•• لم تتعثر ولادة قانون جديد ويتأخر إقراره فى البرلمان لأكثر من نصف قرن .. مثلما حدث مع قانون « الإيجارات القديمة » الــذى يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر فى الوحدات السكنية !! .

من النادر أن تخلو جلسات المحاكم من نزاع حول شقة أو محل أو ورشة أو « عين مؤجرة » يريد مالكها استعادتها .. أو يطلب السكان إصلاح وصيانة العقار أو المصعد !! .

تشابكت خيوط الأزمـة عبر السنين .. وأدى عدم إيجاد حل يرضى الطرفين ويحقق العدالة إلى تحول العلاقة بينهما إلى صراع دائم .. ومرت الأيام وتبدلت الأحوال وتعاقبت الحكومات وتغير كل شيء إلا « الإيجارات القديمة » وقانونها حيث لم تتمكن البرلمانات المتتالية من الستينيات من القرن الماضى على اختلاف الأعضاء ومسميات المجالس « الأمة ـ الشعب ـ النواب » من إصدار القانون المنتظر.. وأخيراً لاحت فى الأفق بوادر تشير إلى احتمالية أن يرى النور قريباً !! .

لو عدنا إلى أصل المشكلة فإن العلاقة الإيجارية فى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية يحكمها قانون صادر عام 1920 أى منذ أكثر من قرن .. وحدد القيمة الإيجارية بأنها مساوية للأجرة المنصوص عليها أول أغسطس 1914 مضافاً إليها 50 ٪ مع عدم جواز إخراج المستأجر إلا بحكم محكمة .. وفى أثناء الحرب العالمية الثانية صدر قانون يمنع المالك من رفع الإيجار أو طرد المستأجر .. وبعد ثورة يوليو 1952 صدرت عدة تعديلات وقوانين جديدة كانت تصب فى صالح المستأجر وتخفيض الإيجار حتى صدر عام 1981 قانون « الإيجار الجديد » فلم تعد هناك مشكلة سوى فى الإيجارات القديمة !! .

لا ننكر أن القضية شائكة .. وتحتاج إلى حكمة فى علاجها فهناك آلاف من الأسر تعيش فى وحدات مستأجرة منذ عقود وأحوالها مستقرة وهناك أرامل وأيتام ميزانياتهم لا تتحمل أكثر من مبالغ الإيجار المحددة التى يدفعونها من سنوات ولا يمكنهم تدبير السكن البديل .. وبالتأكيد لا يمكن السماح بأن يكون الشارع مصيرهم !! .

فى نفس الوقت يحتاج الحل إلى الإنصاف لأصحاب العقارات فلا ُيعقل أن يكون إيجار شقة فى الزمالك أو جاردن سيتى أو الأحياء الراقية 30 أو 40 جنيهاً فى الشهر.. كما أنه ليس من المنطقى ألا يحق للمالك أن يستمتع بما يملكه أو يسترده وقت الحاجة إليه عند تزويج أولاده مثلاً !! . 

بالتأكيد الدولة قادرة على المساعدة فى حل هذه المشكلة .. ونحن على ثقة أنها لن تترك أى أسرة بسيطة تتضرر من القانون الجديد فى حال صدوره أو تسمح بطرد ساكن من شقته حتى لو تحددت عدة سنوات لتطبيق القانون .. وفى نفس الوقت لابد من علاج مشكلة أن يظل المالك لا يحصل سوى على بضع جنيهات قليلة لا تعينه على تكاليف الحياة المتزايدة خاصة إذا كان يوجد عقار مجاور يتم تأجير شقة فيه بالإيجار الجديد بآلاف الجنيهات شهرياً ..

وحتى تساعد الدولة الطرفين يمكنها اتخاذ عدة إجراءات منها إعفاء المالك مثلاً من الضريبة العقارية طوال الفترة الانتقالية التى سيتم الاتفاق على مدتها بعد عرض مشروع القانون للحوار المجتمعى سواء 3 أو 5 أو 7 سنوات .. وكذلك يمكن إيجاد بدائل للمستأجرين بزيادة المعروض .. وهناك العديد من الشقق المغلقة من المتوقع أن تكون جزءاً من الحل على أن يتم تسهيل تأجير هذه الشقق التى يصل عددها لأكثر من 10 ملايين شقة وفقاً لجهاز الإحصاء .. ومنها عقارات تابعة لإسكان الاجتماعى أو الاقتصادى أو سكن مصر ولو سمحت الدولة بتأجير وحداتها المغلقة لأسباب متعددة فستساعد فى حل المشكلة وتستفيد الدولة بنسبة ًمن الإيجار لا تغالى فيها ويستفيد صاحب الشقة المغلقة بدلاً من تركها خالية أو يظل صاحبها مهدداً بنزول لجنة تسحبها منه « وكأن الدولة أعطتها له وعينها فيها » .. ولا ندرى لماذا يظل أصحاب شقق الإسكان الاجتماعى مهددين طالما أنهم أثبتوا من البداية أنهم يستحقون الحصول عليها ويسددون أقساطها فى مواعيدها ؟! . 

يعانى المستأجرون أيضاً من الخوف ألا يمتد عقد الإيجار القديم إلى الزوجة والأبناء أو الوالدين وهى مشكلة كبيرة خاصة للأسر التى يتوفى عائلها .. ويطالبون بأن يتضمن القانون الجديد ما يؤكد أحقيتهم فى التواجد فى العين المؤجرة وعدم تركها بعد وفاة صاحب العقد الأصلى .. بينما يرى الملاك أنه من المستحيل أن يورث عقد الإيجار إلى الأبد ولابد من وضع ضوابط ومدة محددة لاستفادة من يمتد إليهم العقد .. وبالنسبة للوحدات الإدارية والتجارية فأمرها أهون من السكنية وإن كان الأمر يحتاج إلى مراعاة وجود محلات وبقالات وورش هى مصدر الدخل الوحيد لعائلات بأكملها خاصة فى المناطق الشعبية والمحافظات !! .

أجريت تعديلات على الإيجارات القديمة وبدأ منذ مارس 2023 تطبيق زيادة قدرها 15 ٪ وفى مارس 2024  تمت زيادة الإيجار 15 ٪ أخـرى .. ولكن العديد من أصحاب العقارات يعتبرونها زيادات غير مجدية بينما يقول المستأجرون إن المالك تحصل منذ الستينيات والسبعينيات حتى الآن على أكثر من ثمن العقار وفقاً لأسعار ذلك الوقت .. ومع عدم اعتراضهم على الزيادات إلا أنهم يرون أن تكون تدريجية وتراعى التضخم وغلاء المعيشة وهى نفس الحجة التى يسوقها الملاك فالطرفان على النقيض ويتصارعان مثل القط والفأر أو « توم و جيرى » !! .

بـدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب عقد جلسات لمناقشة القضية وطلبت من جهاز الاحصاء حصر عدد الوحدات المؤجرة التى يقال إنها تصل إلى 8 ملايين شقة منها ما يقارب 100 ألف شقة مغلقة بالقاهرة وحدها ..

كما توجد عدة مشروعات قوانين تتناول تحديد قيمة إيجارات الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وفقاً للمساحات والأماكن وهل تقع فى المدن أم القرى .. وهل هى فى أحياء راقية أو فى شوارع جانبية ومدى تميزها .. وجميعها مشروعات يمكن مناقشتها والبناء عليها وطرحها للحوار المجتمعى .. كما يمكن الاستفادة من تجربة إيجارات الأراضى الزراعية التى كانت مشكلة أنهاها القانون رقم 96 لسنة 1992 والذى أعطى 5 سنوات مهلة لتطبيق القانون ..

فالقضية كما قلنا شائكة وتحتاج إلى حكمة وإنصاف وعدالة وسماع كل وجهات النظر حتى تنتهى فترة الولادة المتعثرة ويخرج القانون للنور ويتم القضاء على أزمة سببت صداعاً للمجتمع منذ أكثر من نصف قرن !! .
******
طقاطيق

•• أسئلة تتردد فى الشارع وتُحير المواطنين ولا يجدون لها إجابة : 
يعلم الجميع ان أهم أسباب غلاء الأسعار هو نقص العملة الصعبة وتراكم البضائع فى الجمارك .. والآن توفر الدولار وانخفض سعره أمام الجنية ووفرت الدولة للمستوردين ما يحتاجونة للافراج عن البضائع والأعلاف المحتجزة .. فلماذا لم تنخفض أسعار السلع والمنتجات .. ولماذا ترتفع أسعار المواشى الحية واللحوم كل يوم ونحن نقترب من عيد الأضحى .. ولماذا لا يلتزم التجار بما اتفقوا عليه برعاية غرفهم الصناعية والتجارية .. والأهم أين الرقابة .. هل توجد إجابات على أسئلة المواطنين عند رئيس الوزراء ووزير التموين ؟! .

****
ضربات متتالية تلقتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة .. أولها : سعى كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لاصدار أمر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ووزير دفاعه يواف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين فى غزة .. وثانيها : كشف وكالة أنباء  أسوشيتد بريس الأمريكية كذب ادعاءات قادة وشهود عيان اسرائليين عن وجود عنف جنسى أثناء عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى وحاولت اسرائيل غلق مكتب الوكالة فى تل أبيب والقدس الا ان أمريكا اعترضت .. اما الضربة الثالثة الكبرى فكانت اعلان ثلاث دول أوروبية ( اسبانيا والنرويج وايرلندا ) عزمها الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية يوم 28 مايو الجارى .. أليس هذا انتصار للشعب الفلسطينى وللمقاومة رغم كل البطش والعدوان والمذابح والقتل والتشريد لأهالى غزة والضفة .. فهل مازال هناك من يصدق ان اسرائيل يمكن ان تنتصر .. سنظل نؤمن ان دماء الشهداء لا تذهب هباء و حتى ولو كان العرب فى أشد حالات الضعف فان الصهيونية إلى زوال  ؟!

. ****
 •• حادث ( أبو غالب ) دليل جديد على الاهمال والتسيب فالى متى سنظل نفقد أرواح الأبرياء بسبب التهاون فى اجراءات السلامة وعدم اتباع قواعد الأمان  .. فأين الرقابة ؟! . 

من الذى سمح بالعمل لهذه المعدية التى انتهى ترخيصها منذ قرابة العام .. ومن المسئول عن ركوب 25 فتاة داخل ميكروباص حمولتة أقل من ذلك بكثير ألم يقابلة فى طريقة رجل مرور واحد ؟! ..

من فعل ذلك يجب ان يحاسب مثل سائقى الميكروباص والمعدية .. لانهم مسئولون جميعاً عن وفاة واصابة أكثر من 20 ضحية وتسببوا فى ألم شديدلأسرهم وحزن وغضب لكل المصريين .. وذلك مع ايماننا ان لكل أجل كتاب وان هذه إرادة الله سبحانة وتعالى الذى نسأله ان يشفى المصابين وان يرحم الضحايا ويصبر أهلهم .. والأهم ان يتم مراجعة تراخيص كل المعديات ومراقبة الميكروباصات على الطرق خاصة فى القرى والمحافظات .