أثار مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة غضب الأطباء، بعد أن فاجأت وزارة الصحة النقابة بالقانون الجديد قبل أن تستطلع رؤية الأطباء بشأنه، خاصة انه يتضمن شروطا قاسية لإنشاء المراكز الطبية، منها ضرورة ان يكون لها مدخل خاص، على ان يطبق ذلك بأثر رجعى مما سيؤدى الى غلق معظم المنشات القائمة التى تسهم فى الخدمة الصحية بنسبة 80% على الاقل، الى جانب المستشفيات الحكومية والاستثمارية. كما يلزم مشروع القانون الأطباء العاملين بالحكومة، بضرورة الحصول على موافقة جهة عملهم حتى يلتحقوا بالمنشآت الطبية الخاصة لتحسين دخلهم، فى ظل انخفاض الرواتب الحكومية. كذلك تضمن مشروع القانون أيضا عقوبات شديدة على مخالفات ادارية بالحبس والغرامة بينما تلك المخالفات لا تشكل اخطاء جسيمة، وإنما أعمال يدوية يمكن الاكتفاء بالغرامة فيها بعيدا عن الحبس، حفاظا على سمعة الطبيب وحتى تتناسب العقوبة مع حجم الخطأ. صحيح أن هذا القانون قد يصلح للمنشآت التى سيجرى انشاؤها، ولكن كان عليه أن يراعى المراكز الطبية القائمة، وعدم قدرتها على توفيق أوضاعها خلال عامين فقط والتى قد تضطر الى غلق أبوابها وتوقف استثماراتها الطبية وطرد عمالتها!. هذا القانون جاء فى توقيت غير مناسب، وجماعة الاطباء تنتظر قانون المسئولية الطبية حماية للمرضى واحتراما للأطباء، وكذلك اعادة النظر فى تحسين أوضاعهم المادية بدلا من أن يتجهوا الى الهجرة الخارجية، بحثا عن بيئة علمية ومادية تناسب طموحهم وهم يمثلون مستقبل الطب فى مصر، والأهم كيف تتفاجأ النقابة بهذا القانون دون ان يشترك أعضاؤها فى إعداده، وهم القائمون على تطبيقه، وحتى لا تبدو النقابة آخر من تعلم.