بعد ان وضعت الانتخابات أوزارها، ولم يبق منها سواء إعلان أسماء المعينين، وبعد ان اكتملت الخريطة البرلمانية تحت القبة وعرف كل حزب مقاعده، لم يعد هناك حزبا للأغلبية، بعد ان فقد مستقبل وطن أكثر من 100 مقعد، ولم يحصد الا 226 مقعدا محققا الأكثرية فقط، يليه المستقلون بـ 106 نائبا فحماة وطن ثم بقية الأحزاب حسب مقاعدها، لذلك لم يعد حزب واحد يملك التصويت بالإجماع على اي قانون، وإنما سيمر القانون هذا أو ذاك، بأصوات ائتلاف الكتل النيابية في البرلمان لتحقيق أغلبية الموافقة على مروره، وهذا يفرض على الأحزاب والمستقلين إذا أرادوا تنفيذ إرادتهم السياسية، ان يصوتوا للصالح العام في تكامل وتوافق، تلبية لمطالب الشارع الذي جاء بهم.

وبصوت الشارع نطالبهم بإعادة تعديل نظام انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بإلغاء القائمة المطلقة، واقتراح قائمة نسبية تعطي مجالا أوسع لتمثيل اكبر عدد من الاحزاب، مع تقليل اتساع الدوائر للحد من استخدام المال السياسي.

وفي السياق ذاته نأمل ان يخرج قانون الإدارة المحلية حتى يقوم أعضاء المحليات بخدمات الشارع، ويتفرغ النواب للرقابة والتشريع. مع تعديل قانون الإيجار القديم بإلغاء البند الخاص بطرد المستأجر خلال فترة زمنية محددة، حتى ولو طالت لسبع سنوات، ويأتي تعديل الأحوزة العمرانية في قانون تصالح البناء ضرورة للحد من مخالفات المباني وإزالة معوقات تطبيق القانون.

تلك بعض التشريعات العاجلة التي يريدها الشارع، لكنها ستظل مرهونة بالتوافق والتنسيق بين الكتل النيابية داخل البرلمان من أحزاب ومستقلين لإصدارها، حتى يثبت هذا البرلمان انه يعبر بصدق عن نبض الشارع الذي أختاره.