جاءت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى الفورية لتفعيل توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى، تاكيدا على رغبته الصادقة فى تنفيذ احكام الدستور وانحيازه الواضح لدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، كما انها تمثل لفتة انسانية تحمل فى مضمونها اكثر من دلالة: الاولي: سقوط ورقة التوت التى كانت تخفى خلفها الوجه الغربى القبيح، متحدثا عن قصور حقوق الانسان فى مصر والتوسع فى الحبس الاحتياطى، لتأتى هذه التعديلات موضحة انه اجراء وقائى لسلامة التحقيقات وليس عقوبة مع تعويض المضارين من الحبس الخاطئ، بينما نرى فى بلادهم ملاحقات الطلاب واستاذة الجامعات بالحبس، لمجرد اعترافهم بحق الفلسطينيين فى الوجود اوادانتهم للابادة الصهيونية المدمرة!. والثانية: ان مصر تؤكد للعالم اجمع انها تنتصر لحقوق الانسان، بتفعيل وتقنين ضوابط واجراءات الحبس الاحتياطى فى خطوة ايجابية تعكس ايمان القيادة السياسية والتزامها ، بتعزيزالحريات وتدعيم العدالة الناجزة دون إبطاء، مقارنة بدول اخرى ترتبط فيها حرية التعبير بمحاذير عديدة!. والثالثة: تؤكد نجاح الحوار الوطنى الذى ضم ممثلى الطيف السياسى من حكومة ومعارضة، لصياغة توصيات الحبس الاحتياطى بعد مناقشات وجلسات مطولة، افضت الى تلك التوصيات وابرزها طرح بدائله، باعتباره ليس عقوبة أو ادانة، الى جانب التعويض المادى والادبى عن الحبس الخاطئ، كلفتة إنسانية لجبر خواطر المضارين. ومن المهم الآن امام الحكومة والبرلمان الإسراع فى ترجمة توجيهات الرئيس الى قانون عادل ينظم إجراءات الحبس الاحتياطى.