الخطاب الذى يُراد به التنبيه لتجنب ضرر يتوقع حدوثه ويُعَّد إنذارًا يُوجهه مسئول أو جهة أو مؤسسة أو حكومة إلى مثيله الآخر، ويتطلب تنفيذ شروط معينة، يؤدى عدم قبولها إلى أضرار بالغة للآخرين يسمى «تحذيرًا»، وقد يكون بيانا يحتوى على تعليمات يتوجب الالتزام بها ويُوصف بأنه لحظة من الوعى الذاتى المكثف، لكى يواجه المسئول حقيقة حالته وعواقب أفعاله، وهو ما يستخدمه ويتبادله فيما بينهم كثيرون من الأفراد والشخصيات والهيئات الخاصة والعامة الأهلية والحكومية، لضمان الحصول على حقوقهم وحماية حياتهم من المخاطر.. وكان أبرز ما تردد من تحذيرات حول الدواء وارتفاع أسعاره وتسويق مكونات عديمة الفائدة وفى مقدمتها «المكملات الغذائية» وتسويق نوعياتها المختلفة رغم انتمائها إلى فصيلة المستحضرات الطبية، مما دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لاجتماع بمقر المجلس يوم 29 ديسمبر الماضى مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض وأهمية إقراره، لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية من خلال معايير عادلة لمساءلة الأطباء قانونا بما يمنع حدوث أى إهمال طبى، وأن تكون النشرة الداخلية للأدوية أو المستحضرات أو المكملات الغذائية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 76 لعام 2000 والبيانات الواردة بها أو الموضحة على العبوات أو غيرهم، جزءا لا يتجزأ من الموافقة على تسجيل المنتج لتأكيد صلاحية استعماله للمرضى.

وفى إطار مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذى طرحته الحكومة أمام مجلس النواب لإقرار تعديلات جديدة بالحذف والإضافة فى محتويات مواده، فقد وافقت لجنة الصحة بالمجلس على إدخال تعديلات فى مشروع القانون أهمها.. أولا: حذف المادة «29» استجابة لمطالب الأطباء، والخاصة بجواز حبس مُقدم الخدمة الطبية «احتياطيا» فى الجرائم التى تقع منه أثناء تقديمها أو بسببها، وقد شهد التوافق على حذف تلك المادة رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة.

ثانيا: إضافة تعريف واضح للخطأ الطبى والاكتفاء بالغرامة والتعويض، والتفريق بينه وبين الخطأ الجسيم. وعلى جانب آخر وقعت هيئة الدواء المصرية مؤخرا «بروتوكول تعاون» مع شركتى أدوية لتطبيق نظام تتبع الدواء للحد من التداول غير المشروع للأدوية وضمان 4 مليارات عبوة خلال عام فى الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة من الجهات المختصة.. أمَّا منظمة الغذاء والدواء فإنها أعلنت نصيحتها بالحذر من الادعاءات التجارية التى تقول إن المكملات الغذائية تعالج أو إنها أفضل من الدواء المسمى «كذا» أو إنها «آمنة تماما» أو إنها «بلا أى أعراض جانبية»، وقد تأكدت سلبية استخدام المكملات الغذائية وانعدام فائدتها فى مواجهة الأمراض وتحسين الحالة الصحية. وقد كشفت دراسة أخرى من «جامعة تافتس» فى أمريكا أيضا، أن المكملات الغذائية لا تقى من أمراض القلب، طبقا لما تزعمه الإعلانات الدعائية الخاصة بها، وفى ذات الإطار فقد استحوذ على انتباهى بعض المكملات الغذائية التى وقعت بين يداى، وبدا مضمونها أمام نظرى فى معلبات ذات شكل أنيق، وسُطِّرت على جوانبها باللغتين العربية والإنجليزية مكوناتها وتأثيراتها وتعداد أقراصها وتواريخ إنتاجها وصلاحيتها وأسعار بيعها. وكانت الخاتمة على أحد جوانب العبوات الثلاث، تلك العبارة المؤلمة ونصها: «لا يعتبر هذا المنتج لتشخيص أو علاج أو مانع للمرض، ولا يعتبر بديلا لنظام غذائى متوازن، وأسلوب حياة صحيا».. ولا يبقى سوى التساؤل.. هل يُعَدُ إنتاج المكملات الغذائية فى إطار المستحضرات الطبية وسيلة استثمارية لتوفير عوائد مالية باهظة لأصحاب الشركات والمصانع المنتجة والصيدليات والأطباء ومحترفى تسويق مثل هذه الصناعات عديمة الفائدة للمواطنين.. أم لجهات أخرى؟.