من ينسى الطبيبة التى توفيت بالسكتة القلبية خوفا من مطاردة كلب ضال فى حدائق الأهرام، أو ذاك الذى عقره كلب متوحش فى (كومباوند) شهير بمدينة زايد، وابن الصحفى المعروف الذى عضه كلب شرس فى وسط البلد، تلك الوقائع باتت تتكرر رغم وجود قانون يجرمها ويحدد عقوبتها الرادعة. هذا القانون الذى تقدم به النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب العام الماضى ولكنه لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ لأن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، رغم انه يعاقب بالسجن 3 أشهر كل من يحوز كلبا بلا ترخيص سبب ضررا للغير، كما نص على ضرورة تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة محكمة حتى يتم السيطرة عليها خارج أماكن ايوائها، وطلب تحرك الأجهزة المعنية بمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة. هذه الظاهرة حذرت منها مجددا منال عوض وزيرة التنمية المحلية تحت قبة مجلس النواب أمس الأول، مطالبة بخطة للتعامل مع الكلاب الضالة، بعد ان زادت خطورتها وباتت شكوى العديد من المحافظات. وأمام لجنة الإدارة المحلية طرحت الوزيرة تجربتها الناجحة، فى مقاومة هذه الحيوانات الضالة بمدينة رأس البر، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى وجمعيات الرفق بالحيوان، من خلال تحصين هذه الكلاب وتعقيمها وتنظيم حيازتها بالقانون، مطالبة بمواجهة هذه الظاهرة التى تكلف الحكومة سنويا 1.2 مليار جنيه لعلاج مرضى السعار الذين يتعرضون للعقر! مشيرة إلى تزايد عدد الشكاوى التى تصل إلى الوزارة عبر مبادرة (صوتك مسموع). وفى ظل هذه الخطة تطالب الوزيرة بأن يتبنى الاعلام انتشارها لتهيئة المجتمع وزيادة وعيه بضرورة تحصين الكلاب وتعقيمها، حتى يتم تعميم هذه الخطة فى مواجهة خطورة الكلاب الضالة.