مع التحركات الأمريكية نحو ملف السودان وتزايد الصراع بين طرفي الأزمه وظهور جليا بمنطقة دارفور وغيرها من التحديات التي تواجه الدوله المصرية نجد أنفسنا أمام مجموعه من التساؤلات سوف نحاول الإجابة عليها بشكل مبسط ودون الخوض في التفاصيل لماذا تحرص امريكا علي التعامل مع الملف السوداني الان وبقوه وفاعليه - المشكلة أنها لم تعتبر أن الدعم السريع ميلشيا متمرده عن الجيش الوطني السوداني

وحاولت ان تمسك العصا من المنتصف كما يقولون - لم تظهر منذ بداية الأزمة بين الجيش السوداني المؤسسه الشرعيه للبلاد وبين الدعم السريع واكتفت علي مدار هذه الفتره بعقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلين من طرفي الصراع الذي ترك آثاره المؤسفه علي أبناء السودان ،دون التحرك بشكل إيجابي يحسم المسألة بالتعاون مع القوي الاقليميه والفاعلة في هذا الملف ؟

هذا السؤال له اجابات عده أولها انها كانت محاولات لحصار الدوله المصريه لارغامها علي قبول تهجير أبناء غزه ،وعندما وجدت "حائط صد فولاذي " من قبل القياده السياسية ، في هذا الملف بأبعاده المختلفه، وأن مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي لها رؤية فيه -أدت الي عقد قمه شرم الشيخ ،وظهور مبادرة الرئيس ترامب لحلها ،وبما يتوافق تماما مع الرؤيه المصرية - ،وبالتالي قررت أن تلعب بأوراق أخري والاستفاده من امكانات الدوله السودانية ،وإيجاد موطيء قدم لها بالسودان لتكون بدايه لوجودها في قلب أفريقيا، والاستفادة من الثروات الطبيعية والإمكانات الهائلة من مواد رئيسيةً تستخدم في التقنيات فائقة الجودة،خاصة بعد الأحداث التي شهدتها العديد من دول القارة علي مدار الشهور الماضيه من سلسلة انقلابات أدت الي تراجع الوجود الفرنسي وتعاظم الدور الروسي والصيني بين دول القارة ،ومن ثم العمل علي ايجاد موضع قدم بعد خسارة الغرب الاستعماري لمواقعهم وسطوتهم في أفريقيا!- وليس سرا أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا والصين تبحث عن مصالحها في القارة الأفريقية التي تعاني من ويلات الحروب والصراعات، بل أن القارة أصبحت ساحة للصراع على المستوى الاقتصادي ،سوف نتحدث في تفاصيل أكثر مره أخري -
لكن ما يهمنا هنا الإجابة علي سؤال هام هل الأمن القومي المصري مازال يواجه تحديات من ناحية جنوب البلاد ؟ الإجابة بوضوح نعم وكلنا نشعر بذلك بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي !

لكن قبل ذلك علينا أن نرصد كيف استطاع الرئيس السيسي ان يقرأ هذه التهديدات مبكرا ،والعمل بدأب علي وجود مصر الأفريقية، والعمل علي استعاده مكانتها داخل القارة لتكون عنصرا فعالا وبما يحفظ الأمن القومي للبلاد والتواجد بين الكبار من الدول.

..البداية ،وكما تقول الأوراق من 2014 حيث حولت مصر جملة «تنتمى إلى القارة الأفريقية» من جملة دستورية  ضمن مواد دستور البلاد إلى واقع فعلى على الأرض، من خلال امتداد أفريقى وفق استراتيجية واضحة المعالم تتخذ من الدفاع عن المصالح والشواغل الأفريقية قاعدة راسخة،

ومن مد يد العون والمساعدة والسلام والصداقة أساسا للتحرك، حيث بدأت فى تعزيز دورها فى المحيط الأفريقى، عبر محاور تهدف فى مجملها إلى صيانة محددات أمن مصر القومى، والاستمرار فى الإسهام فى قيادة العمل الأفريقى بشكل مشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة والتعبير عن الصوت الأفريقى والدفاع عن مصالح شعوب القارة الأفريقية على المستويين الإقليمى والدولى.

الاستراتيجية تضمنت أيضا العمل علي دعم جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية عبر دعم ورعاية جهود الوساطة فى النزاعات والمساهمات فى بعثات حفظ السلام الأممية الرامية لدعم وبناء السلام فى الدول الأفريقية، وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأفريقية والتجمعات الاقليمية المختلفة بهدف دعم جهودها لمواجهة الإرهاب.

كذلك العمل بروية وهدوء علي تعزيز نفاذ السلع المصرية بالأسواق الأفريقية ووجود الشركات المصرية فى المشروعات المختلفة بالقارة، بما فيها الدخول فى شركات مع الشركاء الدولية وإيجاد حلول مبتكرة لمسألة التمويل وتوفير الموارد اللازمة للوجود المصرى المستدام بأفريقيا،

وكذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأفريقى وتفعيل الدور المصرى فيها خاصة وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية النيباد، بما يخدم الترويج للمشروعات التنموية الوطنية ووضعها على أولويات التمويل من جهة ومشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية فى الدول الأفريقية من جهة آخرى.
وحول منطقة القرن الأفريقي وأهميتها لمصر يمكن القول بأن الرئيس استطاع علي مدار سنوات قليلة أن يحدث تحوّلا جذريا في هذا الملف بدايه من الإعلان عن توقيع مصر والسعودية فى الأول من سبتمبر ٢٠٢٥ بروتوكول تعاون لتعزيز الأمن فى البحر الأحمر، وتشكيل قوة بحرية مشتركة بين الدول المطلة عليه، تتولى تأمين حرية الملاحة وحماية حركة التجارة الدولية، وذلك فى إطار مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، المعروف باسم «مجلس البحر الأحمر»، الذى تأسس فى الرياض عام ٢٠٢٠، وهو التطور الذى يغلق البحر الأحمر تمامًا فى وجه الدول غير المتشاطئة، ويقضى على أحلام وتطلعات آلبعض!.

التأكيد المصري الرسمي بأن مشاركة مصر فى قوات حفظ السلام بالصومال  ضمن مهمة الاتحاد الأفريقي  كأداة لاستعادة الأمن والاستقرار فى بلد صديق، يحتل موقعًا استراتيجيًا فى منطقة القرن الأفريقى (بأهميته الحيوية لأمن مصر القومى، ) علاوة علي توقيع اتفاق تعاون عسكرى ودفاع مشترك» لدعم الأمن بمفاصل الدولة الرئيسية- بدأت مصر مشاركاتها فى قوات حفظ السلام  منذ عام ١٩٦٠، وساهمت حتى الآن فى ٣٧ بعثة أممية، انتشرت فى ٢٤ دولة بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، لتأتى مصر ضمن الدول العشر الأولى الأكثر إسهامًا فى قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والأولى عربيًا.

وكما يشير المراقبون فإنه بعودة مصر للصومال من بوابة البعثة الأفريقية، تأتى فى سياق إقليمى ودولى بالغ التعقيد، يتجاوز البعد الأمنى المتعلق بالداخل الصومالي، ليشمل حسابات جيوستراتيجية تتعلق بنهر النيل وأمن القرن الأفريقي ،وتشكيل محور «الصومال، القاهرة، إريتريا، إضافة لجيبوتي». 
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي زار أسمرة فى مارس ٢٠٢٥، لتأكيد موقف مصر الرافض لمشاركة أى دولة غير مشاطئة فى شؤون أمن وحوكمة البحر الأحمر، وطمأن الصومال إلى دعمهما فى مكافحة الإرهاب وتثبيت سيادتها علي أراضيها.

…هنا يمكن القول بأن مصر السيسي نجحت فى قلب التوازن لصالحها، بتوقيع اتفاقات تعاون عسكرى وشراكة استراتيجية مع الصومال، وإيفاد قوات عسكرية بخلاف تلك المشاركة فى بعثة الاتحاد الأفريقى، كما وقعت اتفاق تعاون عسكرى وتبادل للمعلومات الاستخباراتية مع إريتريا فى أكتوبر ٢٠٢٤، واتفاقًا استراتيجيًا مع جيبوتى تولت بموجبه مشروع توسيع وإدارة وتشغيل «ميناء دوراليه» للحاويات، وهو الأهم على البحر الأحمر الذى تمر عبره ٩٥٪ من تجارة إثيوبيا الخارجية،وبمعنى آخر هذه التطورات أكدت أن مصر أصبحت تمتلك من أوراق التفاوض ما فرض توازنًا جديدًا للقوى فى القرن الأفريقى لصالحها..بس خلاص.

خارج النص:

تشهد حاليا منطقة أبيي الغنية بالنفط -منطقة متنازع عليها بين الخرطوم وجوبا -اشتباكات متكررة بين جماعات محلية ومليشيات مسلحة، في ظل غياب الترتيبات الأمنيات النهائية التي كان يفترض أن تُقام عقب استقلال جنوب السودان عام 2011 ،و قد أدانت الأمم المتحدة في تقاريرها الأخيرة وجود قوات من جنوب السودان وعناصر من قوات الدعم السريع السودانية داخل المنطقة، التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح بموجب الاتفاقات السابقة ، المهم القراءة بين السطور .