فى اجتماع مهم لوكالة الطاقة الدولية عقد فى باريس الأسبوع الماضى، نجحت الولايات المتحدة فى فرض إرادتها ورؤيتها بضرورة إلغاء قضية تغير المناخ من أولويات عمل الوكالة، فى إطار التهديد بانسحاب أمريكا من الوكالة، وبالتالى إلغاء أى تمويل أمريكى لها،

الاجتماع وصف بأنه كان متوترا بعد أن منح وزير الطاقة الأمريكى المنظمة مهلة عام واحد للتخلى عن دعمها لأهداف خفض انبعاثات الطاقة إلى الصفر.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية لديها إصرار على اجتثاث كل ما يتعلق بالمسئولية الدولية تجاه قضية من أخطر القضايا التى تهدد البشر، على الرغم من كونها أحد المصادر الكبرى المسببة لها، بعد انسحابها الصريح من اتفاق باريس الذى وضع أهدافا عاجلة للحد من زيادة درجة حرارة الغلاف الجوى إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وانسحابها من الاتفاقية الإطارية الصادرة عام 1982،

وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة لم تسدد سوى 160 مليون دولار من إجمالى مليارى دولار ديون ومستحقات هيئات الأمم المتحدة لديها، وهو ما يعنى مزيدا من «خنق» هذه الهيئات، وأبرزها برامج حماية البيئة والتنمية المستدامة، وفى الداخل قامت بإلغاء معايير انبعاثات الكربون لجميع المركبات والأسس العلمية التى تستند إليها بزعم أن ذلك سيوفر للأمريكيين 1.4 تريليون دولار فى نفس الوقت الذى يرى فيه خبراء أن إلغاء هذه المعايير سيكلف الولايات المتحدة خسائر باهظة اقتصاديا وصحيا فى آن واحد.

وبينما تجتذب سخونة الأحداث والصراعات فى العالم الأنظار، وأمريكا أيضا جزء منها أو راعية لها، تبقى الحرب على المناخ، وتقويض كل الجهود الدولية للحفاظ عليه دائرة بهدوء وإصرار غريب.