لا مانع ان يكون هناك قرار ثبت أنه لم يحقق أهدافه ويتم إلغاؤه، بدلا من استمرار تطبيقه دون النظر لما يترتب عليه من نتائج سلبية. هذا ما فعلته الحكومة حين أوقفت العمل بقرار اشتراطات البناء الصادر فى مارس 2021 وما نص عليه من شروط صعبة، مثل تقييد الارتفاعات بأربعة طوابق فقط، مع حظر تخصيص الوحدات الإدارية والتجارية بالأرضى والبدروم، والالتزام بواجهة العمارة مسافة 8 أمتار على الأقل، مع رفض التصالح على الجراجات!. صدر ذلك من اجل ضبط المخالفات ووقف البناء العشوائى، ولكن بعد مضى نحو ثلاث سنوات من تطبيق تلك الاشتراطات لم تحقق الهدف المرجو، بل توقف خلالها البناء فى المدن الكبرى وانتشر البناء العشوائى، حتى وصل إلى 5 ملايين حالة تبحث عن تصالح، حسب تصريحات رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب د.محمد عطية الفيومي. كما تضررت شريحة كبيرة من العاملين فى مجال العمران من نجارين وحدادين وكهربائية وسباكين وغيرهم، من أصحاب الحرف التى كانت تعمل فى مجال البناء.. تلك السلبيات انعكست على ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد واسمنت وبالتالى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتى تفوق قدرة الشباب المقبل على الزواج بسبب عدم استكمال المشروعات السكنية فى ظل تلك الشروط الصعبة التى أضرت بأصحاب الاستثمارات العقارية. لذلك كانت العودة للعمل بالقانون 119 ولائحته التنفيذية التى تشمل تسهيلات عديدة ينبغى على المحافظين تنفيذها كفتح الارتفاعات، والبناء على مساحة الأرض بالكامل، واختصار إجراءات التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، حتى يتحرك السوق العقارى بعد ركود، ولكن نشكر الحكومة على التراجع عنه.