أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا على لسان د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية عن فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين تقوم على أساس الشراكة والمساندة واليقين، وتؤكد أن الثقة هى أساس هذه العملية مع التركيز على المستقبل وليس الماضى.

وهى بداية جديدة لنظام ضريبى كفء وعادل وشامل يعالج الاختلالات الأساسية فى الهيكل الضريبى القائم مما يساعد ويسهم فى الإصلاح المالى المنشود. إذ تعتبر الإيرادات الضريبية من أهم العوامل المؤثرة على القدرات الاقتصادية للدولة، وذلك لما لها من تأثير واسع النطاق على أداء جميع القطاعات الفاعلة فى المجتمع. فبالإضافة إلى تأثيرها على مسار الاستثمار القومى بشقيه المحلى والأجنبي، فإنها تمثل عاملا أساسيا فى تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادى وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد. حيث توفر موارد مالية للدولة تستطيع استخدامها فى القيام بأدوارها المنوطة بها عبر الإنفاق العام.

وتكتسب السياسة الضريبية خصوصيتها من كونها إحدى أدوات السياسة المالية التى تمكن الدولة من تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى رفع مستوى معيشة ورفاهة المواطنين.

كما أنها تعكس الموارد المالية المتاحة للحكومة والتى يمكن استخدامها فى تمويل الخدمات العامة.

واستقر الفكر الاقتصادى والمالى الحديث على أن النظام الضريبى الكفء هو الذى يُساعد على إيجاد مناخ جيد للاستثمار، مع تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق العام. شريطة أن يتحقق ذلك فى إطار من التنسيق والتناغم بحيث لا يطغى هدف على آخر. وبالتالى فالسياسة الضريبية الكفء هى التى تتمكن من توليد زيادات فى الإيرادات بما يتواكب مع النمو فى الدخل الأسمى دون تغييرات متواترة فى معدلات الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة.

وهنا يرى خبراء الاقتصاد أن النظام الضريبى الجيد يجب أن يتسم بعدة سمات أساسية يأتى على رأسها الكفاءة، أى عدم إحداث أى اضطرابات فى تخصيص الموارد، ولايؤثر بالسلب على حوافز الإنتاج والاستثمار والادخار والطاقات الإنتاجية. وبالتالى يجب أن يراعى النظام الضريبى الملاءمة الزمنية لفرض الضرائب وكذلك الملاءمة المكانية. والعدالة والتى تشير إلى توزيع العبء الضريبى على الأفراد والمشروعات توزيعاً عادلاً، أى تساوى عبء الضريبة على جميع دافعى الضرائب وبحسب طاقة الفرد على الدفع. ويرتبط بتحقيق العدالة الضريبية عدد من المفاهيم والمبادئ المهمة، منها مبدأ القدرة على الدفع ويعنى هذا المبدأ أن الأفراد يدفعون الضرائب وفقاً لقدرتهم على تحمل عبئها، وينبثق عن هذا المبدأ مفهومان أساسيان مرتبطان بالعدالة، وهما العدالة الأفقية وتشير إلى معاملة جميع الممولين أصحاب المراكز المتماثلة معاملة متساوية، أى أن الممولين ذوى القدرة المتشابهة على الدفع يسهمون بنفس المقدار.والعدالة الرأسية وتشير إلى معاملة الممولين الذين تختلف مراكزهم معاملة ضريبية مختلفة، فدافعو الضرائب ذوو الدخل الأكبر أو القدرة الأكبر على الدفع يجب أن يسهموا بمقدار أكبر من دخولهم عن الأقل دخلاً. أى أن العدالة الأفقية تحقق الإنصاف الضريبى، بينما تحقق العدالة الرأسية العدل التوزيعي.

ويتطلب تقييم مدى العدالة الضريبية معرفة من يتحمل عبء الضرائب، فمن يتحمل عبء الضريبة ليس بالضرورة هو من يقوم بدفعها. فالضرائب تؤثر على المتعاملين المختلفين فى السوق وفقاً لمرونتهم النسبية. فكلما زادت المرونات السعرية للعرض أو الطلب، زاد احتمال أن شخصا آخر سوف يتحمل عبء الضريبة غير الذى قام بدفعها. فعند فرض ضريبة على الاستهلاك يختلف من يحتمل عبء الضريبة (المنتج أم المستهلك) وفقاً لمرونة الطلب والعرض على السلعة، كذلك عندما تفرض ضريبة على أرباح الشركات، فإن العبء قد لا يقع بالضرورة على مالكى الشركة وقد ينتقل جزء منه إلى عملائها أو العاملين بها.

ولهذا يجب أن يكون التشريع الضريبى واضحاً ليحقق للممول قدراً من اليقين، يمكنه من أن يعلم التزاماته الضريبية على نحو مؤكد، كما يُفضل أن تكون التعديلات فى القوانين الضريبية قليلة قدر الإمكان، تلافياً لما قد تحدثه كثرة التعديلات من ارتباك، سواء للممول أو الإدارة الضريبية. كما يجب أن يتصف بالشفافية، وأن تكون قواعده واضحة ومفهومة، وقائمة على أسس قانونية، بحيث تكون واضحة الصياغة جيدة التعريف سهلة الفهم مستقرة.مع وجود وسيلة مستقلة وذات كفاءة لحل المنازعات مع السلطات الضريبية، بما يحقق الثقة والاحترام المتبادل بين الممولين والسلطات الضريبية.كما يجب أن يتسم النظام الضريبى بالاتساق مع القوانين الأخرى للدولة والقواعد الدولية المتعارف عليها، حتى لا يؤثر سلباً على قرارات الاستثمار، ولا يعوق سير الأعمال، وأن يتمتع النظام الضريبى بالمرونة والاستجابة السريعة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة.

كما يجب ان يراعى الملاءمة اى يجب أن تُحصّل الضريبة فى الفترة وبالأسلوب الأكثر ملائمة للمكلف بالضريبة، بحيث يتمكن من أداء الضريبة المستحقة عليه بطريقة مناسبة وفى الوقت المناسب.

وهنا يتم التفرقة بين الجهد الضريبى وهو نسبة التحصيل الضريبى الفعلى الى الإمكانات الضريبية التقديرية.

وبين العبء الضريبى وهو إجمالى ما يتحمله الممول من ضرائب خلال فترة محددة. فكلما زاد الجهد الضريبى تضاءلت الفجوة بين التحصيل الضريبى الفعلى والإمكانات الضريبية التقديرية ويتوقف على مستوى النمو الاقتصادى للدولة ونمط توزيع الدخول فى المجتمع. والقدرة الإدارية للأجهزة الحكومية.

تجدر الاشارة الى الانخفاض الكبير فى مساهمة الضرائب فى الاقتصاد القومى والضعف الشديد فى الطاقة الضريبية وهو ما يرجع الى العديد من الاسباب منها محدودية المجتمع الضريبى اذ مازالت هناك العديد من الانشطة والقطاعات التى لاتخضع للنظام الضريبي.

بالإضافة الى اتساع نطاق القطاع غير الرسمى، ناهيك عن ارتفاع نسبة التخلص من الضريبة إما عن طريق التهرب الضريبى أو عن طريق تجنب الضريبة وهو الذى يتم وفقا للقانون، بينما يتمثل التهرب فى مخالفة القانون الذى يتمثل فى عدم التقدم بالإقرار الضريبى من الأساس رغبة فى إخفاء النشاط وهو يعتبر جريمة فى حق المجتمع يجب محاربتها بقوة.