كأى مواطن شاء حظه ان يلجأ لشركة صيانة لإصلاح سخان الغاز الذى يملكه، خلال فتره الضمان التى حددتها الشركة المنتجة، وهى من شركات القطاع الخاص المعروفة.

الو: أنا فلان وأريد إصلاح سخان الغاز من إنتاجكم.

المندوب: أهلا العنوان وموديل الجهاز المكتوب على السخان، وتاريخ الضمان.

هو: أرسلت كل ما طلبت على الواتساب. المندوب: ما هو العطل محل الشكوى؟ هو: صعوبة الإشعال الذاتى وتباطؤ الاستخدام وضعف شعلة الوقود.

المندوب: تريد كشفا أو (معاينة) مستعجلة أو عادية للجهاز!

هو: أيه الفرق بين الاثنين؟.

المندوب: المستعجل 300 جنيه والعادى 200 جنيه، بخلاف أسعار قطع الغيار التى سيحددها المندوب عند إصلاح الجهاز. هو: وأين خدمة ما بعد البيع، فانا ما زلت فى الضمان!. المندوب: حتى لو كنت فى الضمان، هذه لائحة الصيانة التى تعمل بها الشركة!.

- هذا نص الرسالة الواردة من المواطن (ع. ح) التى جاءت عبر البريد الالكترونى، وبها عنوانه بالكامل ورقم موديل جهازه، ونص المكالمة التى دارت بينه وبين المندوب، أضعها أمام مسئولى جهاز حماية المستهلك، عسى ان تجد عندهم حلا لإنقاذ المواطن من تلاعب هؤلاء الصناع، وهل هذه الحالة لا تفرض على الشركة المنتجة استبدال الجهاز بآخر جديد، أم ان ضعف الرقابة يجعل هذه الشركات تتلاعب بالعملاء؟ الرسالة تحت أيدينا إذا أراد الجهاز أن يتحرك.