تتجه الحكومة إلى نحو تأسيس مجموعة من الصناديق المتخصصة التي تستهدف قطاعات بعينها لكل منها دور محدد في دعم بنية الاقتصاد وتعزيز قدرته على المنافسة فالصناديق الصناعية المقترحة

على سبيل المثال تأتي في إطار السعي إلى توسيع القاعدة التصديرية عبر توفير تمويل منظم وموجه للمشروعات الصناعية القادرة على اختراق الأسواق الخارجية وهو ما يتماشى مع الجهود المستمرة لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات

وفي سياق متصل يتبلور مقترح إنشاء صندوق استثمار عقاري يستهدف تنظيم سوق الاستثمار العقاري عبر أدوات أكثر حداثة تعتمد على المنصات الرقمية وتتيح مشاركة أوسع للأفراد والمؤسسات

وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لفتح الباب أمام شرائح جديدة من المستثمرين للدخول إلى سوق العقارات بطريقة منظمة وشفافة بما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتحقيق قدر أكبر من السيولة داخل القطاع

ولا يقتصر التوجه الجديد على القطاعات الاقتصادية التقليدية بل يمتد ليشمل مجالات المستقبل وعلى رأسها الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصحي فالصناديق المقترحة في هذا المجال تستهدف دعم الأفكار الطبية المبتكرة والمشروعات البحثية القادرة على تطوير الخدمات الصحية والتكنولوجيات الطبية بما يعزز قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الرعاية الصحية ويشجع بيئة الابتكار العلمي

وفي إطار السعي إلى توسيع الحضور الاقتصادي خارج الحدود تناولت المناقشات كذلك آليات تدشين صناديق استثمار متخصصة في السوق الأفريقية لتكون بمثابة منصة تمويلية تساعد الشركات المصرية على توسيع أعمالها داخل القارة

ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا لأهمية القارة الأفريقية كسوق واعدة للنمو فضلا عن كونها امتدادًا طبيعيًا للنشاط الاقتصادي المصري في مجالات متعددة، من البنية التحتية إلى التجارة والخدمات.