استبشر رجال الصناعة والمستثمرون خيرا، بإعلان الفريق أول كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ضرورة تشغيل المصانع المتعثرة فى أقرب وقت، مؤكدا أن الصناعة هى رافعة الاقتصاد القوية، التى تضاعف الإنتاج وتطرح فرص عمل للحد من البطالة، من هنا وضع الصناع ابرز مطالبهم على مكتب (الوزير)، وهم على اقتناع بأنها سوف تأخذ حقها من البحث تمهيدا لتنفيذها فى أسرع وقت. من أبرزها تطوير مفهوم التنمية الصناعية، بحيث لا يقتصر على إصدار التصاريح فقط، وإنما يتطور أداؤها بما يواكب التطور العالمى من إطلاق حرية تداول المعلومات الصناعية، فحتى الآن لا يجد الصناع بيانات او إحصاءات عن طبيعة الأنشطة والصناعات المنافسة، وذلك لان بعض الجهات الحكومية لا تعترف حتى الآن بمنظمات رجال الاعمال من جمعيات للمستثمرين أو غرف صناعية، يمكن الأخذ برؤيتها أو الاستجابة لمطالبها!. كما يطالب الصناع بتخفيف الإجراءات البيروقراطية التى تحد من الانطلاقة الاستثمارية، ويأتى المطلب الأهم بضرورة رفع نسبة المكون المحلى للمنتج المصرى حتى يحدث التوازن السعرى بين المستورد ومثيله المحلى فيقوى على المنافسة، ويبقى رد الاعتبار للتصدير بصرف حوافز المصدرين فور تصدير إنتاجهم، ورفع الأعباء التصديرية من رسوم وإجراءات روتينية، مع تقليل الفوائد البنكية على قروض الإنتاج، وعودة الإعفاء الضريبى على مشروعات الصعيد الذى الغى منذ شهرين، بينما يحتاج الصعيد إلى المزيد من الحوافز والإعفاءات حتى يتضاعف إنتاج مصانعه، ويقضى على مشكلة البطالة. أظن أن تلك بعض المطالب الضرورية، التى تعد مطالب مشروعة وكلنا يعلم أنها ستجد طريقها للحل من خلال وزير لا يعرف الفشل.