بينما العالم مشغول بالدراما الانتخابية الأمريكية والدعوات لخروج بايدن من السباق الرئاسى، أعلنت إسرائيل عمليا ضم الضفة الغربية المحتلة من خلال تطبيق كل قوانينها عليها.

لم يعد الأمر يقتصر فقط على إضفاء الشرعية على المستوطنات بل تغيير كامل للوقائع على الأرض لجعل الضفة جزءا لا يتجزأ من إسرائيل. إنها عملية أشبه بتغيير الحمض النووى الذى يميز أى إنسان عن غيره.

لن تكون الضفة فلسطينية بعد سحب إسرائيل صلاحيات السلطة الوطنية من مناطق عديدة منها وتقييد حركة ومعاقبة مسئوليها، وإطلاق حرية البناء الاستيطانى.

بدأت العملية بتسليم جيش الاحتلال صلاحياته بالضفة إلى الإدارة المدنية بوزارة الدفاع، التى يتولاها وزير المالية المتطرف سموتريتش والمؤيدة للمستوطنين.

هذه الإدارة مسئولة عن كل شىء فى المنطقة ج (60% من إجمالى مساحة الضفة) خاصة بناء المستوطنات.

هذا الانقلاب الكامل على اتفاقيات أوسلو التى كانت أساس قيام السلطة الفلسطينية، يجعل التساؤل التالى منطقيا.. ماذا تنتظر قيادة السلطة؟ أن يدخل جيش الاحتلال رام الله ويعتقل مسئولين كبارا، ويعيث المستوطنون الهمج فسادا ويطردون الفلسطينيين من منازلهم، ويستولون على ممتلكاتهم وزراعاتهم؟

المحامى الإسرائيلى المهتم بحقوق الإنسان مايكل سفارد قال إن من لديه شك فى أن هناك غموضا فيما يحدث، عليه أن يُزيل هذا الشك بعد القرارات الأخيرة.

الرد على ما قامت به إسرائيل يجب ألا يتوقف عند حد الإدانة والشكوى للمنظمات الدولية. آن الأوان لخطوة أكبر، وهى حل السلطة الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسئوليتها أمام العالم كقوة احتلال.

أوسلو أقامت «شبه» سلطة لكن الاحتلال لم يحترم حتى صلاحياتها الرمزية. تصريحات سموتريتش، الذى يفرض مع المتطرف الآخر بن غفير شروطه على نيتانياهو، من الإجرام بحيث يجب ألا تمر مرور الكرام. «ترسيخ السيادة الإسرائيلية على الأرض، ثم عبر التشريع مهمة حياتى، والهدف إحباط قيام دولة فلسطينية».. هكذا قال بل نفذ.

بينما تحترق غزة ويجرى فيها إبادة للبشر والحجر، تتحول الضفة إلى مستوطنة إسرائيلية كبيرة يحكمها المستوطنون شذاذ الآفاق بحراسة المحتل الغاصب.

aabdelsalam65@gmail.com