قبل أيام، اندلع جدل كبير بعد تصريح الناقد الأدبى الكبير د.محمد عبدالمطلب بأن كثيرا من الرسائل العلمية التى يجيزها لا تصلح. ومن حين لآخر، يتم الكشف عن نقل أحدهم دراسة علمية أو مقالا صحفيا من موقع إلكترونى عام أو متخصص. البعض لا يتمتع بالمعايير الأخلاقية التى تحتم ذكر اسم المصدر المقتبس منه، أو التوقف عن سرقة جهد الآخرين؟

ولكن ماذا لو أن هذا البعض واتته الفرصة كى يمضى فى غشه واحتياله دون القدرة على كشفه؟ برنامج الذكاء الاصطناعى الجديد «تشات جى بى تى» يمكنه كتابة نص متماسك غنى بالمعلومات فى شكل مقال أو دراسة أو حتى كتاب لا يختلف كثيرا عما يكتبه المتخصصون. سيكون البرنامج فرصة العمر لكل من يفتقد الأمانة العلمية والأخلاقية. ما العمل؟ هل تحظر الجامعات والصحف وبقية المؤسسات هذا البرنامج؟

الرد بنعم أو لا، ليس حلا. هذه القضايا المعقدة بحاجة لنقاش علمى وفكرى لم نبدأ فيه، للأسف. النشرة العالمية لأخبار الجامعات بثت تقريرا أخذت فيه آراء أساتذة للجامعات بشمال إفريقيا. بعضهم طالب بحظر البرنامج لخوفهم من لجوء الطلاب والباحثين إليه للحصول على نصوص بحثية جاهزة وتقديمها باعتبارها نتاج أفكارهم وجهدهم. لكن د.حامد عيد الأستاذ الجامعى البارز قال «إنه رغم أن البرنامج قد يهدد النزاهة العلمية وعملية تعلم كتابة الأبحاث فإن حظره سيكون هروبا من سباق المستقبل وتقنياته». الحل يكمن فى تزويد الطلاب والباحثين بمهارات علمية ونقدية ومعايير أخلاقية وتغيير المناهج وزيادة جرعة الاختبارات الشفهية. إذا دخل البرنامج عالم الجامعات، سيُحدث ثورة فى أساليب التدريس والامتحانات لكن منعه معارضة للتقدم والعلم، بينما وظيفة الجامعات نشر العلم.

ماذا عن الصحافة؟ الأمر أصعب بكثير. المواد الصحفية المطلوبة للنشر هائلة، وامتلاك الوقت والقدرة لفحصها يتطلب إمكانات كبرى، لكن لابد مما ليس منه بد. التدقيق والبحث عن أصل المواد وتفعيل المواثيق الأخلاقية والتدريب المتواصل فرض عين. الصحافة فى امتحان عسير.. إما أن تقدم مواد مميزة بعيدة عن النقل والنسخ أو تحفر نهايتها وتسلم نفسها للذكاء الاصطناعى.