بعد توحيد سعر الصرف وتوفير الدولار فى البنوك وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل عقبات المستثمرين ووضع تسهيلات جديده للمصدرين، نحن فى حاجة إلى قطاع خاص ينطلق باستثماراته شمالا وجنوبا شرقا وغربا مقتحما جميع المجالات، حتى نقفز بالصادرات إلى حلم الـ 100 مليار دولار. واذا كانت الحكومة قد أفسحت المجال للقطاع الخاص بوضع حد اقصى للاستثمارات الحكومية، حتى يقود مسيرة التنمية فى مناخ استثمارى صحى، يمنح رخصا ذهبية للمستثمرين تسهل إنشاء مشروعاتهم بإجراءات ميسرة، ولكن هناك بعض المطالب الضرورية لرجال التصدير وارباب الأعمال من أهمها، تفعيل مبادرة التمويل (5%) لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية صادرات هذا القطاع، التى لا تزيد حاليا عن 8% من الصادرات المصرية. ولتضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير والتى لا تقل عن 30 مليار دولار، من خلال تشجيع الصادرات واعفاء المصدرين من الضرائب بنسبة من حجم صادراتهم، مع منح إعفاءات مجزية للقائمين بتوطين الصناعة المحلية، كمنحهم الأراضى بأسعار مناسبة، أو تقسيط ثمنها على اقصى فترة ممكنة. ويأتى الطلب الاهم لدفع الصادرات ضرورة صرف الدعم التصديرى، عقب اتمام عملية التصدير بدلا من إرجاء دفعه فترات طويلة، واذا اراد احدهم صرف مستحقاته بصورة عاجلة عليه ان يدفع رسم استعجال!!. ان تلك المطالب ومعظمها ضرورة، نأمل ان تاخذ طريقها للتنفيذ من جانب الحكومة، حتى يقود القطاع الخاص مسيرة التنمية باقصى سرعة وأكبر ربح.