على مدار الشهور القليلة الماضية استطاعت القيادة السياسية ان تؤكد للجميع بالداخل والخارج أن الأمن القومي للدوله المصرية لم يغب لحظه واحده عن تفكيره منذ توليه مسؤولية اداره البلاد في الظروف الصعبة ،والتي كانت تمثل تحديا حقيقيا لأمن واستقرار البلاد وكان هذا التحدي له الأولوية القصوى لدي القيادة ،ونجح في ذلك بامتياز حينما قضي علي الارهاب لسيناء ،وعمل علي قدم وساق في تنمية تلك الأرض التي تمثل خطّ الدفاع الأول عن الدولة المصرية وتحقيق الأمن والأمان لشعبها .

تدريجيا بدأ الرئيس السيسي  في التعامل مع التحديات التي تواجه الامن القومي المصري بحكمه ،وهدوء ،وصبر لما يتعود عليه المصريين وايضا القوي الكبري ،وغيرها من الدول ذات الأطماع في خيرات مصر  ،حيث استطاع علي مدار السنوات الماضية من تأمين حدود الدوله الأربعة،ومن ثم التعامل مع التهديدات الإقليمية  بخطوات مدروسة بشكل يتفق مع كافه القوانين والأعراف الدوليه ،وبما لايسمح لأي ان كان ان يتطاول او يهدد مصر وشعبها …هنا سوف نكتفي بالإشارة إلى التنسيق الواعي الفاهم لهذه التهديدات ،والمتعلق بالتنسيق مع كلا من الصومال ،واريتريا بما يساعد علي تحقيق واستمرارية الملاحه في البحر الأحمر ،والمرور بقناة السويس -تمثل جزءا هاما من الدخل القومي للدولة المصرية - لن نزيد في هذه النقطة ..والحدق يفهم زي ما هو عايز .

وفي نفس الإطار كان تأكيد الرئيس علي ان الدائرة الأفريقية تدخل ضمن محددات الأمن القومي المصري - ظهرت في ستينات القرن  ثم اختفت لأكثر من ثلاثة عقود حتي عادت الي مكانتها مع تولي الرئيس  السيسى المسؤليه - هذا التأكيد ظهر بوضوح في حرصه شخصيا علي المشاركة في المحافل الدوليه المعنيه بدول القارة وهمومها والتحديات التى تواجه دولها ومتحدثا  مع زعماء دول العالم باسم أفريقيا وهمومها التي تعتبر بصورة او اخري ضمن هموم الدوله المصرية وتحدياتها ،مثلما حدث خلال كلمته في اجتماعات "البريكس بلس "التي عقدت مؤخراً فى روسيا برئاسة الزعيم الروسي بوتين.

وكلنا نعلم ما تعاني من دول القارة من أشكال متنوعة من الأرهاب ،وتنامي معدلات الجريمة المنظمة العابرة للدول  والهجرة الغير شرعية ،والتهريب ،ولكن يبقي التهديد الرئيسي ممثلا في وجود جماعات إرهابية تمتلك لترسانة من القدرات العسكرية تقارب ما تملكه الجيوش النظامية ،فضلا عما تملكه هذه الجماعات من موارد اقتصادية ،وقدرات إعلامية، ووسائل اتصالات تكنولوجية متطورة.
مخاطر هائلة دفعت دول التجمع للساحل والصحراء إلي وضع آلية تنسيق متكاملة أتاحت لها تبادل المعلومات والخبرات في التصدي لكافة التهديدات،وتسارعت الخطوات نحو انشاء المركز الإقليمي لدول الساحل والصحراء على أرض مصر بالاتفاق الواضح بين دول القارة علي ضرورة انشاء مركزاً لمكافحة هذا النوع الجديد من الارهاب والاستفادة من الخبرات المصرية المتنوعه والمتعددة في هذا المجال.

الجديد الذي يستحق الإشارة إليه، والتأكيد عليه 
قيام مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل ،وبما يتواكب مع سعي الدولة لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا لتتواكب مع  المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل. 
وكما أشارت تصريحات رئيس الوزراء مدبولي  الصحفية عقب إقرار المقترح لهذه الأليه  إلي 
 أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة،لافتا 
 إلى الجهود التي تبذلها الخارجية  المصريه فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وكما تشير التصريحات لرئيس الوزراء فأن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
 
هذه الاليه "العبقريه " من وجهة نظري المتواضعة تمثل نقطة تحول حقيقية في دعم العلاقات بين مصر ،وهذه الدول ،وكنا في حاجه شديدة لوجودها لتعمل بشكل اكثر ديناميكية وفاعلية ،وقدرة علي اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب  ،وبما يتناسب مع قدرات الدولة المصرية التي يعلمها شعوب النيل ،وذلك بحكم معايشتي لهذه العلاقات المميزة علي مدارا كثر من عشرين عاما من خلال عملي الصحفي حيث تنظر هذه الشعوب الي مصر باعتبارها  "الأم الكبري " لهم ،وما اسعدني صراحة بهذه الآليه انها سوف تعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية،مما يعطيها حرية التحرك ،واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب،والتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين بتنمية دول القارة والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن الأفريقي.

وفي النهاية تبقى تحية واجبة للرئيس السيسي علي قدرته علي العمل في صمت ،ورؤيته المستقبلية والاستراتيجية للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الأمن القومي المصري،و وضع أسس متينة وقوية وقادرة للتعامل معها.

خارج النص :

ويبقى إنشاء هذا المركز الإقليمي لمكافحة  الارهاب على ارض مصر خطوة كبرى للتعاون الإفريقي لدول تجمع الساحل والصحراء، ليظل الإخاء عنوان لدول القارة السمراء مسار واحد ومصير مشترك.