رئيس الوزراء أكد أن مشكلة نقص الأدوية المستوردة تنتهى خلال شهر ، بعد أن تم بالفعل توفير أكثر من 90% منها.
عقب نشر مقالى الأسبوع الماضى حول أزمة الدواء ، اتصل بى « عم صلاح» ، أحد قراء وعشاق جريدة الأخبار ، قال لى إنه يتمنى عدم تكرار هذه الأزمة التى سببت له معاناة شديدة طوال الشهور السابقة.
وقال أيضا إنه وزوجته من مرضى السكر ، وخلال الأزمة وصل بهما الأمر إلى تخفيض جرعات الأنسولين، ليتقاسم هو وزوجته الحقن ، وعلب الدواء، رغم خطورة ذلك عليهما.

والحقيقة أن أزمة نقص الدواء بدأت تشهد انفراجة ، رغم استمرار اختفاء بعض الأدوية ، فالحكومة تبذل جهداً كبيراً، ورئيس الوزراء أكد أن مشكلة نقص الأدوية المستوردة تنتهى خلال شهر ، بعد أن تم بالفعل توفير أكثر من 90% منها ..
المشكلة الرئيسية أن الدواء سلعة استراتيجية تخضع للتسعير من هيئة الدواء، ومنذ قرار تحرير سعر الصرف ، تعانى شركات الدواء من ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة، خاصة أن معظم خامات الدواء يتم استيرادها، وهو ما دفع الشركات لتخفيض الإنتاج للحد من الخسائر ، مما أثر على توفر الدواء، ونقص العديد من الأصناف .

والسؤال الآن ، كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصالح المواطن ، ومصالح شركات الدواء؟
كيف يمكن توفير الدواء بسعر مناسب للمواطنين، وبما يحافظ فى نفس الوقت على قدرة المصانع والشركات على استمرار التصنيع؟

لا أحد ينكر المشكلات والخسائر التى تعرضت لها شركات الدواء مع ارتفاع سعر الدولار، ولكننا أيضا لا يمكن أن ننكر حق المواطن فى الحصول على الدواء بسعر مناسب ، فتسعير الدواء هو صمام أمان للمريض المصرى ، لا يمكن التنازل عنه، وفى محاولة لتحقيق التوازن، بادرت الحكومة بالاتفاق مع ممثلى الشركات على زيادات تدريجية فى أصناف الدواء التى تقوم بإنتاجها أو استيرادها من الخارج،

وقامت بتشكيل لجنة لمراجعة الأسعار كل ست شهور، وظيفتها الأساسية الوصول لأسعار عادلة للشركات، ومناسبة للمرضى بما لا يضر مصلحة أى طرف، ويضمن توافر الدواء فى الأسواق.

أتصور أن هذا الحل كفيل بتعويض جانب كبير من خسائر الشركات.

ولكن فى المقابل ، ننتظر من شركات الدواء عدم المبالغة فى المطالبة برفع أسعار الأدوية القديمة، ويمكن أن تعوض الشركات خسائر هذه الأدوية من الأدوية الجديدة التى تستعد لتسجيلها..

فالمعروف أن شركات الدواء تتقدم كل فترة بتسجيل أدوية جديدة ، والمعروف أيضا أن تسعير الدواء الجديد يمكن أن يحقق للشركة مكاسب تعوض انخفاض أسعار الأدوية القديمة التى تنتجها نفس الشركة، لأن الأدوية الجديدة سيتم تسعيرها وفقاً لأسعار سعر الصرف الجديد ، بما يراعى التكلفة الحقيقية ويضمن تحقيق مكسب مناسب للشركة وهو ما يمكن أن يعوض الشركة ، ويجعلها تتنازل قليلاً ولا تبالغ فى المطالبة برفع أسعار الأدوية القديمة، وخاصة الحيوية منها.

التاجر القنوع الرحيم يحدد ربحه على طريقة «السلعة الغالية تشيل الرخيصة»... والدواء بالذات، ليس كأى سلعة.