مع بداية العام الجديد ،وقبل أن نستكمل الجزء الأخير من دفتر أحوال مصرية علينا أن نهنئ الشعب المصري بأطيافه بمناسبة العام الجديد ،كما نهنئ الإخوة المسيحيين بعيد ميلاد المسيح، ونكتفي بكلمات الرئيس السيسي، خلال حديثه في احتفالية عيد الميلاد المجيد، التي أقيمت بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة:

إن الوحدة الوطنية الرصيد الحقيقي الذي يجب أن نحافظ عليه دائمًا، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لأي طرف بالتدخل لإحداث فرقة بين المصريين.

وأضاف الرئيس«احنا كلنا واحد، وكل مرة أكرر هذه الكلمة للتأكيد أن المصريين جميعًا، بغض النظر عن الانتماءات الدينية، يشكلون كيانًا واحدًا» لأنها بعثت برسائل مهمة للمصريين بأن وحدة المصريين وتماسكهم هو خط الدفاع الأول عن الدولة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات واضطرابات ومحاولات لتفكيك المجتمعات على أسس طائفية أو دينية ، كما تقول الكلمات أن المصريين نسيج واحد وسيظل ذلك على مر التاريخ،وان مصر سوف تظل عصية علي كل المتأمرين عليها ،وقوية بجبهتها الداخلية، وقادرة على حماية أمنها واستقرارها، طالما ظل أبناؤها متمسكين بقيمهم الوطنية الجامعة، ولنا فيما يدور حولنا من صراعات بين مكونات أبناء الوطن الواحد "الطوائف والعرقيات والقبلية نموذجا حاسما في أن "اللحمه الوطنية" هي الجبهة الاقوي في مواجهه ايه مؤامرات ،وهي الوحيدة والقادرة علي حفظ امن واستقرار  الوطن.

 وفيما يتعلق بملف السودان اعتقد انه تم حسمه بحكمه وهدوء ،ودون ضجيج، وكلنا نعلم الخط ألأحمر الذي أعلنه الرئيس ،والإعلان عن تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين ،ولن ندخل في تفاصيل الإعلان واليات تفعيله ،وبالتالي علي المصريين إلا يقلقوا لما يحدث في السودان عمق الأمن القومي لمصر، وما يحدث في القرن الأفريقي، فالقيادة السياسية ترصد وتحلل ،وتأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لها ،وليس المناسب للآخرين .

أيضا ما تتعرض له المنطقة من أحداث سواء في سوريا أو مظاهرات ايران والتصعيد الأمريكي تجاهها، وايضاً استمرار الأزمه الروسية الاوكرانية ، سوف نلاحظ أن هناك تحولًا جذريًا في المشهد الإقليمي والدولي، حيث تدخل منطقة الشرق الأوسط في مرحلة “ما بعد الحرب” و”ما بعد الفوضى”  سواء ما يتعلق بملف غزه أو ما يدور في اليمن ،وملف اقليم  أرض الصومال المنشق  والاعتراف الوحيد به من قبل اسرائيل،

كما يشير الي وجود تغيرات جذرية سوف يشهدها العالم مع بداية العام الجديد ، وبالتالي فان الدوله المصرية تتأثر بتلك التطورات بشكل أو بأخر، كما يشير الي بداية تأسيس نظام إقليمي جديد تقوده القاهرة ،وواشنطن معًا ،وكذلك استعادة مصر لموقعها المركزي كقلب التوازن الإقليمي وصانعة السلام، كما يمثل امتداد مباشر لدورها التاريخي حيث يتوقع المراقبون لما حدث في شرم الشيخ أن تكون هناك ولادة لمحور استراتيجي جديد (مصر – أمريكا – قطر – أوروبا) يشكّل نواة النظام الإقليمي القادم، كما تُظهر خريطة تحالف دولي – عربي جديدة، تضع أسس نظام شرق أوسطي جديد بعد عقود من الانقسام،وذلك تحت عنوان رئيسي واحد (لا تهجير.. ولا تقسيم.. فقط إعادة إعمار وضمانات) خاصة مع تمكن الرئيس السيسي من صنع معادلة جديدة عنوانها (أن القرار المصري حر ،ومستقل ) وإعادة تشكيل موازين القوة في الشرق الأوسط وإفريقيا،من خلال اقتصاد صامد في وجه الأزمات العالمية، ومشروعات قومية غيرت وجه الوطن ،وحدود مؤمَّنة، وإرهاب تم دحره بعد أن كان يهدد بقاء الدولة ،وجيش مصنف ضمن الأقوى عالميًا وبحرية تسيطر على البحرين الأحمر والمتوسط، مما ساهم في فرض على القوى الكبرى احترام إرادة القاهرة.

وفي نفس السياق يؤكد أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالقوة العسكرية، والتنبيه لتداعيات ذلك على مستقبل اتفاقية السلام بين البلدين.

..وإذا انتقلنا الي ملف السد الإثيوبي سوف نلاحظ أن مصر حريصة بشكل دائم ،ومستمر علي إبلاغ الرأي العام الدولي علي خطوره ما يحدث من قبل الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بتداعيات تشغيل السد الإثيوبي بقرارات منفرده دون الالتزام بقواعد القانون الدولي او الاتفاقات الموقعه بينها،وبين  مصر والسودان انتهاءا بإعلان القاهرة رفضها لمبدأ التفاوض مع حكومه اديس أبابا ،وقيامها بتوجيه خطاباً رسمياً لمجلس الأمن الدولي احتجاجاً على إعلان إثيوبيا تشغيل السد ، معتبرة ذلك إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون الدولي ،ويهدد مصالح دولتي المصب مع تأكيدها علي تمسكها بالقانون الدولي، وحقها في الدفاع عن مصالحها،يضاف اليها الاجتماع الأخير الذي عقد بين وزيري الخارجية والري بمقر الأخيرة ،والإعلان عنه بشكل رسمي ومعلن أنما يؤكد موقف مصر الثابت في "رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية ،وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب ،وان اختيار مصر اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون ،وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دولتي  المصب"واهميه هذا الخطاب لمن يريد ان يعلم انه يعطي الحق للدوله المصرية في "اتخاذ الاجراءات " للحفاظ علي الامن والسلم الدوليين ،دون ان يتم فرض عقوبات عليها وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة،و لن نخوض في تفاصيل،كل شخص يفهم ما يريد!! 

 ..وبصراحة ،ودون مواربة أن ما يثير الدهشة ،والعجب أن من يستهدفون الدولة المصرية ،ومحاربه أحلامها المشروعة عاجزين عن قراءة تاريخ مصر والمصريين القديم ،والحديث لأن التجربة المصرية تقول ان الوعي الوطني لدي المصريين يكون دائما حاضرا مع حجم  التحديات التى تواجههم،والمحاولات التي تقوم بها القوي الاستعمارية ،دوما ما تواجهه بقوه ،وتحدي كبيرين لأنها تحقق التلاحم الوطني لدي الشعب ،وبالتالي يرتفع  عن ايه خلافات بين اطيافه إن وجدت خاصة إذا شعر بان مصر "الدوله الوطنيه "تتعرض للخطر ،هكذا حدث علي مر التاريخ ،ويحدث لكنهم لا يستطيعوا استيعاب الملكات الوطنيه للمصريين ،إذن هذا جزء من كل من  دفتر أحوال الدولة المصرية والجمهورية الجديدة،وكل عام ومصر وشعبها في خير.

خارج النص:

قال الدكتور حسين عيسي رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية إنه بدراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات…الحدق يفهم !