اعتاد الإعلام الغربى وصف أى قرار للسلطات الصينية، سياسيا كان أم اجتماعيا، بأنه قمعى ومصادر للحريات. المفارقة أن الغرب قد يعود بعد ذلك ليأخذ نفس القرار أو يتمنى اتخاذه، والموقف من السوشيال ميديا نموذج ساطع. تفرض الصين قيودا شديدة على هذه المواقع والفضاء الإلكترونى عامة.
وقبل عام ونصف العام حددت 3 ساعات فقط بالأسبوع لممارسة الأطفال ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.

الآن، هناك حملة أمريكية سياسية وصحفية لفرض قيود على استخدام الأطفال وسائل التواصل. أعضاء بالكونجرس طالبوا بألا يقل عمر من يستخدم هذه المواقع عن 16 عاما. الباحثة جين توينجى التى تؤرخ لتأثيرات وسائل التواصل، تقول إنه كلما زاد استخدام الأطفال لها، زادت احتمالات تعرضهم للأذى، خاصة البنات. وتضيف: الاكتئاب يسير جنبا إلى جنب مع وسائل التواصل.
صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن مدارس عديدة بمدينة سياتل رفعت دعاوى عديدة ضد مواقع التواصل بسبب تفاقم أزمة الصحة العقلية للشباب. كما أن محكمة بريطانية حمّلت مؤخرا «انستجرام» مسئولية الترويج لمحتوى أدى لانتحار طفلة عمرها 14 عاما.

انستجرام نفسه أجرى دراسات أكدت تضرر الأطفال من المحتوى الذى يبثه، وأن 13% من الأطفال البريطانيين و6% من الأمريكيين، راودتهم فكرة الانتحار. أحد الباحثين قال: «المراهقون الأمريكيون مرضى لأن مجتمعهم مريض».

هل لدى الأسر المصرية رقابة على استخدام أولادهم مواقع التواصل، وهل هناك تشريعات للتعامل مع هذه القضية، أم أن الأمر ليس محل اهتمام؟ هل هناك دراسات ميدانية أكاديمية عن تأثير ألعاب الفيديو ومواقع التواصل على الأطفال؟ أخشى القول بأن بعض الآباء والأمهات يعتبرون الإنترنت وسيلة إلهاء للأطفال، بل هناك قلة من «المؤثرين» تنتهك حقوق أطفالها وتستغلهم فى قنواتها على السوشيال ميديا من أجل الربح. ليس جديدا ولا مفاجئا الحديث عن التأثيرات السلبية لوسائل التواصل على الأطفال كالانطواء وعدم الثقة والاكتئاب وزيادة الميول الانتحارية.

بعد عقود ستنظر الأجيال المقبلة لزمننا الحالى الذى سادت فيه السوشيال ميديا، وتتساءل باستنكار: لماذا لم يضع آباؤنا حدا لهذا الانتهاك الصارخ لحقوقنا ونفسياتنا وتركونا نهبا لهذه المواقع؟ فبماذا سنجيب؟.

aabdelsalam65@gmail.com