في مشهد يتكرر منذ عقود، وبينما تسفك دماء الأبرياء في غزة، يظل مجلس الأمن الدولي عاجزًا عن اتخاذ أي قرار فعّال يلجم العدوان الإسرائيلي. والسبب الدائم حاضر: فيتو أمريكي جاهز لحماية إسرائيل، مهما ارتكبت من مجازر وجرائم ضد الإنسانية.

منذ إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وجدت الولايات المتحدة في هذا الكيان أداة لتحقيق مصالحها في الشرق الأوسط، فوفرت له كل أشكال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي، وعلى رأسها الغطاء الدولي عبر حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن.

استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو أكثر من 45 مرة منذ عام 1972 لإسقاط قرارات كانت تدين إسرائيل أو تطالب بوقف انتهاكاتها.

كان آخرها حينما حاول المجلس تمرير قرار بوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لغزة، بعد تصاعد أعداد الشهداء والجرحى، وتدمير المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين.

ورغم أن مشروع القرار حظي بدعم واسع من معظم أعضاء المجلس، إلا أن الولايات المتحدة وحدها أسقطته بحركة قلم.. ضاربة عرض الحائط بدماء المدنيين وبالقانون الدولي.ورغم الإدانات الحقوقية الدولية الواسعة، ظلت إسرائيل بمنأى عن أي عقوبات دولية، بفضل الفيتو الأمريكي.

هذا الغطاء السياسي الذي توفره واشنطن للاحتلال، جعل من إسرائيل دولة فوق القانون، تمارس القتل والتدمير والحصار الممنهج دون خوف من حساب أو عقاب.

أن الجميع يدرك أن أي مشروع قرار يدين إسرائيل أو يطالب بوقف اعتداءاتها المتكررة في فلسطين ولبنان سيُجهض على الفور، بسبب الفيتو الأمريكي الجاهز.

هذا الواقع جعل من مجلس الأمن مؤسسة عاجزة عن أداء دورها، مكتفية بالبيانات والتصريحات، فيما تتزايد أعداد الضحايا، وتُهدد شعوب المنطقة بمزيد من الخراب.

وبات معروفًا أن القرار داخل المجلس ليس بيد الأغلبية ولا وفق القانون الدولي، بل مرهون بإرادة الولايات المتحدة في حماية حليفها الإسرائيلي مهما ارتكب من جرائم.

لا توجد دولة في العالم حظيت بهذا الكم من الحماية المطلقة في مجلس الأمن كما حظيت به إسرائيل.

فيما وقفت أمريكا عاجزة أو صامتة أمام أزمات إنسانية كبرى و كانت تتحرك سريعًا عند أي مشروع قرار يمسّ الاحتلال الإسرائيلي.

وهكذا تحوّل الفيتو الأمريكي من أداة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إلى درع سياسي يوفر الحصانة لإسرائيل،

إن استمرار الولايات المتحدة في حماية إسرائيل من العقاب الدولي عبر الفيتو، يجعلها شريكًا مباشرًا في الجرائم المرتكبة في غزة والقدس والضفة الغربية، وفي التصعيد الإقليمي المتزايد.

فما معنى أن تُقتل النساء والأطفال في وضح النهار، ويُدمّر  كل شىء ، ويُحاصر شعب بأكمله، بينما يظل العالم عاجزًا عن اتخاذ موقف بسبب توقيع أمريكي واحد؟

إن إلغاء هذا الحق الجائر أو تحجيمه، بات ضرورة ملحة إن أراد المجتمع الدولي استعادة الحد الأدنى من مصداقيته، وإنصاف الشعوب المقهورة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.