عفوا بغض النظر ما يدور بالمنطقة من صراعات وتحديات تواجه دول المنطقة وعلي رأسها الدوله المصرية التي تتحرك بحكمه وحرفيه عاليه ودبلوماسية النفس الطويل والصبر الاستراتيجي ،وثبت فعاليتها حتي الآن خلال تلك الصراعات بداية من غزة مروا بالسودان يضاف اليهم منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي يضاف اليهم ما يدور في ليبيا ،والكلام والتحليلات في هذه الملفات السابقه متنوع وغريب أحيانا لكنه فرصة لتعمل وسائل الإعلام في تناولها كلا حسب توجه الممولين لهذه الوسائل والقنوات  التليفزيونية.

نجد علي صعيد آخر نوع من الصراعات تقوده أمريكا من اجل ان تستمر في قياده العالم حيث تعمل علي خلق عدوا اخر لتشغل به العالم ، وفي نفس الوقت تنفيذ مخططها في تحجيم التنين الصيني هذا الصراع لا تعلق بالتسليح او الصناعات العسكرية او خلق منازعات بين الدول كعادتها دائما،ولكنه صراع في مجال التكنولوجيا مستقبل العالم..

نعم هناك صراع التكنولوجي بين الصين وأمريكا وهو تنافس متصاعد، تتفوق فيه الصين في العديد من مجالات البحث والتطوير التكنولوجي المتقدم، بينما تظل الولايات المتحدة رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، وهو ما جعل امريكا تفرض قيودًا على صادرات التكنولوجيا للصين، لا سيما في مجال أشباه الموصلات، (ملف يحتاج الي مساحه ليس هنا مكانها) بهدف الحد من تقدمها، بينما تفرض الصين إجراءات مضادة وتعتبر التكنولوجيا سلاحًا أمريكيًا. 

هنا تذكر وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية في تقرير جدي لها أن هناك تحولاً هائلاً في الأسواق العالمية، إذ يسحب المستثمرون مليارات الدولارات من الاقتصاد الصيني المتعثر، بعد عقدين من الرهان على البلاد باعتبارها أكبر نمو في العالم ،كما أشار التقرير إلى اتجاه الكثير من هذه الأموال الآن إلى الهند، مع ميل شركات "وول ستريت" العملاقة مثل مجموعة "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" لنيودلهي باعتبارها الوجهة الاستثمارية الرئيسة للعقد المقبل. 

وفي وقت سابق من هذا العام، حثّ مسؤولون في بكين شفهيًا الهيئات التنظيمية والحكومات المحلية على الحد من نقل التكنولوجيا وتصدير المعدات إلى الهند وجنوب شرق آسيا، في محاولة محتملة لمنع الشركات من نقل التصنيع إلى أماكن أخرى ،ولم يتضح على الفور سبب إعادة عمال "فوكسكون" إلى ديارهم، لكن هذه الخطوة تؤكد مجددًا نفوذ الفنيين الصينيين وسلسلة التوريد الصينية في مجال تصنيع المنتجات الإلكترونية عالية الدقة مثل هاتف آيفون من "أبل".

هنا يمكن القول أن التاريخ يعيد نفسه فكما فعلت الصين قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، بدأت الهند تحولاً هائلاً في البنية التحتية من خلال إنفاق المليارات على بناء الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية "مثلما يفعل السيد الرئيس في تطوير البنيه الأساسية والتحتية في ربوع مصر".

ولتوضيح الصورة بشكل اكبر فان هناك من الأسباب التي دعت الي ظهور هذا الصراع ما تعاني منه شركات الرقائق العالمية من ضغوط مالية متزايدة، بسبب تراجع الطلب وارتفاع المنافسة، لا سيما من قبل الشركات الصينية. ونتيجة لذلك، تتجه هذه الشركات نحو الهند، التي تُعد سوقاً ناشئة واعدة، وذلك بهدف إبرام شراكات استراتيجية.

كما أصبحت الهند تمثل طوق نجاة لشركات الرقائق العالمية من أزمات مالية طاحنة، وهرباً من «مضايقات» الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، الذي يهدف إلى الحد من تجارة الرقائق على مستوى العالم، لمحاصرة الصين التي تعتبر السوق الأكبر لهذه الرقائق وذلك بحسب التقارير المعنية بالملف، بالإضافة إلي ما تُقدّمه الحكومة الهندية من حوافز مالية كبيرة للمستثمرين في قطاع أشباه الموصلات

وكلنا نتذكر قرار الرئيس الأمريكي ترامب المعني بذلك حيث ، اتخذت الحكومة الأمريكية خطوات للحد من تبادل المواهب والتعاون بين البلدين، ولا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي. 

وكذلك طرح مشروع قانون يُسمَّى «قانون إيقاف تأشيرات الحزب الشيوعي الصيني»، ويهدف إلى استبعاد الطلاب الصينيين من المشاركة في المشاريع الأكاديمية الأميركية. 

لكن ماذا عن الهند ؟

تعمل نيودلهي على اجتذاب كبرى شركات التقنية إلى أراضيها وصادراتها من البرمجيات تقترب من 100 مليار دولار حيث يسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتبأكثر من 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ويعد من المحركات الاقتصادية الرئيسة للبلاد، كما تهدف نيودلهي إلى تنميته إلى تريليون دولار بحلول عام 2025، بما يعادل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

قبل ما يزيد على ثلاثة عقود كانت الهند في موضع متراجع بمجال التكنولوجيا، إذ بلغ حجم صادرات البرمجيات والخدمات أقل من 100 مليون دولار في عام 1990، ذلك الرقم قفز وصار اليوم يقترب من 100 مليار دولار. ويعد تطوير الهند المبكر لتكنولوجيا الكمبيوتر جزءاً من جهود البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في مجال التقنية.

كما تحاول الدول الغربية أيضاً استخدام النفوذ الهندي في المنطقة لإضعاف الصين اقتصادياً وإبراز الهند كقوة بارزة في جنوب آسيا،  ولنا في الطريق الحرير الذي يتم حاليا دراستها من قبل الغرب وأمريكا وبعض دول الشرق الأوسط لتنفيذ ليكون منافسا استراتيجيا للطريق" الحزام والطريق" الصيني الذي بدأته منذ سنوات.

بدون ان نتدخل في تفاصيل اكثر لضيق المساحة نتساءل أين نحن مما يحدث في ملف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ؟ الاجابه يمكن ان نلاحظها من توجيهات السيد الرئيس السيسي بضرورة تنظيم دورات وتاهيل الكوادر البشرية وخاصة الشباب علي اقتحام هذا المجال الذي يمثل مستقبل سوق العمل ليس في مصر فقط ولكن علي المستويين الإقليمي والدولي، خاصة إذا علمنا ان السنوات القادمه، سوف تشهد  إقبال وقدوم الشركات العالمية ومتعدده الجنسيه الي  مصر (المنطقة الاقتصادية بقناه السويس ) وغيرها من المناطق التي تقوم الدوله المصرية باعدادها لاستقبال الاستثمارات المختلفه لكي تصبح مصرا سوقا لتصدير وإنتاج تلك النوعيه من التكنولوجيات -اعتقد ان هناك خطوات جادة ده بالفعل للتعامل مع هذا المستقبل ،ولكن نحتاج الي المزيد والمزيد ،وبإيقاع سريع ويكون افضل ا يكون مشروعًا قوميا له الأولوية فهو مستقبل مصر  وشبابها ،خاصة  في ظل توجيهات السيد الرئيس بتأكيده علي ان الدولة تدعم بشكل كامل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصه المستمر هي قيام الدوله بإطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لها،وكذلك توجيهاته بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.  

قد يتساءل  البعض عن هذا التفاؤل الذي تشير اليه أقول لهم إن مصر تُعد بوابة استراتيجية إلى المنطقة، وأفريقيا، وأوروبا، بل وتمتد أهميتها إلى ما وراء أوروبا نحو الولايات المتحدة ودول أخرى، كما أن الاقتصاد المصري  اصبح يتمتع بديناميكية عالية، وهو ما يجذب المزيد من الشركات الهندية للاستثمار والعمل في مصر.

وبالتالي اعتقد أن هناك ضرورة لعقد شراكات جديدة مع الشركات الهندية لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات الفنية. 

أيضاً وجود العديد من السمات المشتركة بين مصر والهند وجود نسبة كبيرة من الشباب في كلا البلدين، مما يسهم في تعزيز التكيف مع التكنولوجيا الحديثة، كما ان الهند تُعد موطنًا لقطاع واسع من الشركات الناشئة، حيث يوجد لدينا أكثر من 100 ألف شركة ناشئة، وهذا يفتح الباب أمام فرص كبيرة للتعاون بين الشباب في الهند ونظرائهم في مصر".

خارج النص:

أمريكا تضغط علي الصين ،وتحاول أن تصنع حولها حصارا من نوعا خاص ،وكانت البدايه رفع الرسوم الجمركية والخلاف القائم حاليا بين الدولتين وتشجيع الاستثمارات الأمريكية بالتوجه الي الهند بدلا من الصين -رغم انها بذلك تخلق منافساً جديدا لها مثلما فعلت مع الصين ،وشجعت الشركات الأمريكية بالذهاب للصين قبل عقود مضت ،وقريبا سوف نلاحظ  ظهور الدوله المصرية كنجم اقتصادي كبير صاعد بشرط أن يتحرك الشعب بأطيافه ككتله واحده، قادرة علي مواجهه المؤامرات التي تحاك ضد مصر وشعبها.