أكدت الأحداث خلال العقود الخمسة الماضية وجود قوى سياسية وشخصيات تخطط وتعمل لتحقيق المصالح الوطنية، وعلى النقيض هناك من هم فى خدمة مصالحهم فقط حتى لو كان ذلك تخريبا لحاضر ومستقبل مصر.

ومن أفضل الأمثلة على الفريق الاول، توجه الرئيس السادات بعد أن قاد مصر لتحقيق انتصار تاريخى على القوات الإسرائيلية عام 1973 إلى خوض تجربة التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل يؤدى إلى استعادة مصر لسيادتها على كل أراضيها المحتلة فى سيناء.

لقد حصلت مصر على ثمن مباشر للانتصار بما تمكنت من تحقيقه خلال اتفاقيتى الفصل الأولى والثانية عامى 1974 ـ 1975، أما الثمن غير المباشر للانتصار فكان يتطلب جرأة وجسارة. وكان من الضرورى أن يتم ذلك قبل أن يفقد الانتصار بريقه وتأثيره على الرأى العام العالمى والإسرائيلى.

وكان اقتحام طريق السلام هو اختيار الرئيس السادات، وكان نجاحه لايقل عظمة عن نتائج معركة أكتوبر. فقد تمكن فى النهاية من رفع علم مصر على صواريها فى سيناء. كان الرجل يعمل بجسارة وإرادة قوية، وفى إطار إيمانه بالله وبمصر وشعبها لكى يحقق لمصر هدفها الرئيسى فى استعادة سيادتها على كل سيناء. وقد نجح، ولكن الإخوان والشيوعيين كانت لهم أهداف أخرى. كانوا يبحثون عن فوضى وحالة متقدمة من عدم الاستقرار، فسمح لهم بالاقتراب من تحقيق أهدافهم. وقد تمكنوا من إشعال النيران تحت أقدام السادات. لم يكن الانتصاران العسكرى والسياسى يعنيهم فى شىء، ولم يكن تحقيق مصر لهدفها الاستراتيجى فى استعادة سيادتها على سيناء وتحريرها من الاحتلال الاسرائيلى بقادر على إقناعهم بالالتفات لمصالح مصر الوطنية العليا. كان صراعهم مع السادات ورغبتهم فى كسره وحصاره والادعاء بأنه باع النصر وفرط فيه وانصاع لإسرائيل، وخان العرب والقضية الفلسطينية، كانت مصالحهم أهم من مصالح مصر. وكنتيجة لحملاتهم المشبوهة، تمكنت قوى الإرهاب من اغتيال السادات فى أكتوبر 1981. وكانت شجاعة السادات ووطنيته ومصريته هى الطريق لنجاحه فى الانتصار فى مجالى الحرب والسلام. والذين تخلفوا. وعارضوا السادات خاصة سوريا، يعيشون حالة متقدمة من الندم بعد أن تأكد للجميع بعد نظر السادات وعمق رؤيته للواقع وموازين القوى وقدرته الفائقة على الملاحة بين التيارات المتلاطمة. وسأتوقف أمام مثال آخر، فقد بدأ السادات يتحرك بعد انتصار أكتوبر 1973 نحو الديمقراطية والانفتاح الاقتصادى. وكخطوة أولى، أنشأ منابر داخل الاتحاد الاشتراكى، التنظيم السياسى الوحيد، ثم تم تحويل هذه المنابر إلى أحزاب، كان يحاول أن يجد طريقا نحو الديموقراطية بعد سنوات من تغييبها عمدا. وواكب ذلك خطوات إيجابية على طريق الحرية تسمح بدائرة أوسع للحركة. وكان الرد من هذه القوى التى لاتعمل من أجل مصلحة مصر، تنظيم مظاهرات يناير 1977 وكنتيجة لموجات التخريب التى صاحبها التراجع النسبى عن مواصلة مسيرة التجربة الديمقراطية الوليدة. وكان إنشاء المصرف العربى الدولى عام 1974 إشارة واضحة على إدارة الظهر للاقتصاد الاشتراكى وبدء التوجه نحو الاقتصاد الحر. ولكن كيف يتركون الأمور تمضى على الطريق الذى يحقق مصالح مصر. وبدأ الهجوم على هذا التوجه والتركيز على أهمية الحفاظ على المكتسبات الاشتراكية وعدم بيع مصر. بجانب توجيه الاتهامات بالفساد هنا وهناك. وأشاروا إلى ظهور قطط سمان، وهاجم بهاء البعثى حليف اليسار الانفتاح الاقتصادى ووصفه «بالسداح مداح». وأسهم ذلك فى عرقلة مسيرة الانتقال للاقتصاد الحر، ولكن إلى حين.

والآن وبعد دعوة الرئيس السيسى لحوار وطنى أخذت العجلة فى الدوران، وما صاحب ذلك من إفراج عن أعداد من الموجودين خلف الأسوار، ظهرت على السطح قوى تحت أسماء وشهادات مضللة، وبدأت فى إصدار البيانات وإطلاق التصريحات، تضع فيها شروطا مع مطالب لايمكن أن يتم الحوار دونها. إنهم يعيدون نفس ماجرى من قبل. يضعون العراقيل ويثيرون المشكلات لعرقلة هذه الخطوة الإيجابية التى تستهدف دعم مسيرة العمل الوطنى، واستثمار كل ما تحقق من إنجازات للانطلاق نحو المستقبل.

ومعظم هؤلاء ممن شاركوا فيما جرى عام 2011 لا يريدون أن يغادروا مواقعهم السابقة، ولا يريدون إلا إثارة الجلبة ووضع العقبات على الطريق بإثارة الشكوك ونشر الشائعات وتصوير الوطن، وكأنه فى أزمة ولا نجاة إلا بالاعتماد عليهم، وأنهم هم المخرج من وضع الأزمة. ومن المؤكد أن مثل هذه الأزمة لا توجد إلا فى عقولهم.