بعد أن هدأت عاصفة الغضب التى شنها النواب على وزير التموين بسبب انفلات الأسعار، إلا أن ما حدث يلفت النظر إلى عدة ملاحظات:

◙ أولا: أن عقال الأسعار انفلت منذ شهور،  دون أن يتحرك البرلمان،  باستثناء بعض المحاولات التى جرت على استحياء بشأن سلعة  أو أخرى.

◙ ثانيا: جميل أن يأتى غضب النواب بهذه الهجمة الجماعية، التى أعادت الدور الرقابى للبرلمان كما ينبغى، ولكن (أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا).

◙ ثالثا: من الطبيعى أن يأتى وزير التموين على رأس قائمة المساءلة،  لأنه الأكثر احتكاكا بمطالب المواطنين،  ومن أول المسئولين عن ضبط الأسعار، لكن للأمانة ليس  وحده المسئول، فهناك شركاء له فى التنظيم والرقابة.

 ◙ رابعا: على رأس أولئك الشركاء، جهازا (المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك)،  كأجهزة معاونة  بإعلان أسعار السلع والعمل على الالتزام بها، وملاحقة الغش التجارى ومن أجلهما منحا الضبطية القضائية  التى فى الغالب لا يتم استخدامها!

◙ خامسا: أين دور جمعيات حماية المستهلك وروابط مقاومة الغلاء، لتوعية المستهلكين وحثهم على مقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها،  كما حدث مع اللحوم أو كما يجرى حاليا مع  السلع المستوردة،  من الشركات العالمية التى تدعم دولة الاحتلال،  والتى نجحت فى الاستغناء عن المستورد والاعتماد على بديله المحلى،  الذى نأمل أن يزداد انتشاره وترتفع جودته بدلا من ارتفاع سعره وإساءة  تصنيعه! فى الحقيقة  الأمر يتطلب من الجميع حكومة  ونوابا،  وتجارا ومنتجين، ومستهلكين ورقابة، أن يفعلوا سلاحا رادعا اسمه الضمير، فالجميع شركاء فى ضبط الأسواق وليست وزارة  التموين وحدها٠