نقرأ كثيرا عن عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين، لكن ليس من قرأ كمن رأى أو عاين. كلمة عنف لم تعد مناسبة. إنها حرب لا تقل دموية وتدميرا عن حرب جيش الاحتلال فى غزة. زاك وتيوس إسرائيلى تطوع لمدة 3 أشهر كمراقب لحقوق الإنسان فى قرية فلسطينية بالضفة تدعى «مسافر يطا». راقب وتيوس ممارسات المستوطنين وسجل، فى مقال بصحيفة الجارديان، شهادته التى يجب أن تنظرها محكمة العدل الدولية. بشكل متكرر، يهاجم المستوطنون المعروفون بالاسم الرعاة الفلسطينيين وقطعانهم بالكلاب والطائرات بدون طيار. يخوفونهم ويدفعونهم لمغادرة أرضهم ويأتون بخرافهم ومعيزهم للرعى فى أراضيهم. مستوطن يدعى ينون ليفى أقام طريقا على أرض فلسطينية للوصول إلى بؤرة استيطانية وقاد جرافة مليئة بكميات ضخمة من التراب وسد المدخل الوحيد للقرية. أطلق ليفى كلبه الألمانى على فلسطينى، فعض ذراعه وبطنه. آخرون صوبوا بنادقهم نحو المارة الفلسطينيين.

ليلا.. يقوم ليفى وأمثاله بتدمير خزانات المياه والمواسير ومولدات الكهرباء الفلسطينية ويدخلون المنازل ويضربون مالكيها. يعطونهم أوامر بالإخلاء خلال 24 ساعة. بعد هجمات حماس 7 أكتوبر الماضى، تضاعفت هذه الممارسات وسط «فرجة» الشرطة الإسرائيلية ولا مبالاتها، بل إنها أحيانا تقوم بحراستهم. المفاجأة التى يكشفها وتيوس أن الجيش، الذى يزعم نيتانياهو كذبا أنه يراعى أفضل المعايير الأخلاقية، يتعاقد مع هذه الحثالة لهدم منازل الفلسطينيين. الأمر ليس خللا بالنظام، ولا هو مجرد تفاحة فاسدة وسط محصول تفاح نظيف، كما يدعى الإسرائيليون وإدارة بايدن، بل جزء من سياسة ممنهجة على مدى سنوات طويلة لتهجير الفلسطينيين قسريا. ولذلك، فإن فرض حكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا عقوبات على عدد محدود من المستوطنين ليس إلا تأكيدا لهذه السياسة. من يستوجب العقاب الحكومة الإسرائيلية بل رئيسها الذى يدافع دائما عن المستوطنين باعتبارهم طليعة المشروع الصهيونى.

إن استهداف عدد محدود من المستوطنين بالعقاب، يعطى حكومة الاحتلال صك براءة بينما هى ضالعة فى تغيير جذرى للواقع، مما يعنى أن أى حديث عن دولة فلسطينية محتملة وهم وخداع. المستوطنات قطعت أوصال الأرض الفلسطينية بل اقتلعت الوجود الفلسطينى ذاته.