لا أحد ينكر أن صفقة الشراكة المصرية الإماراتية فى استثمار ارض رأس الحكمة والتى تبلغ مساحاتها نحو 171 مليون متر مربع، هى أحد أهم الصفقات الاستثمارية العالمية على شاطئ البحر المتوسط، حيث يتعدى حجم الشراكة الأولية 35 مليار دولار بالإضافة إلى 150 مليار دولار ستضخ فى حجم الاعمال والإنشاءات المرتبطة بالمشروع.

وتتميز منطقة رأس الحكمة بمقومات فريدة وتنموية بما يجعلها منطقة استثمارية وعمرانية على أعلى مستوى ،ومركزا عالميا للسياحة المتميزة على مستوى العالم.

الكثير من الناس يتساءلون كيف سيكون لهذه الصفقة تأثير مباشر على الاقتصاد المصري؟ وهل ستسهم فى تحسين وضع الجنيه المصرى ليس فقط أمام الدولار واليورو ولكن امام جميع العملات فى منطقة الخليج العربى وخلافه؟ ومن يتابع الاحداث الاقتصادية أولا بأول يلاحظ انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية بشكل ملحوظ وسريع منذ الاعلان عن الصفقة، والأكثر من هذا توقف حالات الشراء المهووسة للدولار!! وهو مؤشر خطير على سيطرة أباطرة السوق الموازى على تداول العملات الأجنبية بالسوق المحلية وتمكنهم من التأثير الخطير على قيمة الجنيه المصرى وأيضا استقرار الاقتصاد المصرى الحقيقى !

وان هذا التخفيض سيسهم بعد فترة ليست ببعيدة (من شهر إلى شهرين) فى انخفاض أسعار السلع والخدمات المستوردة، خاصة السلع الأساسية مثل الغذاء والأدوية والأعلاف والزيوت وقطع غيار الآلات الاستثمارية والسيارات والحديد وخلافه بنسب تصل إلى 25% على أقل تقدير .. وهو ما يتطلب من الحكومة متابعة هذا التخفيض وضرب المتلاعبين فى الأسواق بيد من حديد – خاصة ان المصانع الغذائية الكبرى على سبيل المثال من مصلحتها انخفاض أسعار المكونات المستوردة لتخفض سعر المنتج النهائى ليكون متوافرا لجميع طوائف المجتمع بما يسمح بزيادة الإنتاج والمبيعات والانعكاس على الانتشار والتوزيع بدلا من المكسب المرتكز على فروق الأسعار المغالى فيها! وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين مثلما حدث فى الأشهر القليلة الماضية من بداية 2024. من ناحية أخرى ستسهم المبالغ المتوقع دخولها مصر خلال السنوات الخمس المقبلة ـ وهى فترة إنشاء المشروع ـ والتى تبلغ نحو 150 مليار دولار فى مزيد من الاستقرار بسعر صرف العملات الأجنبية فى المصارف المصرية والعربية والعالمية العاملة بمصر .. وتوفر العملة الصعبة بالبنوك - فمن المتوقع انخفاض أو اختفاء دور السوق الموازية للعملات الأجنبية – خاصة الدولار – لاقتراب سعر السوق الخلفية من سعر صرف العملات بالبنك المركزى .. مما سيوجه الأموال المستثمرة بالمشروع إلى البنوك أو البنك المركزى المصرى ..فلن يكون هناك تخوف من توقف انسياب العملات الأجنبية للمصارف المصرية من خلال هذه التدفقات الدائمة، وهو ما سيسهم فى زيادة حجم الاحتياطى بالبنك المركزى.

وأعلنت الحكومة أيضا عن تحركات استثمارية مهمة جدا ببناء منطقة صناعية لإيطاليا بمصر فى صناعة الحديد وكذلك استثمارات عالمية قد تصل إلى 40 مليار دولار فى مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر .. وهى كلها ستسهم فى تقوية وضع الاقتصاد المصرى بعد الاتجاه إلى الاستثمار الصناعى، وهو ما طالبنا به فى الآونة الأخيرة بعد الاستثمار الكبير فى البنية الأساسية على مدى السنوات الماضية، ولكن هذا يتطلب من الحكومة ضرورة توفير المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمارات العالمية، وتشجيع مبادرة الرخص الذهبية لكل الصناعات الكبرى الواردة إلى مصر، وكذلك وضع نصب عينيها على المستثمر المصرى أولا ودعمه وتسهيل إجراءات شراء الأراضى الصناعية والاجراءات الروتينية المرتبطة بالمشروعات، لأنه الأساس فى جذب المستثمر العالمى حتى تصبح مصر دولة صناعية كبرى بالمنطقة العربية والشرق أوسطية، وهو ما أتوقع حدوثه خلال السنوات المقبلة القادمة إن شاء الله مما سيعود على المواطن والأسرة المصرية بالخير لهم وابنائهم - حيث ستسهم جميع هذه الاستثمارات فى توفير فرص عمل وتشغيل الشباب وانضباط سعر المنتج المصرى والمستورد فى الأسواق المحلية وزيادة الصادرات المصرية وانسياب العملات الأجنبية إلى البنوك الوطنية والقضاء على السوق السوداء.