تتحرك الدولة المصرية وفق ما تقتضيه الظروف الراهنة.. فلا تقف مكتوفة الأيدى عاجزة عن مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.. تصنع الرؤى والأفكار المعينة لدفع قطاعات الدولة إلى مناطق تعزز القدرة على حسن الأداء وتصويب الأخطاء ووضع العلاجات لمشكلات قائمة. وضعت الدولة سريعا يدها على عقبات منعت رءوس الأموال المحلية والأجنبية من اقتحام سوق الاستثمار.. عقبات طاردتها برؤية تحظى بجدية لاقتلاع جذورها.. فخرجت بكيان عظيم أطلقت عليه المجلس الأعلى للاستثمار يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إشارة واضحة لمصداقية شديدة ورسالة اطمئنان للذين يخشون على أموالهم ويتشككون فى القدرة على بناء مناخ استثمارى جاذب.

خرج المجلس الأعلى للاستثمار فى انعقاده الأول بقرارات بلغ عددها 22 قرارا.. توصف بثورة التصحيح.. لتحطم صخورا صلدة وتمهد الطريق أمام رءوس الأموال المحلية والأجنبية وتدفع بها للانطلاق وتبدد مناخا موحشا ومخاوف توغلت فى قلوب واجفة وتغير ملامح صورة مشوهة ترسخت بالأذهان سنوات طويلة.

عقدت الدولة العزم فى توقيت دقيق بالغ الأهمية وهى على أعتاب الدخول إلى رحاب الجمهورية الجديدة.. أن تنفض غبار السياسات الاستثمارية العقيمة وتضع منهجا مغايرا جاذبا للاستثمار المحلى والأجنبى يكفل إزالة العراقيل ويحطم قيود البيروقراطية ويعزز قدرتها على حل مشكلات المستثمرين وينسج خيوط صورة مبهرة.. حطم المجلس الأعلى للاستثمار كل القيود الكفيلة بتحقيق انطلاقة وانتعاشة للاستثمار المباشر وغير المباشر.

وفوق كل ذلك جرى الانحياز بالتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية وإلغاء قصرها على الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات قومية ومنحها للمقامة قبل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتسهيل حيازة الأجانب للعقارات وإعداد حزمة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى والسماح بعمل مقاصة بين مستحقات المستثمرين والضرائب وإعطاء المستثمر الأجنبى تصريحا طوال عشر سنوات للقيد بسجل المستوردين دون أن يكون حاملا للجنسية المصرية.

تضمنت القرارات قواعد حاكمة لتحقيق استقرار أنظمة الاستثمار بمنع أى جهة إصدار قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إجرائية.. إلا بعد استطلاع رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء وكذلك وهو أمر مهم منح الحرية للمستثمرين فى تحويل الأرباح إلى بلادهم وفقًا لرغبتهم وهذا من شأنه أن يصنع علاقة وثيقة بين أجهزة الدولة وأصحاب رءوس الأموال ويؤسس لثقة متبادلة.

إن منع التضارب فى القوانين وضبط الإجراءات التشريعية والتجارية والضريبية.. من شأنه أن يخلق مناخا جاذبا ويزيل عقبات كئود فى طريق الاستثمار. كل تلك القرارات تصب فى مجرى مساندة وتقوية مركز مصر التنافسى وزيادة جاذبيتها والمساهمة برفع مؤشر الفرص التصديرية وتنوع مصادر تدفقات النقد الأجنبى وهذا يدفع بشكل ايجابى تجاه استقرار سعر صرف العملة المحلية ويحسن تصنيف الدولة السيادى لدى المؤسسات الدولية ويفتح الأبواب الموصدة للولوج إلى أسواق المال العالمية ويتيح تسويق السندات بأسعار عادلة. لم تغفل قرارات الأعلى للاستثمار التأكيد بالتزام الدولة دعما للقطاع الخاص وصياغة دور استراتيجى جاد للأنشطة الصناعية والزراعية واعتماد حزمة من الحوافز تضمن إحداث تغيير حقيقى ويضاف إليها التيسيرات المطلوبة لنشاط المطورين العقاريين وقطاع السياحة . ما تسعى الدولة لتحقيقه فى هذا الشأن يحتاج إصدار قرارات مهمة ومؤثرة فى سبيل تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى داخل الأسواق المصرية وكذلك تعديل النصوص المانحة لمعاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة وحسنا ما فعله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتأسيس وحدة تتبع مجلس الوزراء.. مهمتها إعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية.. كضمانة لتعزيز الفصل بين الملكية والإدارة.

بعث المجلس الأعلى للاستثمار برسالة طمأنينة لأصحاب رءوس الأموال فى الداخل والخارج.. غايتها أن إصلاح منظومة الاستثمار بات حقيقة وطويت صفحة البيروقراطية العقيمة .

وحتى تتعاظم تدفقات رءوس الأموال ويظل مناخ الاستثمار مناخا صحيا وضامنا للاستقرار.. فليس هناك بديل عن تحويل المجلس الأعلى للاستثمار لمؤسسة تابعة للرئاسة ذات سلطة عليا تشرف وتتابع خطط الإصلاح وتعمل كسلطة استشارية لاقتراح القوانين والتشريعات والتأكد من تحويل القرارات الصادرة إلى سياسات وإجراءات تنفذ واقعيا وتضع برامج تدريبية متطورة لإكساب العاملين مهارات التعامل مع المستثمرين وتستطلع مشاعر الرضا عن الأداء وإنجاز الخدمات المقدمة.