حلَّت من جديد آفاق دولية وعالمية لمصر الأمة وصاحبة السيادة على قناة السويس البحرية ، منفتحة قادرة على إتاحة تاريخية لفرص النهوض الفعال الجاد الذى يستلزم إعداد الدراسات القومية والنهضة الصناعية الاقتصادية على ضفافها، والتزام الحظر العام الذى يحول حتماً دون ترتيب أى حقوق من أى نوع قد تخالط الأوضاع القائمة لقناة السويس البحرية والنظم القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، لأى من المشروعات التى يتعاقد على إقامتها على الأرض على ضفتى القناة وفى مدينتى بورسعيد والسويس لأى دولة أجنبية أياً كانت جنسيتها ، أياً كانت المشروعات التى يمكن إقامتها على الأراضى المتاخمة للقناة، أو يرتب أوضاعا أو مراكز قانونية أو تعاقدية أو واقعية فى علم المستقبلية وفى الجغرافيا السياسية، وفى الجغرافيا الإستراتيجية والدراسات الاقتصادية الإنتاجية، والدراسات المالية، وأبحاث الإحصاء الدولي، وفى القانون الاقتصادى الدولى والمقارن، وذلك لإمكان وضع الخطة المستقبلية للمهام المعاصرة لمصر الأمة (وهى مهام تعطلت داخلياً وعوقتها التدابير من الخارج على الأقل ستين عاماً) ولمرفق قناة السويس البحرية ومنطقة قناة السويس بحسبان ما يجب أن تتطور إليه بحكم مكوناتها ودورها فى نهوض مصر الأمة، من معبر إستراتيجى مهم بين البحرين بحيث لا تظل إدارته مقصورة على عوائد الكارتة.

ومن ثم تستكمل دورها الإستراتيجى المبتدأ، ولتحتل مصر الأمة مسئوليتها لتقوم على التوسعة فى أرجاء وأركان الإنتاج الاقتصادى الإستراتيجى القومي، الـمـُرافق للإنتاج الزراعى القومي، والإنتاج الصناعى القومى ، ولتــتكاتف من جانب آخر للنهوض أيضاً بموارد الثروات الربانية الطبيعية الكامنة ، وكذلك الثروة الصناعية والثروة الزراعية ،وقبل كل ذلك الثروة العقلية الحكيمة الأمينة.

فلا يجوز أن يستمر النظر اقتصادياً وقومياً إلى قناة السويس وكأنها كارتة مكتفية مقاصدها بزيادة رسوم وخدمات العبور مثلاً ، وإنما إعادة التفكُّر القومى نحوها لتقييم جديد ومعاصر للأدوار القومية الوطنية والاقتصادية الإضافية فى أراضى مصر الأمة بل مهامها الكبرى، مع الاهتمام بإعادة النظر فى الدراسات لفلسفة رسوم العبور توائم المستجدات العالمية وما يرتبط بها وأسس تقدير الرسوم والخدمات اقتصادياً للعابرات، أخذاً فى الاعتبار الأوضاع المستجدة للواقع، وأوضاع الاقتصاد العالمى وتطورات ومفاصل السياسات الدولية والأوضاع السياسية للكوْن . إنما ليس بقصد انتهاز الفرص والأزمات التى يعانى منها الغير، وليس بقصد الاستفادة من المشكلات الكبرى التى قد يواجهها الآخرون، أو فرض زيادة حصيلة التحصيل تجبراً ، فضلاً عن أنه لا يجوز أن يفوتنا أننا أيضاً، نعانى ــــ بحكم وضع مصر الجغرافى الذى سيظل دون دخيل ، فضلاً عن كونها عضواً يعود مجدداً مؤثراً فى أوضاع وأحوال الجماعة الدولية.

فالمقصود ، منَّا ، إذنْ الحرص على أن يكون المنطلق هو منطلق استنهاض التفكير القومى المبتكر، العقلي، الأخلاقى الخلاّق والبنّاء الصادق الأمين فى تطوير اقتصــادى إسـتراتيجــى جــــاد متصــاعــد يتــنــاســب مــع مستقبليــات الزمــن، والكــون ومتطلبات الحاضر التى تخلفنا عن الاستجابة إليها فى وقتها. هذا فضلاً عن حقائق العصر ومشكلاته المعقدة الكثيفة التى أثبتت الوقائع أنها لا تكافئ إلا المتنبه الفعال من بين الأمم.

وبالنظر ابتداء إلى مصر الأمة وسيادتها عموماً، وسيادتها على قناتها الإستراتيجية خاصةً، أقول إن قناة السويس، مرفقا وإقليما، من السويس إلى بورسعيد ملأت بالاكتمال السيادى العبقرى الفراغ المدوى فى المنطقة لتصحيح ما تأخر عن موعده بالأقل ستين عاماً.

فقناة السويس البحرية معْبَر البحرين (ليست مؤسسة للكارتة) إنما (مؤسسة يستحيل ألا تكون قومية، بحرية، إستراتيجية، فضلاً عما يمكن أن يكون لها دور اقتصادى قومى كبير يتجاوز الكارتة لتجمع دون تخليط، دورها البحرى الدولى ودورها الاقتصادى بين انطلاقة حضارية أخلاقية جديدة، تصنيعية منتجة) إلى جانب قيامها بمسئولياتها فى شئون البحار الدولية, تقدير وتحديد الرسوم والتكاليف المستحقة العادلة بالنسبة لتكلفة العبور، مع اللزوم الوجودى للمشاركة فى النشاط الاقتصادى العالمى للتجارة الدولية العابرة.

يجب تكليف المصريين فى الداخل والخارج المتفكرين المتخصصين - الأمناء، رفيعى القدر - والقدرة، أساتذة الاقتصاد الدولي، والنقل البحري، والإحصاء، والقانون الاقتصادى الدولى والمقارن من الجامعات ومن خارجها، أفراداً أو مجتمعين، والمؤسسات إن وجدت، قد يكون لهم مرتكزات إقليمية ويعاونهم مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، ومعهد التخطيط القومي. إصدار الدراسات المتخصصة المستقبلية المتكاملة والتكاملية المعمقة لكفالة تحقق الإنجاز العلمى الرصين المبدع، والتطبيقى الرصين الأمين المخلص موضوعياً تحتل دائماً مرتبة الأهمية الأولى من بين الأولويات القومية العاجلة.