مهنة الصحافة في محنة حقيقية والصحفيون باتوا أقل الناس أجورًا، ولم يعد كارنيه نقابة الصحفيين بنفس القوة التي كان عليها في عهود سابقة مثل أيام الراحل إبراهيم نافع أو مكرم محمد أحمد اللذين تولى كل منهم منصب النقيب لأكثر من دورة نقابية!

ومن ثم فإن انتخابات الصحفيين التي باتت على الأبواب تتطلب حسن اختيار النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه..

ولا بأس من التذكير بأن مهمة نقيب الصحفيين ومجلس نقابتهم باتت اليوم أكثر صعوبة مما سبق لأسباب لا تخفى؛ فثمة تراجع حاد لدور الصحافة تحريرًا وتأثيراً وتوزيعاً وأجوراً وهو ما يلقى على عاتق المرشحين أمانة ثقيلة وعظيمة تحتاج لكوادر من طراز خاص ليضعوا الحلول بخارطة طريق قابلة للتنفيذ وليس بشعارات جوفاء إنشائية لكسب الأصوات ثم بعد الفوز تغلق الهواتف ويغيب الناجحون حتى عن الحضور لمبنى النقابة ليتركوا الجمعية العمومية تواجه مصيرها وتتعامل مع موظفين لا قرار لهم ولا قدرة على تحقيق المراد حتى في أبسط الخدمات.

وبعيدًا عن الملاسنات ومحاولات التشويه والمعارك الجانبية الدائرة الآن على هامش انتخابات الصحفيين الوشيكة فإننا في حاجة حقيقية للتدقيق وحسن اختيار المرشحين للمجلس والنقيب في ظل ما تعانيه النقابة والمهنة من تراجع وربما انطفاء للدور والرسالة في ظل جحافل هائلة تسربت إلى بلاط صاحبة الجلالة في غفلة أو كبوة بلا تأهيل والأدهى ولابد من تغيير قانون النقابة الذي عفا عليه الزمن حتى نضمن لمن خرجوا على المعاش أن يدلوا بأصواتهم في انتخاب النقيب ومجلس النقابة،

وأن تسند لجنة القيد للجنة خبراء من شيوخ المهنة وممن لهم سجل مشهود بالنزاهة والكفاءة المهنية، ووقف ما يسمى "بالقيد الاستئنافي" الذي يسمح بقبول أناس لا علاقة لهم بالصحافة من قريب أو من بعيد، وبعضهم جاوز الخمسين عامًا وجاء من صحف توقفت أصلاً عن الصدور وربما تحيط بهم شبهات المجاملة الانتخابية.

 ولا حاجة لكل هذا العدد ولا لكل هذه الأقسام والكليات التي تدرس الإعلام والصحافة في مصر حتى صارت أعداد خريجيها أكبر من طاقة سوق العمل في الصحف والفضائيات التي تشعبت بهم ولم يبق فيها قيد أنملة لأي قادم جديد..

أما الأسوأ فهو أن بعض أعضاء النقابة يحمل مؤهلاً جامعياً من التعليم المفتوح وما أدراك ما التعليم "المفضوح" ..وانظروا مثلا ماذا فعلت نقابة المحامين لتنقية جداولها ممن لا يستحقون شرف عضوية لحماية المهنة وسمعة المحامين من هذا الغثاء الذي لا يضيف شيئاً للنقابة ولا للمهنة ذاتها.

فهل تخطو نقابة الصحفيين مع نقيبها ومجلسها الجديد خطوة مماثلة لتنقية جدول النقابة وتشديد ضوابط قبول أعضاء جدد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحسين أحوال الصحفيين الذين يرزح سوادهم الأعظم تحت خط الفقر المهني والمعيشي ..!!

زيادة بدل التكنولوجيا مطلب مشروع لا يصح أن يكون ورقة انتخابية لأي مرشح لمنصب النقيب، وهو حق لا غنى عنه لمن هو في الخدمة أو خرج على المعاش، فهو حق مكتسب كفله القانون للجماعة الصحفية التي تعمل ضمن مؤسسات الدولة وتتكامل أدوارها مع الحكومة ولا غنى عما تقوم به من دور تنويري ودفاعي عن الدولة..

دعونا نتفاءل فلا غنى عن التمسك بالأمل عملاً بالحكمة القائلة:  "تفاءلوا بالخير تجدوه"..ولمَ لا وقد قال نبينا الكريم:" «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل».. ؟!؟!