المؤتمر العالمى للسكان والتنمية، خرج بحقيقة مؤكدة عقب أربعة أيام من انعقاده فى نسخته الثالثة، ان التنمية البشرية تتصدر أولويات الحكومة المصرية، وتحوز اهتمام القيادة السياسية بشكل كبير، تجسد ذلك بوضوح فى حجم الاستثمارات التى أنفقت على أعمال التنمية خلال السنوات العشر الماضية، التى بلغت 7,5 تريليون جنيه.

واذا كانت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أشارت الى ذلك فى المؤتمر، فإنها تعكس بوضوح إيمان الدولة بأهمية رأس المال البشرى كركيزة أساسية للتطور، بعد ان أصبح المواطن هو محور التنمية.

ففى المجال الصحى ارتفعت موازنته العام الحالى تسعة أضعاف ما انفق خلال الفترة الماضية، لتسجل 406 مليارات جنيه، مما كان له عظيم الأثر فى خلو مصر من مرض (التراكوما) بشهادة منظمة الصحة العالمية، كأحد أسباب العمى، يضاف الى انجاز القضاء على (فيروس سي) بعد ان كانت مصر الأولى عالميا فى عدد مصابيه!.

ومن ناحية أخرى لا تدخر الدولة جهدا فى الاهتمام بالتعليم، بمضاعفة ميزانيته والعمل على تحديثه وتطوير مناهجه، بمختلف مراحله مع التوسع فى بناء الجامعات الخاصة والأهلية، الى جانب الجامعات الحكومية لإعداد جيل من الخريجين خبير فى علوم المستقبل، قادر على مواكبة العصر بالذكاء الاصطناعى والحوسبة والطب المطور وغيره من علوم حديثة.

ويبقى الشباب فى القلب من أعمال التنمية فى مصر بإعداده وتأهيله علميا وثقافيا، وتمكينه سياسيا واجتماعيا باعتبار ان الشباب هم قادة المستقبل فى امة شابة كمصر، من هنا فلا تطور حقيقى دون الاهتمام بالبشر وتسليحه، بكل وسائل التقدم لتحقيق التنمية الواجبة بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، التى تؤمن بتطوير البشر قبل الحجر، فالبشر هم صناع حضارة التشييد والبناء على مر العصور.