بعيدا عما يحدث في غزه من كارثة إنسانيه يعيشها ابناء القطاع بكل ما تحمله الكلمه من معني والجدل الدائر حول توقيع اتفاق وملامحه بين حماس واسرائيل وزيارة نتنياهو لأمريكا والتصريحات الصادرة عن الزيارة والمفاوضات اعتقد أن مصر شهدت حدثين يستحقان إلقاء الضوء عليهم لما لهما من أهمية اقتصادية وسياسة وتحقيق الأمن الاستراتيجي للدولة المصرية ،وهما استقبال الرئيس السيسي لنظيره الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود،،وما تحقق من نتائج تصب في الامن القومي المصري وكذلك اجتماع دول البريكس في البرازيل وحضره مدبولي رئيس الوزراء واستمر عده أيام.

… وفيما يتعلق بالصومال سوف نشير الي البيان المشترك الصادر عن المباحثات بين الرئيسين ، وعلينا قراءة ما بين السطور حيث أشار ان المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء الإعلان السياسي المشترك الموقع في يناير الماضي، والهادف إلى رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والأمني، أكد الرئيسان التزام بلديهما بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع في أغسطس 2024، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني( في 20 يوليو من العام الماضي، وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر.)

مع استمرار التنسيق الوثيق في مختلف القضايا ذات الأولوية، والعمل من أجل أمن واستقرار الصومال، والقرن الأفريقي، ومنطقة البحر الأحمر ،الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر والصومال يتضمن تدريب القوات المسلحة الصومالية ورفع كفاءتها القتالية، بجانب توفير الدعم التسليحي وبناء مؤسسات الدولة، وذلك كله بهدف ضمان بسط السيادة على أراضيها وحماية الاستقرار الداخلي"، وهو ما أكده الرئيس السيسي في كلمته، حيث دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه دعم وحدة الصومال ووقف محاولات تقسيمها.

وقبل الصومال كان هناك التعاون الوثيق بين مصر وجيبوتي ،حيث  أعلنت الدولتين أن الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وحدها هي المسؤولة عن تأمين وإدارة هذا الممر المائي الحيوي، في ظل تصاعد الخلافات الإقليمية حول الوصول البحري،وذلك بعد الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي "لعده ساعات "أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله حول الأمن الإقليمي، وطرق التجارة، والتهديدات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي،حيث أكد الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع ان الدولتين يعارضان بحزم لأي إجراءات تهدد أمن أو حرية الملاحة في ممرات التجارة الدولية”،  وكذلك التزام القاهرة وجيبوتي المشترك بالاستقرار البحري.

ولكن ماذا عن نتائج البريكس وأهميه اجتماع البرازيل، ؟
وان كان البعض اكتفي بالتعليق علي صوّره لرئيس الوزراء مدبولي تجمعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي رغم انها صوّره بروتوكوليه ليس اكثر "ما في القلب في القلب" لكن أعداء مصر دائما يبحثون عن آثاره الفتنه بين المصريين - 
…ما علينا الخبراء المعنيين بالملف الاقتصادي يؤكدون أن البريكس يمكن أن يكون لها دور كبير في تحقيق التوازن الاقتصادي العادل ما بين الدول ، كما يمكن ل مجموعة “البريكس” دور أكبر في حل أزمة الديون اللي بتواجه دول كتير، من خلال أفكار جديدة  تسمح بقيام بعض الدول الأعضاء بها من تحويل ديونها لاستثمارات، تستخدم في مشاريع تنموية تفيد الآخر"من خلال إطلاق منصة الاستثمار الجديدة التي أطلقت في اجتماع البرازيل ..باعتبار أن دول البريكس تقوم على أساس التعاون والشراكة المتوازنة، كما انها تمثل تجمع لدول تجمعها رؤية مشتركة لبناء تعاون قائم على مصالحها الخاصة"

 وبالمناسبه في الوقت الحالي مصر بدأت تجني أول ثمار الانضمام لمجموعة البريكس، واتفقت علي توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي والدفع بطرح سندات بالعملات المحلية للدول الأعضاء فى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس لتخفيف الضغط على الدولار الأمريكى والاعتماد على عملات أخرى، والسندات هي واحدة من الأدوات المالية الأساسية اللي بتستخدم الدول في الأسواق المالية لجمع الأموال من المستثمرين ،وهنا أشار وزير المالية الي  الدوله تدرس حالياً طرح سندات في الأسواق الخليجية بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية للمرة الاولي لضمان تنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين،وبما يسهم في تنويع محفظة الدين لتضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة، موضحا قيام الحكومة موخراً بإصدار سندات خضراء بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بـ 1.5 مليار دولار،

وبدأنا تنفيذ الاصدار الثاني لسندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني بما يعادل نصف مليار دولار واخيرا اصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا» المخصصة لتمويل مشروعات بقيمة 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نصف مليار دولار.

خارج النص:

أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، الأسبوع الماضي فرض عقوبات مالية وإدارية جديدة على “أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين”، كما طرح عدة إجراءات مالية وإدارية خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني لمتابعه توصيات التقرير الذي صدر في مايو الماضي وأشرنا اليه من قبل في هذا المكان ،وكان عنوانه "الإسلام السياسي والإخوان المسلمين”

وفي اعتقادي أنها قرارات تعكس تخوفا حقيقيا لدي فرنسا باعتبارها ان هناك نسبة كبيرة من المسلمين تعيش في ربوعها وبالمناسبه كان الرئيس السيسي أول من حذر دول أوروبا من الإسلام السياسي خلال زيارته الأولي لفرنسا بعد توليه المسئولية للقرارات القرارات الصادره عن الاجتماع "أعلنها ماكرون بنفسه "منها :الموافقة على إنشاء إجراء جديد لتجميد المساهمات النقدية والمالية”، وكذلك توسيع نطاق عمليات الحل الإداري، التي تنطبق حاليًا على الكيانات القانونية فقط، والتي ستتمكن الآن من استهداف صناديق الأوقاف.

ايضا قرر وضع نظامًا قسريًا لحل أصول المنظمات المنحلة”، مما يسمح للمحكمة القضائية بناءً على طلب الإدارة بتعيين أمين للإشراف على تصفيتها ،علي أن يتم الانتهاء من النصوص في الفترة المقبلة”، وأن تكون هناك مسودة جاهزة خلال العام 2025 بهدف الحصول على قانون يمكن “تنفيذه بحلول نهاية العام 2025”.

أيضا طالب بضرورة تعزيز النظام الإداري لمنع الأعمال غير القانونية “من خلال تمديد قانون التقادم”، واتخاذ تدابير لمكافحة “التحريض على التمييز والعنف”. وقرر المجلس “تعزيز تدريب الأئمة” بهدف “تقليص الاعتماد على بلدانهم الأصلية بشكل كبير” ،مؤكدا اهمية الحاجة إلى “رسالة هدوء تجاه جميع مواطنينا الذين يعتنقون الإسلام”، و”الذين يحترمون قواعد الجمهورية بشكل كامل” ،كما سيتم دعوة ممثلي “المنتدى الإسلامي في فرنسا” إلى اجتماع خلال العام  الحالي.