيّرة كأحد أخطر السيناريوهات، وهى تحتضن بنية تحتية نفطية شديدة الحساسية، وأى هجوم واسع عليها يهدد استقرار سوق الطاقة العالمى بأسره.. فهل درس ترامب هذا الاحتمال، وهل قدر حجم التداعيات التى تطال الحلفاء قبل الخصوم؟
ثم يأتى مضيق هرمز، الشريان الحيوى لتجارة النفط العالمية، ومجرد تهديد الملاحة فيه كفيل بإشعال أزمة اقتصادية دولية.. فهل قدّمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية خطة واضحة لضمان أمن الملاحة فى هذا المضيق؟ وهل جرى تقييم النتائج الكارثية المحتملة لمثل هذا السيناريو؟
ولا يمكن فصل الحرب عن الاقتصاد العالمى، وارتفاع أسعار الطاقة يوجّه ضربة قاسية لاقتصادات العالم بأسره.. وهنا يبرز سؤال جوهرى: هل وضعت الإدارة الأمريكية فى حساباتها حجم الخسائر الاقتصادية المحتملة، التى قد تصيب النظام الاقتصادى العالمي؟ أم أن اعتبارات القوة العسكرية طغت على حسابات الاقتصاد؟
وأيضاً خطر اتساع رقعة الحرب، أحد أكثر السيناريوهات إثارة للقلق، خصوصًا أن الشرق الأوسط منطقة شديدة التعقيد والتشابك.. فهل خطّط ترامب لمنع انزلاق الصراع إلى مواجهة إقليمية أوسع؟ وهل أُخذ فى الحسبان احتمال تدخل قوى دولية أو إقليمية، بما قد يحوّل النزاع إلى أزمة دولية أشمل؟
أما السيناريو الأكثر تعقيداً فهو بقاء النظام الإيرانى صامداً، وإسقاط الأنظمة ليس دائماً أمراً سهلاً.. فإذا لم يسقط النظام سريعًا، فما الخطة الأمريكية؟ وهل وُضعت استراتيجية للتعامل مع احتمال اندلاع حرب طويلة الأمد، أم أن الرهان كان على ضربة خاطفة تفرض واقعاً سياسياً جديداً؟
وفى حال سقوط النظام الإيرانى بالفعل، فإن السؤال لا يقل خطورة: ماذا عن اليوم التالى، وقد يُفتح الباب أمام فوضى عارمة، تشبه وربما تفوق ما حدث فى العراق بعد عام ٢٠٠٣.. فهل وضعت واشنطن تصوراً واضحاً يحول دون انزلاق إيران إلى حالة من الفوضى؟
ويبقى سؤال الفاتورة الاقتصادية للحرب، ولا تقتصر على الإنفاق العسكرى المباشر فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تكاليف إعادة الإعمار.. فمن سيتحمل هذه التكاليف، هل ستقع على عاتق دافعى الضرائب فى الولايات المتحدة، أم سيُطلب من الحلفاء تحملها؟
وأخيراً.. هل أخذت إدارة ترامب فى الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الأمريكية السابقة فى العراق وأفغانستان؟ وهل اطّلع ترامب على تقارير تلك التجارب وتداعياتها، قبل التفكير فى فتح جبهة جديدة فى الشرق الأوسط؟
وفى النهاية، تظل القرارات الكبرى رهينة التوازن بين القوة والحكمة، فالحرب مهما بدت خياراً سريعاً لحسم الأزمات، تبقى مغامرة يصعب التنبؤ بعواقبها، ومن ثم فالسؤال الحقيقى: هل العالم مستعد لتحمل نتائجها؟
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية