قبل 30 عاما بالضبط، كنت مع مجموعة من الصحفيين المصريين فى منحة دراسية بأمريكا. ضمن البرنامج الدراسى، تعرفنا على أساليب العمل فى صحف كبرى. زرنا إحدى المطابع الصحفية التى بدت لنا قديمة وفقيرة الإمكانات، وعندما قلنا لمهندس المطبعة: لدينا مطابع أحدث منها، رد قائلا: ولماذا أكلف الصحيفة أموالا طائلة فى شراء مطبعة أحدث، بينما الموجودة تقوم بالمطلوب.

العطل التقنى العالمى الذى ضرب أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام ويندوز الجمعة الماضى، أثبت أن العالم لم يدرك جيدا حكمة مهندس الطباعة.

سارع الجميع بتبنى أحدث التكنولوجيات بغض النظر عما إذا كانت هناك حاجة ملحة لها أم لا. تنافسنا فى الشراء والامتلاك فقط. وضعنا رقابنا فى أيدى شركات التكنولوجيا وملاكها الذين يتصرفون معنا كيفما يريدون طبقا لأجنداتهم المادية والسياسية.

خلال السنوات الماضية، ارتفع صوت الخبراء الذين يطالبون بتحول مصر إلى مجتمع غير نقدى. مبررهم أن الأوراق النقدية مكلفة فى تصنيعها وربما تصبح غير نظيفة، كما أنها لم تعد تناسب العصر. أصبح من يتعامل بالأموال النقدية فى بعض الجهات يشعر بالخجل، لأن هناك من يرفض قبولها، وهناك من يُسمعه كلاما بأنه «دقة قديمة».

عندما حدث العطل التقنى، تضررت آلاف محال السوبر ماركت والبنوك والمقاهى ومحطات القطارات فى الغرب ودول عديدة من فشل أنظمة الكمبيوتر، الأمر الذى جعل كثيرا منها غير قادرة على قبول مدفوعات النقد الإلكترونى. التأثير كان كاسحا على الشركات التى لم تعد تقبل الأموال النقدية. فى مصر، كان هناك تشجيع لمدفوعات النقد الإلكترونى لدرجة أن بعض الشركات تشترط ذلك.

لم يتم التشديد عليها بأن تقبل أيضا الأوراق النقدية. فى دول كالصين وأمريكا، يتم فرض غرامات على الشركات التى ترفض قبول أموال «كاش».

لا أحد ضد التطور التكنولوجى، لكن هناك ضرورة لضبط استخدامه. الهدف خدمة الإنسان وليس العكس. أصبحنا نلهث وراء المخترعات التكنولوجية بغض النظر عن حاجتنا لها. ملاك شركات التكنولوجيا يستهدفون أن يحل الذكاء الاصطناعى محل البشر توفيرا للنفقات وتضخيما للأرباح. فهل نساعدهم على ذلك؟

aabdelsalam65@gmail.com