سؤال يتردد عندما تصفع عيوننا اخبار الجريمة بحادثه جديدة أكثر بشاعة لأسباب تافهة، فهذا أب يقتل اطفاله لخلاف مع زوجته، وذاك شاب يقتل فتاة رفضت زيجته، وتلميذ يطعن معلمه، وعامل يصور زميلته لابتزازها، وتتعدد صور الجريمة والسؤال واحد: لماذا تتصاعد موجة العنف، هل هى أخلاقيات (السوشيال ميديا) التى احتلت العقول بنماذج مشوهة؟ ام اختفاء ثقافة التسامح التى تاهت وسط اعباء الحياة، وغيرها من الأسباب التى دفعت البعض للجريمة التى يقع على الشرطة الحد منها؟ ولكن هذا لا يعنى انه يجب ان نضع فردا للامن داخل كل بيت، ولانها تمثل هيبة الدولة، فلابد ان نطلق يدها فى ضبط الشارع وتصويب مساره فى ظل الجرائم المستحدثة. وحتى يقوم الامن بدوره على الوجه الأكمل لابد ان يساعده الإعلام على اداء مهمته، فليس مقبولا ان نترك افلاما ترسم خططا جاهزة للقتل فى محاولة مشوهة للواقع المصرى بتصويره من القاع فى حين ان حقيقته تخالف ذلك. نحن نطالب بحرية مسئولة، تجسد الواقع دون أن تغفل طرح الحلول لتصحيح هذه الصور السلبية ويأتى القانون الذى يجب ان يكون مساعدا للامن فى اداء مهمته. بتسهيل إجراءاته وإطلاق يده فى الرقابة والتحرى، واذا كان الإعلام والقانون هما جناحى ضبط الشارع، فان للمجتمع المدنى دورا آخر فى رفع الوعى بالسلوك الصحيح لدى المواطنين، بحثهم على نبذ العنف والعودة للغة العقل وإشاعة روح الانتماء، والتركيز على نماذج الشهامة والمروءة بدلا من ترويج النماذج الفاشلة. وحتى يعود الشارع لانضباطه، فعلى مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ان ترصد متغيراته، من خلال تقارير الحالة الأمنية لتصنيف هذه الجرائم ودراسة دوافعها ومعالجة اسبابها، للحد من العنف فى الشارع المصرى.