تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
حقوق الملكية الفرعونية !!
أفضل ما أسعدنا فى الكشف الجديد الذى تم الإعلان عنه فى سقارة منذ أيام انه كان بأيدى المصريين حيث نجحت بعثة المجلس الأعلى للآثار فى العثور على 150 تمثالاً برونزياً من العصر المتأخر و 250 تابوتاً خشبياً ملوناً بداخلها مومياوات بحالة جيدة .. وسيتم نقلها إلى المتحف الكبير للعرض بعد افتتاحه الذى لم يتحدد موعده بعد !! .
.. ولأن مصر تقوم على بحيرة من الآثار ولا يوجد شبر من أراضيها إلا وتحته كنوزاً مدفونة .. فلن يكون هذا هو الكشف الأخير .. وهو ما يجعلنا نثنى على فكرة إقامة المتحف الكبير ومتحف الحضارة .. بل ويجعلنا ننادى ببناء متاحف فى كل المحافظات لعرض هذه الآثار والحفاظ عليها ليس فقط من أجل المصريين والأجيال القادمة ولكن لأنها تـراث وميراث إنسانى للبشرية جمعاء !!.
علينا أن ننظر إلى آثارنا بصورة أفضل مما هى عليه الان وأن نعمل على حمايتها وتوفير الأمن فى مناطقها والحفاظ عليها من التعديات .. وليس الآثار الفرعونية فقط ولكن الكنوز الموروثة من كل عصر.. سواء الرومانى أو اليونانى والبطلمى والقبطى والإسلامي .. فلا توجد دولة فى العالم تتمتع بكل هذا الزخم من الآثار .. ولا توجد دولة تمتلك تاريخاً من أول الزمان وحتى اليوم سوى مصر .. ولابد أن نحمى تراثنا ونعتز بتاريخنا!!.
.. وإذا تحدثت مصر عن نفسها كما صورها شاعر النيل حافظ إبراهيم فى قصيدته التى شدت بها أم كلثوم من ألحان رياض السنباطى فإنها تقول: « وقف الخلق ينظرون جميعاً كيف أبنى قواعد المجد وحدي ... وبناة الأهرام فى سالف الدهر كفونى الكلام عند التحدي ».. لذلك فــإن دول العالم تسعى لاستضافة الآثــار المصرية وتقوم بتدريس علم المصريات فى جامعاتها وتفخر بـأن متاحفها تضم قطعاً من آثـارهـا.. وقد قامت نيوزيلندا منذ أيام بافتتاح حديقة فرعونية فى مدينة هاميلتون للتعريف بالحضارة المصرية القديمة وشاركت سفيرة مصر هناك فى الافتتاح بعد أن ساهم عمال ومهندسون من مصر فى انشائها.. كما تنتشر آلاف القطع الأثرية فى متاحف العالم حيث يوجد فى متحف برلين وحده أكثر من ألفى قطعة أهمها رأس نفرتيتي .. وتزين ميادين وساحات عواصم أوروبا وأمريكا العديد من المسلات الفرعونية التى تقف شامخة يراها كل المواطنين والسائحين فى لندن وباريس ورومــا ووارســو ونيويورك وواشنطن واسطنبول .. والغريب ان هناك معابد كاملة نقلت من مصر للخارج منها معبد دابود فى إسبانيا ومعبد دندور فى نيويورك ومعبد « طافا » فى هولندا بخلاف حجر رشيد بالمتحف البريطانى و6 آلاف قطعة بمتحف اللوفربباريس .
هناك آثار خرجت من مصر بصورة مشروعة فالبعثات الأجنبية التى كانت تنقب عن الآثـار كان من حقها ان تقتسم ما تعثر عليه وتأخذ نصيبها إلى بلادها.. ولكن فى عام 1983 تم إلغاء ذلك وهو ما كان يُسمى بقانون « القسمة ».. وأصبح ما يخرج يتم عن طريق التهريب والسرقة والنهب وكثيراً ما نجد قطعاً أثرية مصرية معروضة فى مزادات ومنذ عدة أشهر أسدل الستار على قضية مشهورة قام بها ملياردير أمريكى للاستيلاء على آثار مهربة من 11 دولة بينها مصر.. وأعلن المدعى العام فى مانهاتن ان الملياردير مايكل تساينهارت سيقوم بتسليم مجموعة من الآثار قيمتها 70 مليون دولار مقابل عدم توجيه اتهامات جنائية له أو ملاحقته قضائيا بشرط ألا يقتنى آثاراً جديدة مدى الحياة « عمره يزيد على 81 عاماً ».. وما يهمنا هل تم متابعة هذه القضية ومعرفة القطع المصرية المهربة والعمل على استعادتها خاصة وانه اعترف بحصوله عليها عن طريق التهريب ؟! .
نعلم ان هناك جهوداً تبذلها الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها خاصة وزارات الخارجية والداخلية والآثار لاستعادة آثارنا المنهوبة وتم بالفعل منذ عدة أشهر استعادة 36 قطعة من إسبانيا وعشرات القطع من ألمانيا.. ولابـد من استمرار الجهود الدبلوماسية ومساندتها بجهود شعبية من المجتمع المدنى وجمعيات الحفاظ على التراث والآثـــار.. وان يتم التعاون مع المنظمات الدولية واليونسكو والأمم المتحدة والدول التى تمتلك آثاراً لاستصدار قانون أو قرارات دولية تتيح للدول استعادة آثارها المهربة أو المنهوبة أو التى خرجت بطرق غير شرعية خاصة التى تعرض فى مزادات أو على الإنترنت والتى فى حوزة الأشخاص .. أما الموجودة فى المتاحف فتلك تحتاج لايمان الدول الموجودة فيها بضرورة إعادة الحق إلى أصحابه !! .
السؤال المهم فى حال تعذر استعادة هذه الآثار خاصة التى خرجت قبل عام 1970 كما يحدد اليونسكو فهل يمكن ان تحصل مصر أو أى دولة تُعرض آثارها فى متاحف عالمية على نسبة من بيع تذاكر دخول تلك المتاحف .
باختصار هل يحق لمصر أن تقوم بتسجيل آثارها ويكون لها مثل حق الملكية الفكرية على ما يتم عرضه فى متاحف العالم أو عندما يتم عمل نماذج مقلدة من المعابد والتماثيل الفرعونية أو انشاء المبانى والحدائق على هيئة معابد وأهرامات على اعتبار ان هذه خصوصية للحضارة المصرية .. هل يمكن ان يقر اليونسكو لمصر بحق هذه الملكية وتدر دخلا للدولة .. لأن الشعب المصرى هو الوريث الشرعى لتلك الحضارة وله وحده حق « الملكية الفرعونية » ؟!.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية