حسنا فعل الفريق كامل الوزير - وزير الصناعة - عندما وضع يده على معظم مشكلات قطاع الصناعة فى مصر وبدأ فى مواجهتها بل والتشابك معها.

فحاول - الوزير - فى البداية توفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد ما نعجز عن إنتاجه بعد ان فطن مبكرا لأهمية توطين إنتاجنا وتعميق مدخلاته المحلية، وتخفيض الاعتماد على الواردات.

لذا ركز جيدا فى خطته على عدة محاور مرنة فسواء اعتمدنا على إستراتيجية الإنتاج بغرض التصدير، أو الإنتاج بغرض الإحلال محل الواردات فإن كلتا الإستراتيجيتين تعالج أزمة نقص النقد الأجنبى وتقلص فجوة الطلب المحلي.وهما هدف مهم وواضح فى خطة الوزارة الآن.

كما يواجه الوزير حاليا مشكلة الندرة الطبيعية التى تحول دون توافر الكثير من المعادن والمدخلات الأساسية فى مختلف الصناعات، وتحول دون وفرة الموارد المائية اللازمة لكل من الإنتاج الزراعى والتصنيع، وسوف ينتصر فى النهاية. ولا يتوقف فكر الوزير عند ذلك، بل يعرف ان هناك الكثير من العقبات الأخرى التى تضيف إلى أثقال الصناعة فى بلادنا. والتى يحاول جاهدا إيجاد حلول عملية لها، من ذلك ندرة الأيدى العاملة الماهرة المدربة، وغياب التعليم الفنى الجيد، والتعقيد التشريعى والتشابك الإدارى والعقبات البيروقراطية، فضلا عن أزمة التراخيص الصناعية التى بدأ الوزير فى الاشتباك معها أخيرا لحل أزماتها بنفسه وبشكل حاسم بعد إطلاق منصة مصر الصناعية بوصفها منفذا سهلا وواضحا للمستثمر الصناعى لإنجاز كل الإجراءات الصناعية. وهو ما كان من أكثر العوائق أمام المستثمر الصناعي. والآن المنصة تساعد فى تنفيذ كل الإجراءات بدءا من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات كلها من مكان واحد، وهو ما يقلل من التعامل المباشر مع العنصر البشرى وهو ما وضعه الوزير المحنك نصب عينيه منذ البداية.