مع بداية الشهر الكريم تنتشر بشكل ملحوظ، حيث يزيد استخدامها للترفيه واللعب من جانب الأطفال والصبية خلال مواكب الأفراح، فهم يحملونها على أنها أدوات تسلية لكنها تحمل جريمة بين ثناياها، فالقانون يحظر تداولها ويمنع استيرادها. إنها الألعاب النارية من (شماريخ وصواريخ ومفرقعات) فى شكل ألعاب ترفيهية، تحملها أيادى الأطفال البريئة ودون عمد قد تتسبب فى إصابة البعض منهم بحروق او جروح نتيجة استخدامها على قارعة الطريق، مما سبب الكثير من الإصابات فى عدد غير قليل من المحافظات. ورغم خطورتها الا ان إحصاءات الغرفة التجارية بالقاهرة، تفاجئنا بان وارداتها تتجاوز 70 مليون دولار فى كل عام، رغم تضييق استيرادها بموافقة الأمن العام، وكذلك حظر سلطات الجمارك لدخولها باعتبارها من السلع الاستفزازية التى تستنزف الدولار، وتشكل مصدر إزعاج وذعر دائمين للمواطنين. وإذا كانت حملات الداخلية المكثفة لملاحقة هذه الألعاب الخطرة، قد أسفرت عن ضبط أكثر من أربعة ملايين قطعة تم تصنيعها فى (ورش بير السلم)، فإنها مازالت تتهرب من القانون الذى يعاقب من يستخدمها بالسجن والغرامة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الاستخدام ضرر للغير أو إصابته بعاهة مستديمة.

وسؤالنا هنا، رغم ملاحقة الداخلية للحد من جرائمها، وحظر الجمارك لدخولها، كيف يتم تهريبها، تبرز أهمية الرقابة اليقظة على منافذنا البرية والبحرية لضبطها قبل ان تصل لأيادى البراءة، لتحولهم إلى جناة، دون قصد! والسؤال الآخر، إلى متى تظل هذه الألعاب المحظورة، تسبب ذعرا دائما للآمنين من المواطنين مع وجود قانون يجرمها؟.