تذهب إلى محل الخضراوات لشراء احتياجاتك. تلتقط حزمة شبت أو بقدونس. تجدها تقلصت إلى 3 شجيرات بعد أن كانت قبل أسابيع 6 أو 7 شجيرات. تشتريها مضطرا بنفس السعر أو أعلى. تذهب للسوبر ماركت لشراء زجاجة زيت. اللتر» انسخط» إلى 750 مليلتر (مل) أو أقل، تدفع نفس سعر اللتر أو أزيد. ماذا يحدث بالضبط؟

إنها لعبة ذكاء مكشوفة يمارسها التجار والشركات وكبار المنتجين على حساب المستهلكين فمع ارتفاع تكلفة السلع، تكون زيادة الأسعار مسألة لا مفر منها لكن هذا التحالف الثلاثى يدرك أنه سيواجه انتقادات وضغوطا، لذا يلجأ لحيلتين خبيثتين.. تقليل الكميات مع تثبيت الأسعار بل رفعها قليلا، أو تقليل الجودة عن طريق تغيير مكونات المنتج واستخدام بدائل أرخص. شركات الخدمات كالتليفونات والبنوك والفنادق، تقوم هى الأخرى بتقليل عدد الموظفين من مقدمى الخدمات للجمهور. الاقتصاديون، من جانبهم، يريدون إثبات أنهم متابعون جيدون لما يحدث فى السوق بابتكار مصطلحات معبرة عن هذه الحالات المرضية التى تجتاح الاقتصاد العالمى.

بعد أن كان لدينا مصطلح التضخم الذى يعنى حركة مستمرة ومتصاعدة لأسعار السلع والخدمات، ظهر لدينا الانكماش التضخمى، أى قيام الشركات بتقليل حجم السلع مع فرض نفس السعر أو زيادته، لكن هناك من أطلق على ذلك التضخم البخيل أو الجشع الذى يستغل فيه كبار المنتجين والتجار ارتفاع التكاليف لمزيد من الإثراء والتوحش. أحد الاقتصاديين الغربيين شبه التضخم البخيل بشعب شديد الفقر لدرجة أن أفراده يضطرون للسير فى الشوارع مرتدين أقمشة دون خياطة، لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الخياطة. إنها أحدث خدعة «أنيقة» من كبرى الشركات والتجار الذين يمارسون الازدراء علنا تجاه الناس، مشيرا إلى أن التقارير تشير إلى وجود كميات أقل من الزيت فى زيت الزيتون، ومن البيض فى المايونيز وغيرهما من السلع الغذائية.

تقليل الكميات مع رفع السعر إهانة للمستهلك، لكن الخطورة تكمن فى اللعب فى جودة السلع. معظمنا لن يلاحظ الأمر، لكن التأثيرات الصحية قد تكون مضرة للغاية. الجشع، سواء كان تضخميا أو شخصيا، ليس له حدود.