•• لا يمكن إنكار أن أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامـل واليتامى والعجائز هم أكثر الفئات التى تضررت وتعانى من آثـار تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادى وأزمات جائحة كورونا وحروب أوكرانيا وغزة والسودان ولبنان .. وأنهم ينتظرون أن تنصفهم الحكومة وتخفف من معاناتهم !! .

هـؤلاء منهم من أفنى عمره فى خدمة الدولة حتى تقاعد وأنهى حياته الوظيفية بعد قرابة 40 عاماً من الإخلاص والعمل الجاد ..وهناك من تجرى على أطفالها بعد وفاة عائل الأسرة ولا دخل لهم سوى معاشه .. وآخرون أصابهم المرض فى شيخوختهم ولم يعد يكفى ما يتقاضونه من التأمينات لشراء الدواء .. وروى لى وكيل وزارة أنه بعد خدمته الطويلة والمنصب والمكانة التى وصل إليها فإن المعاش لا يغطى مصاريف المدارس والجامعات لأولاده فما بالنا بتكاليف المعيشة خاصة فى ظل غلاء الأسعار ؟! . 

اقترحنا أكثر من مرة أن يحصل الموظف الذى يخرج على المعاش على بطاقة تموين إذا كان من غير المستحقين لها قبل بلوغه سن المعاش لعل ذلك يخفف قليلاً من معاناته ويجد هو وأسرته السلع الأساسية التى يتم صرفها على البطاقة .. فمن أعطى بإخلاص طوال حياته الوظيفية يستحق العرفان فى ختام مشواره وأقل شيء أن نوفر له حياة كريمة تجعله لا يشعر بفارق كبير بين ما كان فيه قبل المعاش وبعد تقاعده !! .

وفى ظل ارتفاع معدل البطالة فلماذا لا يتم بحث منح الشاب أو الرجل الذى لايعمل معاشاً عن والده المتوفى كما تأخذه الفتاة أو السيدة التى لاتعمل ولم تتزوج .. ويمكن أن يسرى ذلك على من لا يستطيع العمل لإعاقته أو المصاب بمرض مزمن يمنعه من العمل فهؤلاء يجب النظر إليهم وعدم تركهم بلا مورد رزق !! .

إذا كانت الحكومة قبل ثورة يناير قد قامت بضم أموال التأمينات والمعاشات إلى الموازنة العامة لخفض العجز واستفادت من استثمار هذه الأموال .. فقد حان الوقت أن يستفيد أصحاب المعاشات من أموالهم وحل كل المشاكل فى نظام التأمينات الاجتماعية وإعادة هيكلة العمل فى الهيئة وتنمية الموارد لكى يعود كل ذلك بالفائدة على مستحقيه الذين هم فى أشد الحاجة لرفع قيمة المعاش لمواجهة أعباء الحياة وغلاء المعيشة .. ويمكن بضمان معاشهم تقديم تسهيلات لهم لشراء السلع والمنتجات بالتقسيط لتجهيز بناتهم وتوفير احتياجاتهم .. أو تقديم إعانات للمحتاجين منهم بعد بحث حالاتهم إذا كانوا يستحقون المساعدة إلى جانب المعاش !! .

بعد بلوغ الموظف سن المعاش تتزايد عليه الأعباء المادية .. ومع تقدم السن يتعرضون للأمراض وتتضاعف مسئولياتهم فعليهم تدبير ثمن العلاج والأدوية و مصاريف البيت والأبناء فى المدارس والجامعات وسداد كافة الالتزمات وفواتير الكهرباء والمياه والغاز ومواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير تكاليف زواج البنات والأولاد .. فمن أين لهم بكل ذلك ؟! .

صحيح أن الدولة اتخذت عدة قرارات للتخفيف عن معاناة أرباب المعاشات ومنها ‏التخفيضات في المواصلات العامة خاصة القطارات و المترو لكن مازال هناك الكثير يمكن تقديمه لهم وبالذات  في أوقات الأزمات الاقتصادية .. فمن بلغ سن التقاعد حان وقت رد الجميل له والعرفان بفضله .. ولا يمكن أبداً تركه يمد يده ويتسول فى آخر العمر و بعد طول خدمته لوطنه وإلا أصبح مثل " خيل الحكومة " !! .

...

طقاطيق

•• هلت نسائم أكتوبر .. شهر الانتصارات الذى يعود والعدو أكثر عنصرية وشراسة ودموية وغطرسة .. فهل يستدعى العرب « روح أكتوبر » الغائبة منذ عام 1973 ؟! .

•• يبدو ان ‏الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق سيعود بقوة إلى المشهد بعد اختياره عضوا بالمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية .. مما يعني انه سيشارك في اقتراح السياسات الاقتصادية وتدعيم القدرة ‏الإنتاجية وتعظيم الاقتصاد القومي .. المهم أن يبعد عن أموال التأمينات والمعاشات ..

•• مطلوب التمهل فى تحويل الدعم إلى « نقدي » وعمل دراسات واستطلاع رأى أصحاب الشأن فإن أرادوا الإبقاء على « الدعم العيني » فهم أدرى باحتياجاتهم .. أما إذا وافقوا على « النقدي » فليكن ما أرادوا !! .

......

من يتصدى للكلاب الضالة ؟!

•• ملايين الكلاب والقطط الضالة فى الشوارع حولت حياة المواطنين إلى جحيم .. وتهددهم كل يوم بالأوبئة والأمـراض وتسبب لهم الإزعـاج وتصيب الأطفال بالرعب وتلوث البيئة .. وحتى الآن لم تجد أجهزة  المحليات لهذه الظاهرة حلولاً وكأن الأمر لا يعنيها !! .

 فى اليوم العالمى لداء الكلب « مرض السعار » الذى يوافق 28 سبتمبر من كل عام نشرت منظمة الصحة العالمية تقريراً يشير إلى أن 60 ألف شخص يتوفون سنويا حول العالم أى تقع حالة وفاة كل 9 دقائق بسبب « عضة الكلاب » التى تسبب السُعار مما يستدعى اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية من هذا المرض والحد من انتشاره !! .

فى العديد من الدول تم مكافحة انتشار الكلاب الضالة بتجميعها فى أماكن بعيدة عن المساكن والمناطق المأهولة وتقديم الطعام لها حتى لا تزحف وتعود للشوارع مرة أخري .. ويتم كذلك رعايتها صحياً وتطعيمها ومنعها من التزاوج لكى لا تتكاثر وتهدد المجتمع وصحة وسلامة المواطنين . 

.. فى نفس الوقت يتم تقنين اقتناء الكلاب وترخيصها ليكون كل صاحب كلب مسئولاً عن تربيته ورعايته وربطه بطوق وسلسلة لا تسمح له بإيذاء الناس ولا بقضاء حاجته فى الطرقات لتلويث البيئة . 

لا توجد ديانة دعت إلى العطف على الحيوانات مثل الإسلام الذى يراعى أنها مخلوقات تشعر ويجب الرفق بها حتى عند ذبحها والإحسان إليها .. ولذلك نحن لا نطالب بالقضاء على ملايين الكلاب والقطط الضالة التى تملأ شوارعنا وقتلها والتخلص منها نهائيا .. وإنما هناك العديد من الطرق لوقف خطورتها وتهديدها للمواطنين بالعقر والإصابة بالُسعار فهى مصدر للأمراض والأوبئة .. كما أنها تضر بالبيئة وتلوثها .. والأهم مطلوب سرعة ضرورة العمل على وقف زيادة أعدادها فى الشوارع قبل أن يتفاقم الأمر ويخرج عن السيطرة لأنها تتوالد بمعدلات كبيرة !! .

منذ أكثر من نصف قرن كانت هناك سيارات تجوب الشوارع وتقوم بتجميع الكلاب الضالة والتعامل معها بيطرياً والحد من خطورتها .. ولكن فى السنوات الأخيرة تم تركها تلهو وتتكاثر حتى زاد عددها عن 20 مليون كلب ضال بالإضافة إلى مثل عددها أو أكثر من القطط مما يستدعى ضرورة تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وقصر اقتنائها على الأشخاص لضمان تربيتها والاعتناء بها وعدم تهديدها للمواطنين حيث بلغت حالات العقر 400 ألف إصابة وزادت أعداد الوفيات إضافة إلى تخصيص ‏ميزانية كبيرة لاستيراد الأمصال وعلاج مرض السُعار !! .