•• تستضيف مصر 9 ملايين لاجئ ومهاجر وفقاً لتقرير المنظمة الدولية للهجرة عام  2022 من أكثر من 130 دولة وبما يمثل 8.7 ٪ من السكان .. وذلك قبل الأزمة السودانية الأخيرة والتى أسفرت عن دخول 40 ألف سودانى من منفذى قسطل وأرقين خلال الأيام الماضية . 

يوجد بمصر 4 ملايين من الإخوة السودانيين قبل الأزمــة طبقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة التى نشرتها «المصرى اليوم» و1.5 مليون من الأشقاء السوريين ومليون يمنى ومثلهم من ليبيا بخلاف الإخوة من العراق والصومال وإثيوبيا والعديد من الــدول .. ويستقبل أهل مصر كل من يلجأ إليهم بالترحاب ويقولون لهم «أدخلوها آمنين» على أرواحكم وعلى أولادكم وعلى أموالكم .. وأهلاً  بكم كراماً تعيشون بيننا كما نعيش .. لكم ما لنا وعليكم ما علينا.. ويتم توفير الأمــن والسكن لهم .. وتأمين المــدارس والجامعات لأولادهم .. ومن يريد العمل فمكانه موجود .. وإذا كان تاجراً فالأسواق مفتوحة .. ولو طلب الاستثمار فى الصناعة أو السياحة فلن يجد مناخاً يسمح لغير أبناء البلد باقتحام هذه المجالات بكل سهولة ودون وجود وكيل أو كفيل محلي .. كما على أرض المحروسة .. لذلك فإن أغلبهم لا يغادرون مصر ولا يعودون إلى بلادهم حتى بعد انتهاء سبب هجرتهم !! .

لم تتاجر مصر عبر تاريخها باحتضانها لملايين من الهاربين من ويـلات الحروب والفارين من مخاطر المجاعات والأوبئة ومن يعانون من ظروف اقتصادية وأمنية صعبة فى بلادهم .. فالدولة لم تغلق حدودها أمامهم .. وتسمح بدخولهم دون أن تطلب ثمناً .. وتفتح منافذها البرية والبحرية والجوية وتسهل إقامتهم دون وضعهم فى معسكرات إيواء يتعرضون للبرد والأمطار والصقيع فى الشتاء .. والشمس الحارقة فى عز الصيف كما يحدث لهم فى معظم دول العالم فى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط .. وحتى أمريكا التى يطلقون عليها أرض الأحلام أصبحت تضع شروطاً قاسية لاستقبالهم وتغلق حدودها فى وجوههم بل وتمنع أن يجتمع شمل الأسـرة الواحدة وتكتفى بمنح حق اللجوء للأب والأم أما الأبناء فليظلوا فى بلادهم يواجهون المصير المجهول أو ليذهبوا إلى الجحيم !! .

أكثر من مرة يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ان مصر لا تميز بين مواطنيها والمقيمين على  أرضها من الأجـانـب الذين نعتبرهم ضيوفاً ولـيـسـوا لاجـئـين بينما هـنـاك الـعـديـد من الـدول ترفض مجرد استقبالهم .. ومن توافق على دخولهم تقيم لهم مخيمات ومعسكرات
لايوائهم وهذا لا يحدث فى مصر !! . 

نعم .. عبر العصور لا توجد دولــة تحتضن اللاجئين والمهاجرين مثل مصر.. فهى وحدها تفتح أبوابها لهم أولاً وتغيثهم وبعد أن يطمئنوا ويستقروا تسألهم عن هويتهم وسبب لجوئهم ومــدة اقامتهم .. ووحـدهـم أهـل مصر الذين يستضيفونهم ويتقاسمون معهم خبزهم قبل حتى أن يتعرفوا على أسمائهم ومن أين أتوا وماذا أجبرهم على الفرار من بلادهم ؟! .
*****
تقنين « الكلاب الضالة »
.. ومنع الحيوانات الخطرة !!

•• تــعــددت حــــوادث مهاجمة الـحـيـوانـات للمواطنين ونتج عن ذلك وفاة أكثر من حالة .. وانتشرت الكلاب الضالة فى الشوارع والمناطق السكنية وهددت السكان خاصة الأطفال وكبار السن .. وقـام البعض بتربية واقتناء الأسود والنمور مما أثار الذعر والرعب بين جيرانهم .. فكان من الضرورى ان يتصدى مجلس النواب لهذه الظواهر فى محاولة لتقنين التعامل معها ووضــع الإطـــار التشريعى الــذى ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لانقاذ حياة المواطنين وفى نفس الوقت الحفاظ على الرفق بالحيوان !! .

جاء تقديم النائب أحمد السجينى لمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الـذى وافـق عليه مجلس النواب فى  المجموع يوم الأحـد الماضى بعد عجز أجهزة المحليات ومجالس المدن والقرى عن التصدى لهذه الظواهر خاصة انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع التى تحولت إلى مصدر خطورة شديدة لأنها لم يتم تلقيحها أو تعقيمها ولا تخضع لإشراف بيطرى ولا للنظافة فبالاضافة إلى تهديدها للناس بالعض والإصابة بالُسعار فهى مصدر للأمراض والأوبئة . 

فى كل مكان فى العالم يوجد تقنين لاقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة .. ولا تعرف مدن أوروبا وأمريكا واليابان والصين وكوريا الكلاب الضالة فى الشوارع ولكن لكل كلب صاحبه الذى يربيه ويعتنى به ولابد من الحصول له على رخصة .. وهناك أوقات للخروج به من البيت للتنزه بعد ربطه بطوق وسلسلة ولا يسمح له بتلويث الشوارع أو يقضى حاجته فى الطرقات كما يحدث فى شوارعنا.. وأتحدى أن يخالف صاحب الكلب هـذه التعليمات أو ان تطالب جمعيات الرفق بالحيوان هناك «رغم قوتها» بترك الكلاب الضالة فى الشوارع أو الحيوانات المفترسة حرة بلا قواعد وتنظيم اقتنائها كما يريد البعض منهم هنا ولا يهمهم حياة البشر بدعوى العطف على الحيوانات !! .

لم يتطرق مشروع القانون الذى مازال ينتظر المـوافـقـة النهائية إلــى كيفية التخلص من كلاب الشوارع واقتصار اقتنائها على الأسر والأفراد التى تربيها فى المنازل والفيلات أو فى المشروعات لحراستها .. وبالطبع لا نؤيد مـن يـنـادون بقتل الكلاب الضالة بالرصاص أو وضع السم لها.. ولكن يجب البحث عن بدائل للحد من تواجدها فى المناطق السكنية .. ونتذكر جميعاً انه منذ 50 عاماً كانت تمر سيارات تابعة لكل محافظة وحى ومدينة وتجمع الـكـلاب الضالة التى لا صاحب لها وتضعها فى أماكن بعيدة عن المناطق السكنية واطعامها فى هذه الأماكن حتى لا تزحف مرة أخرى نحو المساكن المأهولة ومهاجمة السكان وازعاجهم .. وهناك نظام عالمى للتعامل معها يطلق عليه « تـي . إن . آر» يقوم على هذه الفكرة بجمعها ووضعها على أطـراف المـدن ورعايتها صحياً وغذائياً مع منعها من الـتـزاوج حتى لا تتكاثر وتـهـدد المجتمع وصـحـة وسلامة المواطنين !! .

مـن الأفـضـل أن يتم منع اقتناء الحيوانات والأنـــواع المشهورة بشراستها من الـكـلاب .. أو على الأقل من يهوى ذلك " للفشخرة " والوجاهة الاجتماعية فليتم حظر خروجها من بيته أو حديقته فلا يمكن أبــداً السماح للأسود والنمور وكلاب البيتبول والكين كورسو والروت ويلر والدوبيرمان وغيرها من الأنواع الخطرة بالتجول فى الـشـوارع والفنادق والشواطئ والمتنزهات وإثارة الخوف والذعر فى الأماكن العامة .. والغريب ان صاحبها يتباهى بذلك ويسخر ممن يخافون ويضحك وهو يرى الرعب على وجوههم !! .

أظهرت مناقشات مشروع القانون فى مجلس النواب تزايد حـالات العقر حتى وصلت إلى 400 ألف إصابة زادت من أعداد الوفيات إضافة إلى إرهـاق ميزانية الدولة لاستيراد أمصال وعـلاجـات الُسعار إلـى جانب تلويث البيئة بانتشار الكلاب الضالة وخلق حالة من الذعر والفزع والازعــاج من النباح المتواصل طوال الليل .. لذلك لابد من الإسراع باقرار القانون لتحقيق الأمن فى المجتمع وحماية المواطنين والرحمة والرفق الحيوان الذى لا يهدد حياة البشر !! .