يتساءل الملايين من الأشخاص يوميا في مشارق الأرض ومغاربها عن هذا الدعم المستميت واللا محدود من الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، على مدار سنوات وسنوات لم ترتبط بأشخاص بل بسياسة دولة، لكيان دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولكن القارئ للمشهد يدرك أن هذا الدعم وثيق الصلة بشكل كبير بسيطرة اللوبي اليهودي، على الجزء الأكبر من اقتصاد وإعلام الولايات المتحدة، بل واقتصاد وإعلام العالم إذا شئنا أن نكون أكثر واقعية.

ففي عالم الاقتصاد أظهرت دراسة نشرت في عام 2015، بعنوان "سر تمدد قوة اليهود الخفية في العالم"، أن 80 % من كبار المديرين وأصحاب المناصب الكبرى في أميركا يهود أو متزوجون يهوداً.

كما يمثل أثرياء اليهود نحو ربع أثرياء الولايات المتحدة، وفقا لتقارير عن "فوربس"، يصنفون أيضا ضمن قائمة أثرى أثرياء أوروبا، وروسيا، وكندا، يستثمرون في كافة القطاعات الاقتصادية.
والمثير للاهتمام كما تشير التقارير، أن أغلب أثرياء اليهود الجدد والذين يمثلون نحو ثلث إجمالي أثرياء اليهود هم تحت سن الخمسين وكثير منهم من الشباب، يديرون بشكل شبه كلي "اقتصاد المعرفة في العالم"، كمحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وظهر ذلك واضحا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، عندما حولوا  تلك المنصات إلى شركات للعلاقات العامة، تدعم انتهاكات قوات الاحتلال وتروج لأعمالها الدموية، على إنها دفاعا عن النفس في مواجهة إرهاب المقاومة الفلسطينية، لانتزاع التعاطف العالمي والتبرير وجمع التبرعات لسلوكياتهم الوحشية.
ومن بين اقتصاد المعرفة الذي يسيطر عليه اليهود في أمريكا والعالم إما بالملكية أو بالإدارة، هو الإعلام، بدءا من شبكات "سي إن إن" و"فوكس نيوز" و"بي بي سي" و"رويترز" و"فرانس برس"، مرورا بصحف "واشنطن بوست"، و"وول ستريت جورنال" و"الإندبندنت"،  و"الجارديان"، وغيرهم، ومن خلال تلك المنصات أحكموا قبضتهم على مراكز التفكير والعقل في العالم، وصبوا فيها أفكارهم الشيطانية، وروجوا لمظلوميتهم، التي حاكوها ببراعة على مدار قرون، وعاونهم فيها حلفاؤهم في أمريكا والغرب، ربما بدواعي تكفير الذنب.  
فقد حظي اليهود بالترحيب في إنجلترا في مطلع الألفية الثانية، وتحديدا عام 1070 م، عندما دعاهم ويليام الفاتح الذي كان بحاجة لاقتراض المال لتنفيذ خطة حكومته في بناء القلاع والكاتدرائيات، لأن التعاليم الكاثوليكية لا تسمح للمسيحيين بالإقراض بفائدة، فتم الاستعانة باليهود للعمل في هذا المجال حتى يستطيع اقتراض المال الذي تحتاجه حكومته.
ونتيجة لهذا الاتجاه، فقد غلب على عدد كبير من اليهود الثراء، وبات معظم الإنجليز يرون فيهم أنهم الأقرب لمسئولي السلطة.
عزز هذا الاتجاه أنه كان مفروضا عليهم (اليهود) دفع ضرائب أعلى من غيرهم مقابل الحماية من التاج، ولكن خلال القرنين الثاني والثالث عشر تزايد العداء ضد الأديان الأخرى غير الكاثوليكية، وبينهم اليهود.
ومع اعتماد التاج البريطاني على البنوك الإيطالية قل الاعتماد في الاقتراض على أثرياء اليهود وبالتالي تقلصت الحماية لهم ومع الوقت انقلب عليهم الملوك، وفي عامي 1189 و1190 وقعت مذابح دموية ضدهم في لندن، قبل أن يصدر الملك إدوارد الأول في أغسطس 1290 أمراً بطرد كل اليهود من بلاده وأصبحت بريطانيا، أول بلد يقدم على هذا الإجراء في أوروبا قبل دول أخرى، بعدها بعدة قرون وتحديدا ما بين القرن الرابع عشر والخامس عشر، من عدة دول أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمجر والبرتغال والنمسا.
استمر هذا الازدراء الذي تعرض له اليهود في أوروبا عدة عقود، قبل أن يوقع وزير خارجية بريطانيا جيمس بلفور في الثاني من نوفمبر 1917 بالاتفاق مع الحركة الصهيونية العالمية، على الحق لهم في إقامة وطن في فلسطين، فيما عرف بـ "وعد بلفور" المشئوم، على فلسطين والعرب، ومنذ هذا التاريخ يلتزم جزء من أثرياء اليهود بدعم إسرائيل ماديا، كدولة يهودية من خلال زيادة التبرعات والاستثمارات، ودعم الشباب اليهودي، في التعليم والعمل، وتمديد أذرع اليهود الاقتصادية إلى أغلب دول العالم تحت ستار الاستثمار.
وللحديث بقية...