أصبحت قضية المعاشات أزمة فئات كثيرة ما بين من تركوا الخدمة ومن ينتظرون نهايتها والمشكلة أن شكاوى المواطنين تتعدد أسبابها ويبقى أن ظروف الحياة أصبحت تمثل عبئا يجعل المعاشات أمرا ضروريا لا غنى عنه .. هناك الملايين الذين يعيشون على مكافآت نهاية الخدمة وما ينتظرون من معاشاتهم فى نهاية كل شهر ومنهم من لا يملك دخلا غير ذلك.. إن أخبار أصحاب المعاشات أصبحت اليوم حديثا ينتهى ما بين وعود لا تتم وأحلام لا تنفذ .. وبقيت الحقيقة أن أعدادا كبيرة من أصحاب المعاشات يعانون ظروفا صعبة مع مؤسسات الدولة ونحن نعلم أن هناك ميراثا طويلا من الأزمات بين الدولة وأصحاب المعاشات وهذا يتطلب وقفة تعيد الحقوق لأصحابها..

◙ قرأت فى عمود سيادتكم «هوامش حرة» استغاثة العاملين المحالين إلى المعاش من اتحاد الإذاعة والتليفزيون من قلة المعاشات المخصصة لهم وعدم تقاضيهم مكافأة نهاية الخدمة أو تقليلها والبطء فى صرفها والحقيقة أن أمرهم أسهل من فئات أخرى مثل مشتركى التأمينات من فئة أصحاب الأعمال أو فئة أصحاب المهن الحرة الذين تعثروا فى استكمال مدة المعاش اللازمة وهى عشر سنوات، حيث إن تعديلات القانون الجديدة قد حرمتهم هذا الاستكمال الذى كان متاحاً بدفع السنوات التى تكمل مدتهم مع دفع الغرامات والفوائد وكل شىء حتى يحصلوا على المعاش ولو بحده الأدنى الذى يعادل معاش التكافل والكرامة أو يزيد قليلاً، مع ملاحظة أن المعاشات المذكورة تصرف على سن 65 سنة بخلاف المعاشات العادية التى تصرف على سن الستين، ويكون رد التأمينات على هذه الفئات أن تقدم على تكافل وكرامة!. أليس الاستكمال أفضل: تستفيد الدولة من دفع المتأخرات وتنشر المظلة التأمينية على فئات مشتركة وغير دخيلة، وهل ممكن التراجع عن هذا المنع والعودة للنمط القديم الذى كان ساريا حتى وقت قريب؟.

مهندس طلعت كامل خليل