هناك مبادئ وثوابت أساسية لتحقيق النجاح.. ومن أبرز هذه الثوابت.. هى عقيدة المتابعة المستدامة والتى أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وجسدها على أرض الواقع.. فالرئيس وضع الرؤية وامتلك الإرادة على التنفيذ.. لكنه حريص على متابعة كل مراحل وتفاصيل التنفيذ بحيث تخرج النتائج على أرض الواقع طبقاً للرؤية المخططة.. وأصبحت المتابعة المستدامة نهجاً رئاسياً وأسلوب إدارة ربما لم تعهده الدولة المصرية من قبل والتى كان المسئول فيها يضع حجر الأساس ويترك الأمر للمنفذين ولا يتابع حتى الأمر وصولاً إلى مرحلة الافتتاح.

الرئيس السيسى هو صاحب مقولة «ان ما يتم الوصول إليه من رؤية وتخطيط ربما يصطدم بعملية التنفيذ على أرض الواقع».. أى ان التنفيذ يتعارض مع الرؤية المخططة والمتفق عليها.. لذلك من أهم المبادئ فى هذا العهد.. هو اتساق وتطابق الرؤية.. مع التنفيذ على أرض الواقع وطبقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة..

من هنا جاءت المتابعة المستمرة والمستدامة للرئيس من خلال جولات تفقدية يقف من خلالها على جميع مراحل التنفيذ.. ويطمئن إلى أن ما يتم تنفيذه طبقاً للرؤية والأهداف المخططة التى تحقق مصلحة الوطن والمواطن.. وأيضاً التوجيه بالالتزام بالتوقيتات المحددة لدخول المشروع الخدمة.. للتخفيف عن المواطنين وتيسير حياتهم.. لا يكتفى الرئيس السيسى بذلك فحسب ولكن أيضاً يجتمع بالمسئولين.. ويناقشهم فى مستجدات الأمور والقضايا والمشروعات ويقف على كافة التفاصيل.. ويصدر العديد من التوجيهات التى تعمل على تطوير الأداء والوصول إلى أفضل النتائج.. بأعلى المعايير والمقاييس واستشراف المستقبل فى كل المشروعات بحيث لا تلبى احتياجات الحاضر فحسب ولكن أيضاً تحقق آمال وتطلعات المستقبل.. كما ان الاطمئنان الرئاسى على التنفيذ بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة هو مبدأ حقق الكثير من النتائج المهمة والايجابية على صعيد تجربة البناء والتنمية المصرية.. وصدقت رؤية الرئيس السيسي.. فما أنجزناه ونفذناه من مشروعات خلال السنوات الماضية.. كان يحتاج لو نفذناه فى الوقت الحالى والمستقبل عشرات أضعاف الميزانيات وتكلفة هذه المشروعات فى آتون الأزمات العالمية الطاحنة..

اذن الدولة المصرية استفادت من بعد النظر والمتابعة الرئاسية المستدامة.. والإسراع فى وتيرة التنفيذ للمشروعات القومية والحيوية سواء من خلال الإسراع بدخولها الخدمة والإنتاج أو الاستفادة من فارق التكلفة الشاسع بين وقت التنفيذ.. وإذا ما نفذناها فى الحاضر والمستقبل.

الرئيس السيسى ترأس الثلاثاء الماضى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله.. ووافق المجلس برئاسة الرئيس السيسى على 22 قراراً مهماً فى مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتى تحقق طفرة غير مسبوقة فى جذب وتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات والعقبات التى تواجه زيادة الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بهدف بناء قاعدة إنتاجية وهو هدف مهم.. على صعيد الاكتفاء المحلى وتحقيق تطور اقتصادى شامل يدفع البلاد إلى نهضة وعبور تداعيات الأزمة العالمية.. وزيادة موارد النقد الأجنبى ودعم العملة المحلية.

يقيناً ان الـ22 قراراً التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى تمثل مرحلة وعهداً جديداً وغير مسبوقة فى تشجيع الاستثمار.. والقضاء على آفة لطالما عانينا منها طويلاً بما يعكس رؤية الدولة المصرية.. وقدرتها على قراءة التحديات الكثيرة والعقبات التى واجهت ملف الاستثمارات المحلية والأجنبية.. وللأمانة فإن الرئيس السيسى وضع يده مبكراً على هذه التحديات التى تواجه هذا الملف.. وقامت الحكومة برصدها من خلال شكاوى المستثمرين وتواصلها مع الحكومة وجملة نقاشات جرت خلال الشهور الماضية وما أسفر عنه المؤتمر الاقتصادى الذى أشار فيه الرئيس إلى استعداده إلى تخصيص مكتب فى الرئاسة لإنهاء كافة العقبات والتحديات التى تواجه مسيرة الاستثمار وهو أمر حيوى وحتمى فى ظل الفرص الواعدة والغزيرة التى تمتلكها الدولة المصرية بعد تجربة بناء وتنمية ملهمة أسفرت عن خلق فرص ثمينة فى جميع المجالات والقطاعات تتهيأ لها أنسب الظروف من وجود طاقة وبنية تحتية وطرق ومطارات وموانيء حديثة وموقع جغرافى فريد يستطيع من خلاله ان يصل المستثمر لجميع الأسواق العالمية بالإضافة إلى مناخ الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.. ووجود الإرادة السياسية النافذة والقوية للقضاء على كل معوقات والآفات البيروقراطية التى تعرقل هذا المسار.

مجموعة القرارات الـ22 أراها فارقة ومحورية وتدخل بمصر إلى عصر الاستثمار والقطاع الخاص من خلال تسهيل وخفض تكلفة تأسيس الشركات وتغيير فى الكثير من التشريعات والقوانين وإحداث الحياد والتنافسية بين مشروعات الدولة ومشروعات القطاع الخاص.. وتيسيرات ضريبية غير مسبوقة وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى وتوسيع اختصاصات المحاكم الاقتصادية والحد من القيود المفروضة على التأسيس ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وتسهيل تملك الأراضى واستيراد مستلزمات الإنتاج والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية وتقديم حزم متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى والصناعى والطاقة فيما يخص الهيدروجين الأخضر وقطاع الإسكان وما يخص قطاع المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة وقطاع النقل وتسهيل تحويل الأرباح.

محاولات الدولة خلال العقود الماضية لم تفلح فى القضاءعلى آفة البيروقراطية والروتين والتعطيل لأسباب كثيرة ربما العامل البشرى جزء كبير منها وتضارب الاختصاصات وجمود بعض التشريعات وعدم مواكبتها للتطور وأهداف الدولة.. لذلك فإن قرارات الأعلى للاستثمار ستكون فارقة وتسطر عهداً وعصراً جديداً على طريق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادى وانعكاس ذلك على الاقتصاد والمواطن من خلال توفير فرص العمل.. زيادة الاستثمارات ستؤدى إلى تدفق العملات الصعبة.. ومعالجة الفجوة الدولارية التى هى فقط التى تشكل التحدى الوحيد الذى يواجه مصر وهناك استقرار أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولى وستكون من التاريخ قريباً كما قال الرئيس السيسى،

 ولذلك لا يمكن ان ننظر إلى ما حققناه من إنجازات ونجاحات ومشروعات قومية عملاقة أضافت لقوة وقدرة الوطن وأصوله قوة وقدرة اقتصادية هائلة بل وأقول ان مصر فازت بملحمة البناء والتنمية على مدار 8 سنوات لذلك لا يجب النظر إلى ما تحقق بمقياس الأزمة العالمية لأن ما تحقق يفوق أى وصف.. ورصيد وأصول وبناء لا يقدر بثمن.

الحقيقة الثانية ان الـ22 قراراً للأعلى للاستثمار مرحلة فارقة فى تاريخ الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمار.. من المهم هو المتابعة المستمرة والمستدامة لتنفيذ هذه القرارات وما يطمئن ويجعلنا أكثر ثقة ان الدولة منتبهة جيداً إلى أهمية المتابعة المستدامة لهذه القرارات لأنها عقيدة أرساها الرئيس السيسى وذلك لضمان التنفيذ الأمثل لهذه القرارات التى ستصنع الفارق وتضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.
هناك آليات وضعتها الحكومة للمتابعة المستدامة.. لكن اقترح ان يكون كل شيء فى مكان واحد.. ووجود وقت محدد لإنهاء طلبات الاستثمار وفى زمن قياسي.. وهناك قوانين جديدة وتشريعات تمنح جميع الجهات المتجمعة فى مكان واحد صلاحيات نافذة وبإشراف حازم وصارم وعدم تعارض الإجراءات المطبقة فى بعض المحافظات مع محافظات أخري.. لابد ان تكون نظرة وسياسات واحدة تطبق فى جميع ربوع البلاد.. (مصر- السيسي) دائماً على موعد من صناعة الأمل وبناء المستقبل الواعد.
 
تحبا مصر