يتواصل الحديث عن الدبلوماسية وإيجاد حلول مستدامة بين الدول المتشاطئة علي نهر مشترك 

هنا سوف نتناول بعضا من الأمثله التي ساهم هذا المفهوم في حل الخلافات التي كانت عميقة بين الدول المتشاطئة ،وأسفرت عن تحقيق إنجازات واضحة وملموسة، وفي عدد من الأحواض المائية منها: (الراين، الميكونج، السند، الأورانج، كولومبيا، الجانج، كولورادو، الزامبيزى)، وعليه فان تطبيق الدبلوماسية المائية خطوة ليس فقط لتحقيق التعاون المائي، وإنما أيضًا لتحقيق التعاون الدولي إعمالًا بمبدأ تقاسم المنافع وليس تقاسم المياه؛ حيث تقدم إدارة الأنهار الدولية فرصًا للتعاون بين الدول.

 لابد من التأكيد علي ان هناك 158من الأحواض التي تبلغ عددها 263 حوضًا ينقصها الأطر التعاونية فيما بينها لإدارة هذه الأنهار، وعلاوة على ذلك هناك 106 حوض نهري يتمتع بوجود كيان مؤسسي للحياة (مسؤول عن إدارة الحوض بشكل أو بآخر)، ثلثها تقريبًا متشاطئة بين ثلاث دول أو أكثر وكذلك أقل من 20% من الاتفاقات المصاحبة هي اتفاقات متعددة الأطراف، وبالرغم من هذا التقدم الحديث المشار إليه، فإن المعاهدات تحتوي على مواد خاصة بإدارة نوعية المياه والرقابة والتقييم، وتسوية النزاعات، والمشاركة العامة، وطرق مرنة لتوزيع الحصص، تمثل الأقلية بين هذه المعاهدات، ونتيجة لذلك ستبقى الاتفاقات المائية الدولية بحاجة إلى الأدوات الضرورية لقيام إدارة مائية متواصلة وطويلة الأجل.

أيضا إن توقيع معاهدة تحكم الأنهار الدولية، امر في غاية الأهمية بدليل أن الدول المتشاطئة تقوم بعمل مفاوضات؛ وذلك لتيسير التعاون، مثل: إنشاء منظمات لأحواض الأنهار الدولية، ومن أمثلة هذه المعاهدات: معاهدة السلام ( الإسرائيلية – الأردنية )، والتي تعد مثالًا حيويًّا للدبلوماسية المائية .
في أحسن الأحوال، تعمل دبلوماسية المياه على ربط المعلومات وتبادلها وتعزيز الشمول وتصميم مساحات للحلول، وذلك من خلال الربط بين مختلف منابر الحوار ومسارات المشاركة والأوساط العلمية، وهناك  برامج التعاون التقني، ومن ضمنها الدراسات التقنية المشتركة ، وبعثات تقصي الحقائق، بجانب شبكات المجتمع المدني والحوارات السياسية ، ويمكن للتعاون التقني أن يتضمن، على سبيل المثال، وضع نماذج مشتركة على نطاق الحوض بشأن كمية المياه التي ستكون متاحة وكمية المياه اللازمة خلال العقود القادمة، مع مراعاة النمو السكاني والصناعي في جميع بلدان الحوض والاحتياجات المستقبلية للاستثمار في البنى الأساسية. وللحديث بقية.

خارج النص:

لا يمكن انكار الجهود حرص الرئيس  السيسي  الدائم علي توفير كافه الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظات الجمهورية، من اجل تعظيم الاستفادة من كل نقطه مياه ،وحقق نجاحاً ملحوظاً في حل مشاكل نقص المياه في نهايات الترع وهو ما يعني اضافة مساحات زراعية جديدة تخطت النصف مليون فدان كانت تعاني من نقص المياه ،وجاء المشروع القومي لحسم هذه المشكلة والمزارعين والمسئولين يعرفون ذلك بتناقص الشكاوي من نقص المياه في موسم أقصى الاحتياجات المائية الحالي والسابق.