بعد سنوات من المعاناة عادت الحياة لبحيرة قارون، بافتتاح موسم الصيد بعد اعادة التوازن البيئى وانخفاض نسبه الملوحة فى مياهها، فى إطار جهود الدولة لتنمية البحيرات المصرية، خاصة ونحن لدينا تسع بحيرات كبرى، لا يزيد انتاجها مجتمعة عن 221 ألف طن، حتى جاءت دولة يونيو بمشروعها العملاق للاستزراع السمكى الذى نجح فى ان يصل انتاجنا من الأسماك 2.8 مليون طن بينما استهلاكنا لا يزيد عن 2.2 مليونا والباقى يأخذ طريقه للتصدير. وتؤكد الارقام ايضا ان هذا الانتاج الوفير يأتى 80% من الاستزراع السمكى و 20% فقط من البحيرات، ما وضع مصر على راس قائمة انتاج الأسماك إفريقيا والثالثة فى انتاج البلطى عالميا ورغم ذلك مازلنا نستوردها. من هنا لم يعد امامنا سوى استغلال ثروتنا السمكية كصناعة نمتلك مقوماتها من مسطحات مائية كبيرة تصل إلى 13 مليون فدان وظروف بيئية ومناخية مناسبة وسواحل بحرية على البحرين (الأحمر والأبيض)، والدليل ما تحقق من انتاج وفير فى مشروع الاستزراع السمكى حين كرست الدولة جهودها لإنجاحه. وانطلاقا من تطوير (قارون) بخفض نسبة ملوحتها، يجب ان يشمل مشروع التطوير البحيرات الأخرى كما وجهت بذلك القيادة السياسية. بوقف الاعتداء على بعض اجزائها بالتجفيف والبناء، واحيانا بالصرف الزراعى والصناعى والصحى على مياهها، وغير ذلك من عوامل الاهمال التى اتخذت الدولة خطوات حاسمة لوقفها. كذلك ينبغى على الجهات العلمية والبحثية ان تتوسع فى إنشاء الكليات العلمية والاقسام الجديدة فى مجال الثروة السمكيّة، حتى ترتبط سوق العمل بالتعليم. مع تكثيف الرقابة على الاسواق لضبط الأسعار، ولا نظن ان ذلك غائب عن الحكومة، التى تعمل على وقف استيرادها والتوسع فى تصديرها.