السؤال الذى يسعى الملايين لسماع إجابة عنه، هو ماذا سيفعل ترامب بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة ولبنان إذا استمر- لا قدر الله- حتى توليه الرئاسة يناير المقبل؟ وهو سؤال مشروع وملح بالنظر إلى جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل يوميا على الجبهتين. لكن هناك أسئلة أخرى من المهم أن تستكشفها الحكومات العربية وتحاول معرفة كيف التصرف تجاهها، وتحديدا سياساته الاقتصادية وعلاقات أمريكا التجارية مع العالم فى عهده.

قبل يومين، حذر المعهد البريطانى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية من أن نمو الاقتصاد البريطانى سينخفض للنصف إذا نفذ ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية صارمة على واردات بلاده من الخارج. وقال المعهد إن الإجراءات التى خطط لها، ومن بينها فرض رسوم بقيمة 60% على الواردات من الصين و10% على الدول الأخرى، ستؤدى لإضعاف النشاط الاقتصادى وارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة. وإذا كان ترامب قد تعهد بعدم شن حروب عسكرية جديدة ، فإنه مولع بإشعال حروب تجارية، كما حدث فى فترة رئاسته الأولى، وأشهرها مع الصين وحتى مع الاتحاد الأوروبى.

الاقتصاد البريطانى سيفقد نصف نقطة من إجمالى نموه المتوقع العام المقبل وهو 1.2%. ويخشى خبراء المعهد من أن بريطانيا ستكون بين الأكثر تضررا، نظرا لأن اقتصادها صغير ومفتوح. هناك أيضا دراسة أعدها بنك باركليز حذرت من أن فوز ترامب سيؤدى لتقلبات بالعملات الآسيوية خاصة الصينية والكورية والتايلاندية. العالم فى انتظار ما سيفعله ترامب مع الصين اقتصاديا وتجاريا، فأين نحن من كل ذلك؟ وهل سيفرض رسوما على الصادرات العربية لأمريكا، على قلتها، وما حجم الرسوم، ومدى تأثيرها على الاقتصاديات العربية؟ إنها أسئلة بحاجة إلى دراسات عاجلة توضح حجم المشكلة وكيفية التعامل معها؟ انتظار تولى ترامب الرئاسة فى 20 يناير المقبل لمعرفة سياساته وقراراته من شأنه عدم القدرة على تخفيف الأضرار، لو وُجدت. صحيح أن الاقتصاديات العربية ضئيلة الحجم بالنسبة لمجمل الاقتصاد العالمى، إلا أن هذه الضآلة تجعلها تتأثر سلبيا بأى قرارات خاصة ما يتعلق بالرسوم. الاقتصاد العالمى ميدان حرب ترامب الجديدة.