- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
رؤية السيسى.. قمة العدل والسلام
مبادئ واضحة، وشاملة كفيلة أن تنهى الصراع، وتحقق العدل والسلام، وتضع العالم أمام مسئولياته فى حل جذرى للقضية الفلسطينية من شأنه أن يحقق السلام والاستقرار فى المنطقة وينهى معاناة الفلسطينيين ويتيح لهم إقامة دولتهم المستقلة واستعادة حقوقهم المشروعة لكن لابد أن يتحرك المجتمع الدولى الذى يواجه اختيارًا تاريخيًا على صعيد القيم الأخلاقية والإنسانية والتوقف عن ازدواجية المعايير ولإنقاذ الفلسطينيين وإنهاء حرب الإبادة التى يتعرضون لها، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والوقف الفورى لإطلاق النار.
رؤية السيسى.. قمة العدل والسلام
على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية قدمت مصر تضحيات ومواقف، تجسد أنها الداعم والراعى التاريخى للقضية المحورية لأمة العرب، وقبل اندلاع الأحداث الأخيرة، بين الفلسطينيين والكيان الصهيونى دعت مصر إلى إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، من استيطان وابتلاع للأراضى والحقوق الفلسطينية المشروعة، والقتل والتنكيل والاعتقالات التى لا تتوقف فى حق الفلسطينيين، وتدنيس المقدسات واقتحامات متكررة للمسجد الأقصي، وضرب بعرض الحائط لكافة الاتفاقيات والقوانين والمواثيق والمرجعيات الدولية، وأيضًا من السياسات الأحادية، وعدم قيام قوات الاحتلال بالتزاماتها والأخلاقيات التى تفرضها القوانين الدولية والقانون الإنسانى الدولي، واندلعت مواجهات متكررة نجحت مصر فى احتوائها، والعمل على التهدئة ووقف إطلاق النار، ودعوات مستمرة لإحياء مسار السلام وعودة المفاوضات وصولاً إلى حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 دولة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل فى أمن وسلام ولطالما خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسى الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى بالتحلى بالشجاعة والإقدام على تنفيذ خطوة السلام والتعايش الآمن والمشترك.
مصر لم تدخر وسعًا أو جهدًا فى دعوة العالم والشد على أيدى المجتمع الدولى بأهمية الوصول إلى حلول سلمية للقضية الفلسطينية لإنهاء الصراع فى الشرق الأوسط، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولي، وأنه لا سلام أو استقرار فى المنطقة بدون وجود حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وتحدثت مرارًا وتكرارًا مع كافة القوى الدولية الفاعلة فى العالم، وكذلك فى جميع المحافل الدولية عن أهمية حل القضية الفلسطينية والتحذير من مغبة الممارسات الإجرامية والأحادية للاحتلال الإسرائيلي، لكن مازال المجتمع الدولى يطلق يد الكيان الصهيونى فى ارتكاب جرائم الإبادة والمجازر وقتل الأطفال والنساء وحصار الفلسطينيين وسياسات التجويع، والاعتقالات، والاستيطان وهدم المنازل، واعتقال الفلسطينيين وانتهاك المقدسات الدينية دون وجود ردع أو حسم أو اتخاذ إجراءات توقف آلة الإجرام الإسرائيلى وحرب الإبادة.. وكأن إسرائيل خارج المنظومة الأممية والدولية فى ظل تواطؤ دولى وازدواجية المعايير الفاضحة، وسياسات الكيل بمكيالين.
منذ اندلاع الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والتصعيد العسكرى الصهيوني، فى 7 أكتوبر الماضي، لم تهدأ مصر وتبذل جهوداً متواصلة من أجل وقف إطلاق النار، والتهدئة وعدم السماح باستمرار العقاب الجماعى وحرب الإبادة والحصار والتجويع وقطع المياه والكهرباء والاعتقالات واستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وقتل الأطفال والنساء وإفراط وحشى وبربرى فى استخدام القوة ضد المدنيين الأبرياء والعزل، والتعنت فى إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين، فى ظل الأوضاع المأساوية والكارثية التى يعيشها الأشقاء بعد نفاد الوقود، وانهيار الخدمة الصحية وتوقف المستشفيات وخروجها من الخدمة، ثم الضغط على الفلسطينيين من خلال بربرية القصف والدمار والقتل، وإجبارهم على النزوح والتهجير القسرى ودفعهم إلى الحدود المصرية من أجل تنفيذ المخطط الصهيونى لتوطين الفلسطينيين فى سيناء وبما يشكل خطرًا داهماً على الأمن القومى المصرى وهو ما حذرت منه مصر بحسم وقوة ورفض قاطع واعتبرته خطاً أحمر، وأمناً قومياً لا يمكن التهاون أو التفريط فى حمايته وما قد يجرها إلى الحرب.
إسرائيل بممارساتها الإجرامية، ومحاولات إخلاء غزة تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وهو ما تصدت له مصر بقوة وحسم وتعمل مصر وقيادتها السياسية على الكثير من المحاور من خلال الاتصالات والزيارات واللقاءات المكثفة بالرئيس السيسى إيمانًا من العالم بدور وثقل مصر وأنها مفتاح السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط، لذلك تسابق الزمن لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بما يتناسب مع متطلبات وتعداد سكانها وفى ظل هذه الظروف والمعاناة الكارثية والإجرام الذى يرتكبه الكيان الصهيونى وفى ظل التعنت الذى تمارسه قوات الاحتلال رفضت مصر عبور الأجانب من منفذ رفح البري، إلا بعد عبور المساعدات من الجانب المصرى إلى الجانب الفلسطيني، حيث تعرض معبر رفح من الجانب الفلسطينى للقصف الإسرائيلى أكثر من مرة، ومصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأحداث، لكن بربرية إسرائيل حالت دون دخول المساعدات وعندما رفض الكيان الإسرائيلى دخول الجرحى والمصابين للعلاج فى الأراضى المصرية، أوقفت مصر دخول الأجانب واشترطت دخول الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم فى المستشفيات المصرية فى ظل تدمير قوات الاحتلال للمستشفيات ومحاصرتها بل واستهداف سيارات الإسعاف وقتل المرضى والمصابين.. ثم إن مصر هى صاحبة النصيب الأكبر من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأيضًا تسابق المصريون فى التبرع بالدم لنجدة أشقائهم الفلسطينيين.
الحقيقة أن الموقف المصري، وثوابته الشريفة هو أمر يدعونا إلى الفخر والاعتزاز بقيادتنا السياسية، فمصر تتعامل مع القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للأشقاء، ومع كافة قضايا الأمة بشرف وبوجه واحد، تتحدث فى العلن، كما تتحدث فى الغرف المغلقة، وموقفها واضح وثابت، على مرأى ومسمع من العالم أجمع نجحت فى احتواء وكشف وإجهاض مخطط تصفية القضية الفلسطينية، والتهجير القسري، وتوطين الفلسطينيين على حساب الأراضى المصرية والأردنية وفضحت المخططات الصهيونية للتوسع وإقامة إسرائيل الكبرى وشبكة المصالح المترابطة بين دول محور قوى الشر والهيمنة وتدمير الدول وتقسيمها ونهب ثرواتها.
مصر تواجه بشموخ وندية ضغوطًا غير مسبوقة وتتصدى لإملاءات، بحسم وقوة، وترفض مغريات كثيرة، تسعى للنيل من ثوابتها الشريفة، لكنها لا تبالي، وتدير ظهرها لمثل هذه المحاولات بل وتفرض ثوابتها على الجميع، وتطالب المجتمع الدولى بأداء دوره الأخلاقى والإنسانى حتى لا تقوض منظومة الإنسانية على سياسة ازدواجية المعايير والوحشية والبربرية الإسرائيلية والانحياز والدعم المطلق والتأييد الأعمى لها.
جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التى عقدت أمس بالرياض لتجسد ثوابت الموقف المصرى الشريف، وجهود القيادة السياسية المصرية التى تسعى إلى محاصرة وتطويق واحتواء التصعيد العسكرى الإسرائيلي، وإفشال المخطط الذى يراد تنفيذه فى المنطقة وأيضًا رفع وتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين واستعادة حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة، وإنهاء الأزمة الراهنة، والوصول إلى استئناف مسار السلام والمفاوضات وصولاً إلى حل الدولتين.
رسائل الرئيس السيسى وثوابت الموقف المصري، التى انطلقت من دور تاريخى للقاهرة، وموقف واضح وحاسم جاءت واضحة ومدوية وحاسمة، حول ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من ظروف استثنائية يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى وهو الأمر الذى يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية التى تجلت سوءاته فى معايير مزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التى تسقط سقوطًا مدويًا فى هذا الامتحان الكاشف كما أكد الرئيس السيسي.
أكدت كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية مجموعة من الثوابت والمبادئ المصرية التى لم تتغير يومًا، وتجلت بوضوح وقوة خلال الأزمة الراهنة.
مصر أدانت منذ بداية اندلاع الأزمة الراهنة، والتصعيد العسكرى الإسرائيلى الذى شكل عقاب جماعي، وحرب إبادة ومحاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين، وحصاراً لا إنسانياً وحرب تجويع، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال والممارسات المنافية لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، لذلك فإن مصر تجدد إدانتها الواضحة مع التأكيد على ان سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وتستوجب وقفها على الفور.
6 بنود جاءت فى كلمة الرئيس السيسي، شكلت مطالب وثوابت الموقف المصري، وخارطة طريق لإيقاف التصعيد العسكرى فى غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين وإنقاذ المنطقة من مصير مجهول، وضعها أمام المجتمع الدولى وبالأخص مجلس الأمن ليتحمل مسئولية مباشرة لتحقيقها وهى كالتالي:
أولاً: الوقف الفورى لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط، فلا يمكن لقوات الاحتلال أن تتذرع بحق الدفاع عن النفس، فهو ليس كذلك على الإطلاق فما تمارسه قوات الاحتلال هو استخدام مفرط فى القوة فى حق المدنيين الأبرياء والعزل وعقاب جماعى يشمل القتل والحصار والتجويع والتهجير القسري.
استمرار وإطالة زمن الصراع سيؤدى حتمًا إلى اتساع نطاق ورقعة الصراع ودخول أطراف أخرى فى المنطقة لهذا الصراع وهو ما يهدد بنشوب حرب شاملة تأكل الأخضر واليابس وتهدد أمن وسلام الشرق الأوسط والعالم وهو ما حذرت منه مصر مرارًا وتكرارًا وفى كل المناسبات واللقاءات، وهو ما بدأت إرهاصاته فى المنطقة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى وأن استمرار هذا التصعيد العسكرى سوف يؤدى إلى انزلاق لحرب شاملة او ربما حرب دولية تكون ساحتها الشرق الأوسط، لذلك فإن الوقف الفورى لإطلاق النار سوف يجنب الجميع ويلات وتداعيات هذا الصراع ودخول أطراف أخري، وأيضًا فإن الوقف الفورى لإطلاق النار يعنى إتاحة الوقت لإنقاذ أهالى قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، واستعادة الحياة الطبيعية لهم ومداواة جرحاهم لأن ما يحدث هو حرب إبادة مكتملة الأركان.
ثانيًا: أكد الرئيس السيسى فى كلمته على وقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم، والحقيقة أن إسرائيل تستهدف من خلال القصف الجوى المتواصل بالقنابل والصواريخ المدمرة وآلة القتل الفتاكة وتدمير العمارات والمنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وسيارات الإسعاف، وقطع الكهرباء والمياه والاتصالات والوقود الضغط على سكان غزة لإخلاء القطاع تمامًا، بعد منع أى مقومات للحياة فيه سواء أمن أو مياه وغذاء وكهرباء ووقود بمعنى أن إسرائيل تسعى لتحويله إلى مكان للأشباح، لإجبارهم على النزوح من القطاع والتوجه إلى الجنوب حيث الأراضى المصرية ورغم ذلك وبعد فإن إسرائيل تستهدف قصفهم فى كل مكان ومنطقة بلا رحمة أو إنسانية.
لذلك فإن محاولات تهجير الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح، مرفوضة بشكل قاطع سواء داخل فلسطين أو خارجها إلى حدود دول الجوار خاصة مصر والأردن وهى جريمة تتنافى مع قواعد القانون الدولي، والقانون الدولى الإنساني، فإسرائيل قوة وسلطة احتلال تحاول تزييف الواقع القانوني، بترويج مبدأ الدفاع عن النفس، أو تنفيذ سياسات الاستيطان، أو التهجير القسرى للفلسطينيين، دولة احتلال لا تعرف القانون أو قرارات الشرعية الدولية، ولا تعرف الرحمة أو الإنسانية، وتستند إلى تواطؤ بعض القوى الدولية الفاعلة فى العالم التى تحمى جرائم الكيان الصهيوني.
مصر منذ اللحظة الأولى حذرت من محاولات التهجير القسري، والتوطين على حساب أراضيها وأنه أمر يعد قضية أمن قومى وخطاً أحمر لا يمكن التهاون أو التفريط فى حمايته.
ثالثًا: على المجتمع الدولى أن يضطلع بمسئوليته فى ضمان أمن المدنيين الأبرياء طبقًا لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولى الإنساني، وعليه أن يتخلى عن السياسات المتناقضة، وازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين التى أصبحت تهدد أمن واستقرار وثقة دول العالم، وأصبحنا أمام نظام عالمى ينهار بسرعة فى ظل التخلى عن مسئولياته الأخلاقية والإنسانية وازدواجية المعايير وتواطئه أمام الإجرام الصهيوني.
رابعًا: ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية لإنقاذ الفلسطينيين فى قطاع غزة فى ظل فتح مصر لمعبر رفح بشكل دائم لكن السبب فى تباطؤ، وعدم تناسب المساعدات التى تدخل لسكان القطاع مع احتياجاتهم وأعدادهم يعود إلى التعنت والإجرام الصهيونى الذى يستهدف حصار وتجويع وقتل الفلسطينيين لذلك تحمل مصر إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وهذا التعبير والتوصيف المصرى «قوة احتلال»، تبنى عليه الكثير من المبادئ سواء فى مفهوم حق الدفاع عن النفس أو التهجير القسرى أو توفير احتياجات وحماية المدنيين.
خامسًا: مصر أكدت مرارًا وتكرارًا وفى كافة المحافل واللقاءات الدولية، وخلال أيام الأزمة الراهنة والصراع الدائر والمتصاعد بين الفلسطينيين والكيان الصهيونى انه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط والعالم إلا بحل الدولتين، وهو ما تتبناه الكثير من دول العالم خاصة الدول الكبرى والفاعلة فيه من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية وهو الطريق الأمثل لتسوية الصراع وإنهاء كافة أسباب التوتر والتصعيد، والصراعات فى الشرق الأوسط، فالقضية الفلسطينية متجمدة دون حل على مدار 75 عامًا، فى ظل مراوغات إسرائيل وتنصلها من أى التزامات أو اتفاقيات وسياساتها الاحادية التى أفضت إلى الصراع الدائر الذى يهدد بحرب شاملة.
سادسًا: ان مصر القوية القادرة الشريفة لن تفرط أبدًا فى حقوق الأشقاء المشروعة ولن تسمح بإبقاء الجرائم غير الإنسانية «جرائم الحرب» وحرب الإبادة التى يرتكبها الكيان الصهيونى أو أن تمر بدون حساب لأن فى ذلك تقويضاً للنظام العالمي، وما يتمسك به المجتمع الدولى من مبادئ وأخلاقيات وإنسانية، لذلك فإن مصر تدعو وتطالب بإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى فى ظل استخدام أسلحة محظورة والتلويح باستخدام السلاح النووى والمجازر والفظائع وحرب الإبادة والتهجير القسرى والحصار وهو بالفعل يستوجب تحقيقاً دولياً ومحاسبة لحماية المبادئ والقيم الأخلافية والإنسانية، وهو امتحان واختبار للمجتمع الدولى إذا كان جادًا فى محاسبة المجرمين أم هناك تواطؤ وازدواجية معايير، ويسقط النظام الدولى والأممى والقوانين الإنسانية وأحاديث الغرب عن حقوق الإنسان بما يشير إلى اننا نعيش فى زمن وعصور الغاب، لذلك فإن مصر تطالب بإجراء تحقيق دولى لإجلاء الحقيقة وكشف المتورطين ومحاسبتهم كما حدث فى مناطق أخري، وكذلك كما تم غض الطرف عنه فى مناطق أخري، وما يجرى من جرائم إسرائيلية فى قطاع غزة هو اختبار وامتحان حقيقى للمجتمع الدولي.
الحقيقة أن كلمة الرئيس السيسى جاءت شاملة جسدت ثوابت الموقف المصرى ووضعت العالم والمجتمع الدولى أمام مسئولياته الأخلاقية والإنسانية، ووضعت المسئولية عن خطورة اتساع رقعة الصراع بين يديه لذلك على العالم أن يتحد لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بمبادئ وأخلاق وإنسانية هذا العالم ويتسق مع قيم العدل والحرية واحترام الحقوق جميع الحقوق وليس بعضها.
كلمة شجاعة وواضحة ومواقف ثابتة وشريفة تؤكد قوة الدور المصري، وما تبذله القيادة السياسية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة والقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية أكدت على الثوابت المصرية لأنها هى السبيل الوحيد ليعم السلام والإنسانية.
تحيا مصر
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية